وصل المعدّل السنويّ لمساهمة قطاع الصناعة في إجماليّ الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة خلال الأعوام الماضية إلى حوالي 69%، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار، إذ يعدُّ قطاع الصناعة في الأردن من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة التي تجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، والتي تستفيد من قانون تشجيع الاستثمار، فهو يتمتّع بميّزاتٍ تنافسية كالقدرات التصديرية الكبيرة والمتنوّعة جغرافياً، إلى جانب العديد من عوامل الجذب التي يتميّز بها الأردن، وتجعل منه وجهة استثمارية فريدة، ومنها:
- الموقع الاستراتيجي للأردن في وسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممّا يجعل منه حلقة وصل بين كلٍّ من أوروبا، وأسيا، وأفريقيا، ونقطة مهمّة للوصول الى ما يزيد عن مليار مستهلك.
- قوّة العلاقات التي تربط الأردن مع باقي دول العالم.
- الاستقرار الأمني والسياسيّ الذي يتمتّع به الأردن.
- الاتّفاقيات التجارية القائمة على سياسات الانفتاح والتكامل، وعضوية الأردن في منظّمة التجارة العالمية منذ عام 2000م.
- ثبات واستقرار الاقتصاد الأردني بالرغم من الظروف المختلفة التي يمرُّ بها والمحيطة به.
- توفُّر قوى عاملة مؤهّلة ومدرّبة، بالإضافة إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.
- تمتّع الأردن ببُنية تحتيّة مميّزة.
- تنوّع وتطوّر القطاعات الاقتصادية الأردنية.
- الحوافز الاستثمارية الممنوحة داخل المناطق الصناعية والتنموية، والإعفاءات الضريبية والجمركية التي فرضها قانون الاستثمار الجديد رقم 30 لعام 2014م.
Source: mawdoo3.com