books influencing national policies

بلجيكا

في 17 مارس 2020، أدت صوفي ويلميس اليمين الدستورية كرئيسة وزراء بلجيكا. تعهد سبعة أحزاب معارضة دعم حكومة الأقلية، ويلميس الثانية في تكوينها السابق بسلطة عامة من أجل التعامل مع جائحة الفيروس التاجي في بلجيكا.

البرازيل

واجه الرئيس جايير بولسونارو انتقادات شديدة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة. إذ كان قد أشار إلى الوباء على أنه «فانتازيا». وفقًا لأحد الاستطلاعات، يرفض 64٪ من البرازيليين الطريقة التي تعامل بها بولسونارو مع الوباء، ويؤيد 44.8٪ عزله (سحب الثقة)، وهو أعلى مستوى وصلت له الأصوات المعارضة على الإطلاق. خلال خطاب الرئيس حول الوباء، شارك العديد من البرازيليين في كصرلآزو (احتجاجات) عن طريق ضرب الأواني والمقالي على الشرفات.

كندا

في 13 مارس 2020، صوت برلمان كندا على تعليق النشاط في كلا المجلسين حتى 20 أبريل لمجلس العموم و21 أبريل لمجلس الشيوخ. مُنحت لجان الصحة والمالية في مجلس العموم القدرة على عقد اجتماعات أسبوعية بشكل افتراضي أثناء الوباء.

تأجلت مسابقات قيادة حزب المحافظين في كندا وحزب الخضر في كولومبيا البريطانية وحزب كيبيك الليبرالي وحزب كيبيكوا.

الصين

أُقيل العديد من مديري الحزب الشيوعي الصيني على مستوى المقاطعات بسبب تعاملهم مع جهود الحجر الصحي في وسط الصين. يعتقد بعض الخبراء أن تلك الخطوة على الأرجح كانت من أجل حماية الأمين العام للحزب الشيوعي شي جين بينغ من غضب الناس بعد تفشي الفيروس التاجي. تعززت الاحتجاجات في هونغ كونغ بسبب مخاوف الهجرة من الصين القارية. وأعربت تايوان عن قلقها بشأن إدراجها في أي حظر سفر يتعلق بجمهورية الصين الشعبية بسبب «سياسة الصين الواحدة» والمطالبات الصينية. استخدمت بعض البلدان الوباء من أجل بناء جسور سياسية مع بكين، ما أثار اتهامات بأن هذه البلدان -بما في ذلك كمبوديا وغيرها- تضع السياسة قبل الصحة. ربما أدت التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والصين إلى تأخير الجهود المنسقة لمكافحة تفشي المرض في ووهان.

ذكرت منافذ مثل بوليتيكو وفورين بوليسي وبلومبرغ أن الجهود التي تبذلها الصين لإرسال المساعدة إلى دول أخرى وتزعم دون دليل على أن الفيروس نشأ في الولايات المتحدة هو حملة دعائية من أجل التأثير العالمي بينما يتجاهلون اللوم على تعاملهم مع تفشي المرض.

المجر

منح البرلمان الهنغاري سلطة كاملة للحكومة تخولها أن تتجاوز القوانين وتطبق الحكم بالمرسوم إن كان ذلك «ضروريًا ومتناسبًا» من أجل «منع انتشار الوباء والسيطرة والقضاء عليه وتجنب وتخفيف آثاره». ينص القانون أن على الحكومة تقديم تقارير منتظمة حول التدابير المتخذة للبرلمان أو لرئيسه وقادة الكتل البرلمانية في حال تعثر انعقاد جلسة البرلمان. علّق القانون أيضًا الانتخابات التكميلية والاستفتاءات طوال فترة الطوارئ. خُوِّلت المحكمة الدستورية في المجر بعقد جلسات عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية. يجرّم القانون أيضًا «التصريحات واضحة الزيف أو التصريحات المضللة للحقائق الصحيحة» بفرض عقوبة السجن من 1 إلى 5 سنوات «في حال تم ذلك بطريقة يمكنها تعطيل أو عرقلة فعالية جهود التصدي للوباء». طالبت المعارضة بتطبيق حكم الانقضاء بفترة 90 يومًا على سلطات الطوارئ مقابل دعمها لها، لكن التعديلات التي أدخلتها عبر التصويت رُفِضت، ومن ثمّ فقد عارضت القانون.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التشريع بأنه استيلاء مستبد، نظرًا لكون حكم المرسوم دون رقابة برلمانية أو قضائية، وكونه يفرض عقوبات جنائية بسبب نشر حقائق «كاذبة» أو «مضللة»، ودعمت المفوضية الأوروبية باستخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر. كانت الانتقادات والمخاوف بشأن المرسوم نابعة من الانتكاس الحاصل في الديمقراطية المجرية في ظل رئاسة فيكتور أوربان لمجلس الوزراء وحزبه فيدس ذي الأغلبية البرلمانية الحاكم، إذ بدأ أوربان ولايته الثانية كرئيس للوزراء في عام 2010.

اتُهم أوربان من قِبل زعماء المعارضة وغيرهم من المنتقدين بأن رئاسته للوزراء تجر المجر نحو السلطوية من خلال مَرْكزة السلطة التشريعية والتنفيذية عبر الإصلاحات الدستورية التي تمت في عامي 2011 و2013، والحد من الحريات المدنية وتقييد حرية التعبير إلى الحد الذي اشترت فيه الجهات الداعمة لأوربان بعض المنافذ الإعلامية المستقلة التي كانت تنتقد حكمه، وإضعاف الضوابط المؤسسية الأخرى على سلطة أوربان بما في ذلك المحكمة الدستورية والسلطة القضائية. وأعرب منتقدو حكومة أوربان/فيدس عن قلقهم من عدم إلغاء السلطات العامة لحالة الطوارئ بمجرد انحسار حدة الوباء، ومن الممكن إساءة استخدامها لمحاكمة الصحفيين المستقلين الذين انتقدوا استجابته لفيروس كورونا أو حكمه على نطاق أوسع، والحد من الحريات الأخرى في التعبير والكلام. ويشير بعض المراقبين إلى أن أي إساءة استخدام هامة أو الفشل بإلغاء السلطات العامة لحكومة أوربان بمجرد تراجع الأزمة، من شأنه أن يضع المجر على شفير التحول إلى أول دكتاتورية في الاتحاد الأوروبي في انتهاك للّوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي. (تم تعليق عضوية تركيا المقترحة للاتحاد الأوروبي، وحث الدعاة الاتحاد على إنهاء هذا الاقتراح، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.) جرى توقيع عريضة ضد التشريع من قبل أكثر من 100 ألف شخص. صرّح بيتر ياكاب رئيس حزب يوبيك المعارض أن مشروع القانون قد وضع الديمقراطية الهنغارية في الحجر الصحي. أما نيزوبونت، وهي وكالة اقتراع موالية للحكومة، فقد أجرت استطلاعًا أظهر أن 90% من الهنغاريين يؤيدون تمديد إجراءات الطوارئ، وأن 72% يؤيدون تعزيز القانون الجنائي.

ردًا على تقارير إخبارية عن حالة الطوارئ التي تشكل خطرًا على الديمقراطية، وصف وزير الخارجية بيتر سيارتو هذه التدابير بأنها «أنباء مزيفة وأكاذيب» وذكر أن التدابير التي اتخذتها المجر لم تكن غير مسبوقة في أوروبا. وذكر على وجه التحديد أن هناك تقارير لا أساس لها في وسائل الإعلام الرئيسية عن صلاحيات الحكومة غير المحدود وإغلاق البرلمان.

وبعد فحص دقيق أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا أن تدابير الطوارئ التي اعتمدتها المجر مؤخرًا لا تشكل خرقًا -حتى الآن- لأي قاعدة من قواعد الاتحاد الأوروبي.

إيران

تأثرت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشدة بهذا الفيروس. وقد أثار انتشار الفيروس تساؤلات حول بقاء النظام في المستقبل. كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة عامة إلى زعماء العالم طالبًا المساعدة، وقال إن بلاده لا تملك إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. في 3 مارس 2020، أُغلق البرلمان الإيراني بعد أن أفاد 23 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 ثبوت إصابتهم بالفيروس.

إسرائيل

بعد أن واجهت إسرائيل حالة من الجمود السياسي منذ الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 9 أبريل 2019، أجريت انتخابات ثالثة في 2 مارس 2020 بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه بيني غانتس. وقد حصل غانتس بالكاد على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست، وخفف من عزوفه السابق عن التعاون مع نتنياهو، معلنًا اهتمامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة أزمة فيروس كورونا. في وقت لاحق من الشهر، اقترح نتنياهو اتفاقًا لتقاسم السلطة يتنحى بموجبه نهاية عام 2021.

في 28 مارس 2020، أشاد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين لتنسيقهم في التصدي لوباء كوفيد-19. وأعرب ملادينوف عن تقديره لإستراتيجية الاستجابة، بالأخص في التركيز على قطاع غزة حيث تواجه المنطقة خطرًا كبير نسبيًا بتفشي المرض. ومنذ بداية الأزمة الجديدة لفيروس كورونا، سمحت إسرائيل بدخول إمدادات طبية ومساعدات كبيرة لداخل غزة.

كوسوفو

في 18 مارس، أُقيل وزير الداخلية آغيم فيليو بسبب تأييده لإعلان حالة الطوارئ لمعالجة وباء فيروس كورونا الذي كان من شأنه أن يمنح السلطة لمجلس أمن كوسوفو برئاسة هاشم ثاتشي. وقد تقدمت رابطة كوسوفو الديمقراطية، وهي الشريك الأصغر في التحالف، التماسًا بحجب الثقة انتقامًا لإقالة أعضاء مجلس كوسوفو، وفي 25 مارس صوّت 82 عضوًا لصالح الالتماس.

سلوفينيا

في دورتها الأولى في 13 مارس 2020، وعقب إقرارها مباشرة، أنشأت الحكومة الثالثة عشرة هيئة عاملين غير رسمية لإدارة الأزمات (سي إم إس) في جمهورية سلوفينيا لاحتواء وباء كوفيد-19. عُيّن رئيس الوزراء يانيز يانشا رئيسًا للهيئة واختير المدير السابق لوكالة الاستخبارات والأمن السلوفينية (سوفا) أندريه روبنيك ليشغل منصب أمين الهيئة. تألفت هيئة (سي إم إس) من جميع أعضاء الحكومة (رئيس الوزراء والوزراء) وبعض الخبراء وموظفين مدنيين بصفة استشارية. اختيرت بويانا بويوفيتش رئيسةً للفريق المعني بالصحة. يلكو كاسين، الوزير السابق والسفير لدى حلف شمال الأطلسي، كان المتحدث الرسمي باسم هيئة العاملين، ولعب دور مماثل خلال حرب الاستقلال السلوفينية عام 1991.

أُلغيت هيئة إدارة الأزمات في 24 مارس 2020 بعد انتهاء الانتقال السياسي، ونُقلت مهامها إلى الوزارات المسؤولة. نُقل فريق الخبراء الصحيين إلى وزارة الصحة. أصبح كاسين المتحدث الرسمي باسم الحكومة بشأن هذا الموضوع.

لم تقترح الحكومة قطّ إعلان حالة الطوارئ على الجمعية الوطنية، الذي من شأنه أن يوقف سلطات الجمعية وينقلها إلى رئيس الجمهورية بوروت باهور للحكم بالمراسيم التي ما تزال خاضعة لموافقة الجمعية الوطنية بمجرد أن تستعيد صلاحياتها. ولا ينطبق هذا الحكم إلا إذا تعذر على الجمعية الوطنية الاجتماع في الدورة. غير أن الجمعية الوطنية أقرت تعديلًا للنظام الداخلي لتمكين نفسها من عقد دورة «بعيدة المدى» باستخدام التكنولوجيا.

