If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في يوليو 2017، قدم عشرة نواب مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي ليشمل جريمة التحريض على الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أوجه التمييز الأخرى. في 4 سبتمبر 2017، قدمت الرئيسة ميشال باشليت مشروع قانون إلى الكونغرس من شأنه تجريم التحريض على العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص، على أساس العرق أو الأصل القومي أو العرقي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الدين أو المعتقدات. سيعدل القانون أيضًا قانون الصحافة وقانون المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية.