If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تشكل المحكمة الدستورية من هيئتين قضائيتين وستة غرف متخصصة. وهذا التشكيل من شأن المحكمة نفسها طبقا لنظام عملها ويمكنها تغييره.
ويمكن وصف الهيئة القضائية الأولى فيها بأنها ترعى القوانين الأساسية والغرفة الثانية بأنها ترعى القانون الدولي. وطبقا لهذا التصنيف تختص الهيئة القضائية الأولى بالفصل في المنازعات بين المؤسسات الدستورية المختلفة أو قضية منع حزب من الأحزاب.
تأسست المحكمة الدستورية في 28 سبتمبر عام 1951، وكانت كل هيئة للقضاة مشكلة من 12 قاضيا، خفض عددهم عام 1963 إلى ثمانية قضاة. ومن ضمنهم رئيس المحكمة ونائبه، ويرأس كل منهما إحدى الهيئتين. ويدعم عمل القضاة أقسام متخصصة من الموظفين العلميين وهيئة استشارية رئاسية.
تعتبر الهيئة القضائية كافية لإصدار قرار إذا حضر ستة منهم على الأقل. وإذا تقاعد أحد القضاة أثناء مداولة أحد القضايا فلا يُعيّن آخرا مكانه. وإذا تقاعد عدد كثير من القضاة أثناء النظر في إحدى القضايا بحيث تصبح الهيئة القضائية غير صالحة لإصدار قرار فلابد من بدء النظر في القضية من جديد بعد الانتخاب الجديد لهيئة القضاة.
ونظرا لكون عدد القضاة في كل من الهيئتين ثمانية وهو عدد ثنائي فقد يحدث تساوي حكم الهيئة لقضية ما بين مؤيد ومعارض، أي أربعة إلى أربعة. في معظم الأحوال يكون القرار في صالح مقدم الشكوى أو المتظلم إذا رأى خمسة قضاة على الأقل أحقيته. أما في بعض القضايا الأخرى عالية الشأن فتلزم أغلبية ثلثي هيئة القضاء، أي ستة قضاة.