كوريا الجنوبية

تفاقمت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية، إذ انتقدت كوريا الجنوبية «جهود الحجر الصحي الغامضة والسلبية» في اليابان بعد إعلانها أن أي شخص قادم من كوريا الجنوبية سوف يُوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في المواقع التي تحددها الحكومة.

وعقب تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية وقّع أكثر من 450,000 شخص عريضة تؤيد اتهام الرئيس مون جاي-إن بأنه أرسل أقنعة وإمدادات طبية لمساعدة الصين في تصديها لتفشي الفيروس. بيد أن معالجة إدارة مون للأزمة قد لوحظت في قطاعات أخرى في المجتمع الكوري وعلى الصعيد الدولي.

في أبريل 2020، فاز حزب مون الديمقراطي بأغلبية ساحقة قياسية في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد للدورة الحادية والعشرين حتى عام 2024.

إسبانيا

في 12 مارس 2020، صوّت مجلس النواب الإسباني على تعليق الأنشطة لمدة أسبوع بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأعضاء بالفيروس. عندما وافق مجلس النواب على تمديد حالة الإنذار في 18 مارس، كانت هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها الحزب الشعبي المعارض وحزب فوكس الحكومة في التصويت بينما امتنعت الأحزاب الانفصالية كحزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا عن التصويت.

واجهت الاستجابة لفيروس كورونا تعقيدات بسبب حقيقة أن بيدرو سانشيز يقود حكومة الأقلية للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (بتحالف مع حزب أونيداس بوديموس) التي تعتمد على دعم أحزاب المعارضة لسن التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، بالأخص فيما يتعلق بالحوافز الاقتصادية. وحتى الآن، يناقش مجلس الوزراء مقترحات بتقديم قروض بلا فوائد للمستأجرين لدفع الإيجار حتى يتمكن ملاك الأراضي الأصغر الذين يعتمدون على دخل الإيجار من إعانة أنفسهم. واشتكى بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي بأن الحكومة لم تبلغه بالتطورات المتعلقة بفيروس كورونا. صرّحت إينيس أريماداس زعيمة حزب المواطنين بأنها تدعم إجراءات الحكومة.

الولايات المتحدة

نتيجة انهيار أسواق الأسهم، ومطالبات العاطلين عن العمل المرتفعة، وتقلص النشاط الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا، اجتمع الكونغرس الأميركي لوضع تشريع لمعالجة التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الوباء وأصدر «قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي المتعلق بفيروس كورونا» (CARES Act). وحاول النائب توماس ماسيلي إجراء مناورة لإجراء التصويت بنداء الأسماء، ولكن لم يكن هناك طلب كافٍ ضمن النصاب القانوني، وقد أقر المجلس مشروع القانون بالتصويت الشفوي في 27 مارس.

دفع تفشي المرض الولايات المتحدة إلى تبني سياسات اجتماعية مشتركة في الدول الغنية الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة، والرعاية الشاملة للأطفال، والإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وتوقع المحللون السياسيون أن يؤثر ذلك سلبًا على فرص دونالد ترامب في إعادة الانتخاب.

في 19 مارس، نشرت غرفة أخبار بروبابليكا مقالًا يبين أن السيناتور ريتشارد بور قد باع أسهمًا بقيمة تتراوح بين 628 ألف دولار إلى 1.7 مليون دولار قبل انهيار سوق الأسهم باستخدام معلومات داخلية من اجتماع مغلق لمجلس الشيوخ حيث تم إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ على كيفية تأثير فيروس كورونا على الولايات المتحدة. خضعت أيضًا معاملات الأسهم التي قام بها أعضاء مجلس الشيوخ دايان فاينستاين وكيلي لوفلر وجيم إنهوف للرقابة والتدقيق بتهمة التداول من الداخل. في 30 مارس، أجرت وزارة العدل تحقيقًا في معاملات الأسهم بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

