books journalists arrested
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اعتقال الصحفيين (Info)
بالرغم من كون قانون الصحافة لعام 2014 لا ينص إلا على الغرامات، فقد ألقت قوانين تقييدية أخرى بالعديد من الصحفيين والكتاب وراء القضبان. بقي ما لا يقلّ عن سبعة صحفيين في السجن حتى نهاية عام 2014 وفقًا لتقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ). أحصت وكالة الصحافة التركية المستقلة "بيانيت" 22 صحفيًا و10 ناشرين في السجن، معظمهم من الأكراد، بتهمة الانتساب لمنظمة غير قانونية. أصبحت تركيا في عام 2016 السجن الأكبر للصحفيين، إذ تعد تركيا أول دولة على الإطلاق تسجن 81 صحفيًا ومحررًا وممارسًا للمهنة، خلال عام واحد بحسب تصنيف لجنة حماية الصحفيين.
تعمل السلطات التركية على محاكمة جنائية واسعة النطاق للصحفيين وسجنهم، وتطبّق أشكالًا إضافية من الضغط الشديد بغاية تحفيز الرقابة الذاتية في الصحافة، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين. وجدت لجنة حماية الصحفيين القوانين القمعية العالية، لا سيما قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وجدتها قانونًا إجراميًا يُفضّل الدولة بشكل كبير، ونبرة قاسية لمكافحة الصحافة سُلِّطت على أعلى مستويات الحكومة. بلغت حرية الصحافة في تركيا مرحلة الأزمة، يذكر هذا التقرير ثلاثة أنماط من الصحفيين المستهدفين:
- مراسلو التحقيقات والمراسلون الناقدون: هم ضحايا الملاحقات القضائية المناهضة للدولة. حطّم التحقيق الحكومي الواسع في مؤامرة منظمة إرغينكون، مراسلي التحقيقات. إلا أن الأدلة تشير إلى عزم الحكومة على معاقبة المراسلين الناقدين
- الصحفيون الأكراد: تخلط السلطات التركية بين دعم القضية الكردية والإرهاب ذاته. عندما يتعلّق الأمر بالصحفيين الأكراد، تعد نشاطات جمع الأخبار مثل تقديم النصائح والتغطية الإعلامية للاحتجاجات وإجراء المقابلات، دليلًا على ارتكاب جريمة.
- الأضرار الإضافية للاعتداء العام على الصحافة: تشن السلطات واحدة من أكبر حملات العالم المناهضة للصحافة في التاريخ الحديث. يقبع عشرات الكتاب والمحررين السجن، جميعهم تقريبًا بتهمة الإرهاب أو تهم أخرى مناهضة للدولة.
أُلقي القبض على الكمالي و/أو الصحفيين الوطنيين بتهم تتعلّق بقضية إرغينكون، وأُلقي القبض على العديد من الصحفيين اليساريين والأكراد بتهمة التورط في الترويج لحزب العمال الكردستاني الذي صُنّف بكونه منظمة إرهابية. باختصار، يمكن لكتابة مقال أو إلقاء خطاب أن يؤدي إلى قضية محاكمة والدخول إلى السجن فترة طويلة للعضوية أو قيادة منظمة إرهابية. إلى جانب ذلك، من الممكن أن يؤدي ضغط مسؤولو الحكومة على الصحافة واحتمالية طرد الصحفيين الناقدين، إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق.
