If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الإنترنت عبارة عن شبكة متعددة الطبقات تُشغّل بواسطة مجموعة متنوعة من المشاركين. أصبح الإنترنت يعني مجموعةً من المعايير والشبكات وتطبيقات الويب (مثل التدفق ومشاركة الملفات)، من بين مكونات أخرى، تراكمت حول تكنولوجيا الشبكات. تزامن ظهور الإنترنت مع نمو نوع جديد من الهياكل التنظيمية وهو لجنة المعايير. لجان المعايير مسؤولة عن تصميم المعايير المهمة للإنترنت مثل TCP / IP و HTML و CSS. تتكون هذه اللجان من ممثلين عن الشركات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية. هدفهم هو اتخاذ القرارات التي تعزز التكنولوجيا مع الحفاظ على قابلية العمل بين مكونات الإنترنت. يهتم الاقتصاديون بكيفية اتخاذ هذه الهياكل التنظيمية للقرارات وما إذا كانت تلك القرارات هي الأنسب.
بدأ العرض التجاري للوصول إلى الإنترنت عندما قامت المؤسسة الوطنية للعلوم بإزالة القيود المفروضة على استخدام الإنترنت لأغراض تجارية. خلال فترة التسعينيات، كان العديد من مزودي خدمة الإنترنت الإقليمية والوطنية يوفرون الولوج للإنترنت. بحلول عام 2014، أصبح توفير الاتصال بالنطاق العريض عالي السرعة مدمجًا. يمكن لنحو 80% من الأمريكيين شراء 25 ميغابت/ ثانية فقط من مزود واحد ولدى الأغلبية خياران فقط بين مقدمي خدمة 10 ميجابت/ ثانية. يهتم الاقتصاديون بشكل خاص بالمنافسة وتأثيرات الشبكة ضمن هذا القطاع. أضف إلى ذلك، قد يؤثر توافر النطاق العريض على النتائج الاقتصادية الأخرى مثل أجور العمال المؤهلين وغير المؤهلين.
القضية الرئيسية في اقتصاد الرقمنة هي القيمة الاقتصادية للخدمات المعتمدة على الإنترنت. الدافع وراء هذا السؤال ذو شقين: أولًا، يهتم الاقتصاديون بفهم السياسات المتعلقة بالرقمنة، مثل الاستثمار في البنية التحتية للشبكات للوصول إلى الإنترنت. ثانيًا، يريد الاقتصاديون قياس مكاسب أو أرباح المستهلكين من الإنترنت. قدمت إيرادات مزودي خدمة الإنترنت مقياسًا مباشرًا للنمو في اقتصاد الإنترنت. يرى الاقتصاديون أن هذا الموضوع مهم، لأن العديد منهم يعتقدون أن المقاييس التقليدية للنمو الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي، تقلل من الفوائد الحقيقية لتحسين التكنولوجيا. يميل الاقتصاد الرقمي الحديث أيضًا إلى الاعتماد على المدخلات التي يبلغ سعرها صفرًا.