كتب العقيد البحري بريت كروزير مذكرة من أربع صفحات يطلب فيها المساعدة لطاقمه، إذ تفشى الفيروس على متن سفينته، حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس ثيودور روزفلت. لكنه سرعان ما أُعفي من قيادته للسفينة، لأن المذكرة قد سُرِّبت للجمهور. برر وزير البحرية بالنيابة توماس مودلي في البداية أفعاله بعزل كروزير مصرحًا أن القبطان «ساذج جدًا أو غبي جدًا» لدرجة أنه لا يمكن أن يكون قائدًا إذا لم يكن يعتقد أن المعلومات ستخرج إلى الجمهور في عصر المعلومات هذا، ولكن بعد ذلك أصدر اعتذارًا اعترف فيه بأن كروزير كان ينوي لفت انتباه الجمهور إلى الظروف التي أحاطت بسفينته. طالب العديد من أعضاء الكونغرس باستقالة مودلي بسبب تعامله مع الموقف في 7 أبريل.

على مستوى الولايات

علّقت العديد من الولايات الأمريكية النشاط التشريعي بما في ذلك كولورادو وكنتاكي وديلاوير وجورجيا وإلينوي ونيوهامبشر وفيرمونت.

في 11 مارس 2020، استخدمت ميشيل لوجان غريشام، حاكمة نيو مكسيكو، حق النقض ضد مشاريع البنية التحتية بقيمة 150 مليون دولار بسبب خسارة الولاية 22 مليون دولار في صندوقها العام مقابل كل انخفاض بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط نتيجة حرب أسعار النفط الروسية-السعودية. وقد أرجأت وزارة إيرادات ألاسكا إصدار توقعاتها للميزانية بسبب اعتماد ألاسكا على أسعار النفط.

في 10 مارس، بدأت أعراض كوفيد-19 بالظهور على براندون بيتش، سيناتور ولاية جورجيا الجمهوري، وخضع للفحص في 14 مارس. ومع ذلك، حضر جلسة خاصّة للمجلس التشريعيّ في 16 مارس قبل أن تظهر نتائج اختباره في 18 مارس التي أتت إيجابية. وُضِع مجلس شيوخ ولاية جورجيا بأسره وموظفيه، ونائب الحاكم جيف دانكن في الحجر الصحي حتى 30 مارس.

وصل وباء كوفيد-19، الذي بدأ في الصين في أواخر عام 2019، إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2020. لم يكن هناك أي استجابة وطنية مركزية لهذا الوباء في الولايات المتحدة. وابتداءً من منتصف مارس، اتُخذت تدابير مختلفة للتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس من قبل حكام الولايات فُرادى وفي بعض المقاطعات أو المدن. شملت الإجراءات المتخذة التزام المنازل «الحجر الصحي»، وإغلاق المدارس والأعمال التجارية، والحد من حجم التجمعات. بحلول 7 أبريل، طبقت 42 ولاية الإغلاق التام. وكان لحالات الإغلاق التام آثار اقتصادية خطيرة، من ضمنها ارتفاع حاد في البطالة بسبب إغلاق المتاجر وأماكن العمل. بدءًا من 15 أبريل، اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات في بعض الولايات، واستنكر المحتجون الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأوامر التزام المنزل، وإغلاق الأعمال، وتقييد الحركة الشخصية والتجمعات، وطالبوا ولاياتهم بإعادة فتح الأعمال التجارية الاعتيادية والأنشطة الشخصية. لاقت الاحتجاجات تغطية دولية وأُدينت على نطاق واسع لاعتبارها غير آمنة وغير حكيمة. تراوح حجم التظاهرات بين بضع مئات من الأشخاص إلى عدة آلاف، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بتشجيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحلول 1 مايو كانت هناك مظاهرات في أكثر من نصف الولايات، وبدأ العديد من الحكّام باتخاذ خطوات لرفع إجراءات الحظر.

فنزويلا

أفادت وكالة رويترز أنه خلال هذا الوباء، بدأ حلفاء كل من نيكولاس مادورو وخوان غوايدو محادثات استكشافية سرية وفقًا لمصادر من كلا الجانبين. وقد نفى غوايدو والممثل الخاص الأمريكي لفنزويلا إليوت أبرامز هذه المفاوضات.