books infrastructure in saudi arabia
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
البنية التحتية في السعودية (Info)
تشهد البنية التحتية في السعودية عمليات تطوير متسارعة، من خلال الإنفاق الحكومي الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.
ويعد الوصول إلى بنية تحتية قوية وشاملة أحد مرتكزات برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، واحتلت السعودية المرتبة 30 عالميا في تقرير التنافسية العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015 والذي يقيم البنية التحتية في 144 من اقتصادات العالم ويشمل نوعية شبكات الطرق والسكك الحديدية ونوعية إمدادات الكهرباء.
من المرجح أن تُنفق السعودية على البنية التحتية 1.1 تريليون دولار أميركي في الفترة من 2019 إلى 2038. كما أصبحت المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية. إذ احتلت المرتبة الـ11عالميا كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة اي سي هاريس الاستشارية العالمية. وبحسب تقرير التنافسية العالمي تقدمت المملكة ست مراتب عن العام 2018 بحلولها في المركز 34 عالميا على محور البنية التحتية، كما احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وتقدمت ست مراكز عن العام السابق في البنية التحتية للنقل، و4 مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، و5 مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز في كفاءة خدمات الموانئ، و24 مركزا في كفاءة خدمات القطارات.
النقل
تسعى المملكة لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة، في المنطقة الشرقية، مركزًا عالميًا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
وتقع المدينة على أرض مساحتها 50 كيلو متر مربع. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشائها في عام 2021م.
ويتواءم دور المدينة المتمثل في توطين محتوى سلسلة الإمداد لقطاع الطاقة في السعودية مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) والذي بدوره يهدف إلى توطين قطاع الطاقة في المملكة. وستجذب المدينة الشركات المحلية والعالمية لإنتاج وتصنيع السلع والخدمات في قطاع الطاقة في السعودية.
