books islamic republic

يشمل الحجاب في إيران اليوم الاختيار بين ارتداء الشادور والربوش والحجاب. الشادور هو زي شديد الاحتشام، لونه أسود أو أي لون داكن، يغطي جسد المرأة من رأسها ثم ينسدل فضفاضاً ليغطيها حتى قدميها، والربوش أو البالطو هو زي طويل يشبه معطف الخندق. ويجب أن يكون الزي متماشياً مع تعاليم الإسلام، ولا يجب على النساء أن يتحجبن أمام أقاربهن من المحارم، لكن يجب عليهن أن يكنَّ محتشمات أمام غير المحارم.

والفرق بين الحيز العام والخاص يعتمد على الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها المرأة؛ فهناك أماكن عامة كالأسواق والمكاتب والشوارع، أما عندما يتعلق الأمر بالمنازل فالأمر مختلف؛ فنساء الطبقة العليا منازلهن بها غرف استقبال للضيوف، ولا تدخل النساء هذه الغرف عادةً أثناء وجود الضيوف بل يمكثن في أنحاء البيت الأخرى حتى انصرافهم. أما من لا يمتلكن مثل هذه الغرف في منازلهن، فعليهن أن يهرعن لارتداء ملابس مناسبة قبل دخول الضيف، وإذا كانت المرأة وحيدة في المنزل أو بصحبة أخريات فلا يتم استقبال الضيوف من الرجال؛ إذ لا توجد مصالح مشتركة بين النساء والرجال من غير المحارم.

ومن لا ترتدي الحجاب الصحيح -أي تظهر أجزاء أخرى من جسدها خلاف الوجه والكفين- تعاقب بجلدها 70 جلدة أو بالسجن لمدة 60 يوماً. وفي شهر أبريل لعام 2007، قامت شرطة طهران بحملة هي الأشرس من نوعها ضد الحجاب السيئ امتدت لأكثر من عقد من الزمان؛ ففي العاصمة طهران تم تحذير الآلاف من النساء اللواتي لا يرتدين الزي الإسلامي، وتم القبض على المئات.

حقبة ما بعد الخميني

شهدت بداية التسعينات زيادة كبيرة في أعداد النساء العاملات في إيران، هذه الزيادة الكبيرة لم تكن لتصبح ممكنة إذا لم يقم الخميني بإزالة العوائق التي تحول دون دخول المرأة للعمل العام. كما زادت أعداد النساء اللواتي يتلقين التعليم العالي؛ كنتيجة للتعليم المجاني ومحو الأمية. واليوم تزايدت أعداد الحاصلين على التعليم العالي في إيران من النساء والرجال.

في مايو عام 1997 صوتت الأغلبية الساحقة من النساء لصالح محمد خاتمي رجل الدين الإصلاحي الذي وعد بمزيد من الحرية السياسية. وخلال فترة انتخابه، أصبحت النساء أكثر جرأة في التعبير عن آرائهن ومطالبهن وانتقاداتهن. وفوز شيرين عبادي الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة بجائزة نوبل للسلام زاد الناشطات النسويات داخل إيران جرأة، ووطد علاقتهن بالناشطات النسويات خارج إيران.

برزت أقوى المدافعات عن حقوق المرأة خلال فترة البرلمان السادس الإيراني، وقد حاولت الإحدى عشرة نائبة في البرلمان المكوّن من 270 مقعد حينئذٍ تغيير أكثر القوانين تحفظاً. ومع ذلك فأثناء انتخابات البرلمان السابع قام أعضاء مجلس صيانة الدستور -وكلهم من الذكور- بمنع الإحدى عشرة نائبة من الترشح، وسمحوا فقط للسيدات المحافظات بذلك، وقد غير المجلس السابع التي أقرها المجلس السادي الإصلاحي. هذا وفي الدورة العاشرة لمجلس الشوري الإسلامي في إيران تمكنت 17 نائبة من الدخول إلی البرلمان الإيراني.

قانون الزواج

عام 1907 أصبح من القانوني توقيع وثيقة قبل الزواج تعطي حقوقاً لا توفرها عقود الزواج العادية، وفقاً لأحكام هذا العقد يفقد الزوج حق تعدد الزوجات والطلاق غير المشروط، بينما تكتسب الزوجة حق طلب الطلاق وتقسيم الممتلكات والمطالبة بالحضانة المشتركة للأطفال والحصول على نفقة لهم. عملياً لم يكن لهذه العقود تأثير يذكر؛ لأن أغلب الرجال لا يقومون بتوقيعها، كما تم ربط المهور بالتضخم، واكتسبت النساء حقوقاً قانونية للمطالبة بالطلاق أكثر من ذي قبل.

عام 2008 قدمت إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد "قانون دعم الأسرة" في البرلمان، وبموجبه يتم السماح للرجل بأن يتزوج للمرة الثانية دون إذن زوجته الأولى، وتم إقرار ضريبة على المهر الذي تعتبره الزوجات نوعاً من الأمان المادي إذا تم الانفصال ولم يتم إجبار الزوج على دفع النفقة. وفي سبتمبر 2008 أعيد مشروع قانون الضريبة إلى المجلس التشريعي مع شكاوي حول تعدد الزوجات والضريبة المذكورة، وتم حذفهم من القانون.

أثناء فترة حكم أحمدي نجاد شاع زواج المتعة (الذي يمكن أن يستمر من 30 دقيقة إلى مدى الحياة) نتيجة للمطالب المادية لاتفاقات ما قبل الزواج، وقد سنته فتوى أصدرت عام 1983 إبان حكم الخميني، وقد انتقد بشدة بوصفه شكلاً من أشكال الدعارة المشروعة.

قانون الطلاق

كان قانون الطلاق في ظل الجمهورية الإسلامية يستند على القاعدة العامة للشريعة التي تعطي الرجل وحده الحق في إنهاء الزواج في أي وقت، وذلك بناء على المادة 1133 من القانون المدني السابق (1928) الذي ينص على أن الرجل يمكن أن يطلق امرأته متى أراد.

وقد تم تعديل القانون في الدستور الإيراني عام 1967 بموجب قانون حماية الأسرة الذي منح النساء حقوقاً أكثر فيما يتعلق بالطلاق والإجراءات الإلزامية المعمول بها فيما يخصه.

منحت المرأة المزيد من حقوق الطلاق كحق طلب الطلاق في ظل ظروف معينة. المادة 1130 من القانون المدني منحت المحكمة سلطة أكبر لإصدار حكم قضائي بالطلاق إن طلبته الزوجة، وفي حالات معينة يمكن للمرأة توكيل محامٍ والإسراع من عملية الطلاق.