If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بدأت الإصلاحات مبكرًا في ظل الإسلام، وكان من ضمنها الإصلاحات في مجال حقوق المرأة مما تعلق بالزواج والطلاق والإرث. حيث جاء الإسلام ليحظر وأد البنات، واعترف للمرأة بالشخصية القانونية الكاملة، وأقر لها الإسلام الحق في المهر عند الزواج تأخذه ويصبح جزء من ذمتها المالية، لا كما كان في الجاهلية ثمن بيعها يقبضه الأب بالنيابة عنها؛ فوفقًا للشريعة الإسلامية لم يعد ينظر للزواج على أنه مجرد صفقة أو تجارة بين الرجال، ولكنه أصبح عقدًا تمثل فيه موافقة المرأة الركن الأساسي لانعقاده. فضلًا عن ذلك أُعطيت المرأة في ظل الشريعة الإسلامية حقوق الإرث، بعد أن كان المجتمع الأبوي في الجاهلية يحصر الإرث في الأقارب من الذكور. وتقول آن ماري شيمل: " بالمقارنة مع وضع المرأة قبل الإسلام، فإن التشريع الإسلامي يعني تقدمًا هائلًا؛ حيث أصبح للمرأة الحق وفقًا للنصوص الإسلامية أن تدير ثرواتها التي حصلت عليها عن طريق الإرث أو التي كسبتها من عملها الخاص".
ويقول ويليام مونتغمري: " بأنه إذا ما نظرنا للتاريخ وقت بداية الإسلام فسنجد بأن النبي محمد؛ كان الشخصية التي شهدت لصالح حقوق المرأة وساعدها على تحسين أوضاعها بشكل كبير".
ويفسر ويليام مونتغمري ذلك " بأنه في الوقت الذي ظهر فيه الإسلام، فإن ظروف المرأة كانت في وضع مروع؛ فلم يكن لها الحق في التملك، وإنما هي جزء من ممتلكات الرجل؛ إذا مات ورثها أبناؤه من بعده" بالرغم من ذلك المناخ السائد عند دخول الإسلام إلا أن النبي محمد أعطى للمرأة حقوق الملكية، والتعليم، والحق في الطلاق وأعطى لها بعض الضمانات الرئيسية، والتي تتأسس على منحها حقوقًا وامتيازات في مجال الحياة الأسرية، حيث الزواج والتعليم والمكانة الاقتصادية، إلى جانب الحقوق التي تساعد على تحسين وضعها في المجتمع.