books january events

1 يناير : تفجير كنيسة القديسين

كان يوم 25 يناير يُصادف عيد الشرطة، ولكن في عام 2011 م جعله المتظاهرون موعداً للاحتجاجات الشعبية في التي أسموها بيوم الغضب وذلك تنديدًا بتدني الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية ورفض سياسة مبارك وحكومته. بالإضافة إلى مقتل بعض من الشباب داخل أقسام الشرطة مثل: سيد بلال وخالد سعيد. وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة 25 يناير للمطالبة بالإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك ونظامه. وقد صرحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد شهداء الثورة المصرية بلغ 365 قتيلا، وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قد رصدت أكثر من 302 قتيلاً في المستشفيات وهو ما نفته الحكومة المصرية وقتها.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمون مشاركتها في مظاهرات 25 يناير، وأكدت احترامها للشرطة كهيئة وطنية، وحذرت من التخريب أو أعمال الشغب، ونفت دعوتها للحشد في موقع معين، لكنها أكدت على عدم منع الشباب من المشاركة.

27 يناير

استمرت الاحتجاجات على نطاق واسع في القاهرة ومدن مصرية أخرى شابها اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين. كما اعتقلت قوات الأمن الناشط وائل غنيم.

شهد اليوم أيضًا وصول المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، محمد البرادعي إلى القاهرة، الذي نُظر إليه كمعارض لحكم مبارك.

28 يناير

شهد يوم 28 يناير الذي أطلق عليه المحتجون اسم جمعة الغضب في مصر قيام السلطات المصرية بقطع خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، ونشر لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزي، كماقامت باعتقالات لقيادات من الإخوان المسلمين. وشهد اليوم أيضًا مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في السويس أسفرت عن مئات الجرحى وعشرات القتلى. كما أُحرقت جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية، وانسحب الأمن من المدينة. وفي السويس سيطر المتظاهرون على أسلحة قسم شرطة الأربعين، واستخدموا القنابل المسيلة للدموع ضد رجال الأمن. وقد حُرق مقر الحزب الوطني الحزب الرئيسي في القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن، وأتلفت جميع صور مبارك في مسقط رأسه بشبين الكوم. وفي الخامسة مساءً بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين القاهرة، ثم أعلن الحاكم العسكري عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، وقد تقرر استثناء سيارات رجال الإعلام والإسعاف والحماية المدنية من قرار حظر التجوال شرط أن يكونوا مكلفين بتنفيذ مهام عملهم.، ولكن المتظاهرين أعلنوا عن بدءهم اعتصامًا مفتوحًا في ميدان التحرير. كما شهدت جمعة الغضب حالات من النهب والسلب من البلطجية والمساجين الذين هربوا من أقسام الشرطة والسجون العامة.

وقد وُضع محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت الإقامة الجبرية.

كما حدثت عدة حوادث دهس للمحتجين من سيارة تحمل لوحات معدنية لهيئة دبلوماسية، وأخرى يقال أنها تابعة للسفارة الأمريكية يشتبه بأنها دهست نحو 20 مواطنًا، وعشرات الجرحى في شارع القصر العيني بجوار السفارات الأمريكية والبريطانية، وفي ميدان التحرير.

وقد حث الرئيس الأمريكي نظيره المصري على اتخاذ خطوات فعلية لتجسيد الإصلاح السياسي، والتوقف عن استخدام العنف. وفي وقت متأخر، أعلن مبارك في خطابه عن استقالة الحكومة.

وفي هذا اليوم وقف الشباب المصري صفًا أمام المتحف المصري لحمايته من السرقة والتخريب، وانهارت البورصة المصرية مع خسائر بلغت 64 مليار جنيه. وأغلقت محلات الصرافة والذهب أبوابها، وشهدت آلات الصرافة الآلية التابعة للبنوك توقفًا عن العمل بعد انقطاع الاتصال في شبكات بعض البنوك.

29 يناير

توجه الرئيس مبارك في 28 يناير 2011 بخطاب هو الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث قال أن المظاهرات مشروعة لتحسين مستوى المعيشة وأنه معها ولكنه لا يوافق على العنف، وقد طلب من الحكومة الحالية برئاسة أحمد نظيف بالاستقالة وولى أحمد شفيق رئاسة الحكومة الجديدة بتكليفات واضحة وسريعة. ولكن المحتجون استمروا في التظاهر، ورفضوا الحكومة الجديدة.

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش وصول عدد المصابين في أسبوع إلى أكثر من 300، وأكثر من ثلاثة آلاف مصاب وعدد من المعتقلين.

توقفت الحياة داخل اتحاد كرة القدم نظراً للأحداث التي شهدتها البلاد والمظاهرات التي تجوب شوارع القاهرة وقرر سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا له لمناقشة الإعلان عن حقوق الرعاية وبرنامج المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. وكانت هناك أنباء أن احتمال اعتذار الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن حضور منتخبه إلى القاهرة لملاقاة المنتخب المصري يوم 9 فبراير في إطار الأجندة الدولية، واستعدادات الفريق لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وأكد مصدر مطلع أن الجانب الأمريكي تلقى أوامرًا من حكومته بعدم الذهاب إلى مصر في ظل المظاهرات التي تشهدها البلاد، وخصوصاً أن الفريق حدد موعد وصوله بعد أسبوع.

30 - 31 يناير

أكد مسؤول بوزارة التجارة أن المخزون المتاح حالياً من القمح يكفي احتياجات الاستهلاك لأربعة أشهر كما أن التعاقدات التي أبرمتها هيئة السلع التموينية ستصل الموانئ المصرية خلال أيام، وتكفي احتياجات الاستهلاك شهرين على الأقل ما يرفع من حجم المخزون إلى 6 أشهر حتى مطلع يوليو.