books industrial sector system
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نظام القطاع الصناعي (Info)
يعتبر القطاع الصناعي في الإمارات نظاما متكاملا لا يمكن أن يعمل بفعالية وكفاءة دون توفر كافة العناصر الأساسية اللازمة من حيث البنية التحتية والطرق والمدن العمالية ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة وغيرها من المتطلبات الصناعية. ولذلك بنيت المدن الصناعية في الدولة لتكون الوجهة الأمثل من حيث توافر جميع هذه العناصر في مكان واحد لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وتعتبر الاستثمارات الصناعية من أهم المؤشرات على توسع القطاع الصناعي في الدولة وجاذبيته للصناعيين والمستثمرين.
فقد ارتفع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة ما بين عامي 2004 و2010 من نحو 63 مليار درهم في العام 2004 إلى نحو 2ر110 مليارات درهم عام 2010 بزيادة قدرها نحو 2ر47 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 77ر9%.
وصاحب الارتفاع في المال المستثمر زيادة في أعداد الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية خلال نفس الفترة وبمقدار 3ر175 ألف عامل حيث بلغ عدد العمال 7ر206 آلاف عامل في العام 2004 ليصل إلى نحو 382 ألفا في العام 2010 بنسبة زيادة 85% وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 78ر10%.
ويتوقع أن يصل إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 7ر162 مليار درهم في نهاية العام المالي 2017 مقابل نحو 2ر110 مليارات درهم في العام 2010 وبزيادة قدرها نحو 5ر52 مليار درهم وبنسبة 48%.
كما يتوقع زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 142ر 7 منشأه في نهاية العام 2017 وذلك بالمقارنة مع 960ر4 منشأه في العام 2010 وبزيادة قدرها نحو 182ر2 أي ما نسبته 44%. أما بالنسبة للأيدي العاملة فيتوقع وصول أعدادها إلى 556ر 580 عاملا في نهاية العام 2017 بزيادة قدرها نحو 539ر 198 عاملا. وذلك بالمقارنة مع 012ر 382عاملا في العام 2010 وبنسبة زيادة قدرها 52%.
