books government data collection
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
جمع الحكومة للبيانات (Info)
أوكل الكونغرس الأمريكي عن طريق قانون السيطرة على جرائم العنف وفرض القانون الصادر عام 1994، وتحديدًا الفقرة 210402 المدعي العام بجمع البيانات الخاصة باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة ونشر تقرير سنوي من هذه البيانات. ولكن القانون افتقر إلى ما يساعد في فرضه. توقف مكتب إحصاءات العدالة عن العد في مارس 2014، ويعود ذلك جزئيًّا إلى عدم مشاركة المؤسسات التابعة للولايات والمؤسسات المحلية.
يجمع نظامان وطنيان البيانات التي تشمل جرائم القتل المرتكبة من قبل ضباط سلك الشرطة خلال وقت خدمتهم. يعتمد المركز الوطني لإحصاءات الصحة على استخدام نظام الإحصاءات الوطنية الحيوية الذي يجمع البيانات من شهادات الوفاة المكتوبة محليًّا. تتطلب قوانين الولايات رفع الشهادات إلى مسجلين محليين، ولكن الشهادات لا توثق بشكل منهجي إذا ما كان القتل مبررًا قانونيًّا ولا إذا ما كان هناك شرطي متورط.
يعتمد مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) على البرنامج الموحد لتقارير الجريمة، والذي يعتمد على تسليم المؤسسات التابعة للولايات والمؤسسات المحلية لتقارير الجرائم بشكل طوعي. وجدت دراسة للسنوات من1976 حتى 1998 أن كلًّا من النظامين الوطنيين تقصر بشكل ملحوظ في الإبلاغ عن جرائم القتل المبررة من قبل ضباط الشرطة، ولكن لأسباب مختلفة. هناك كذلك أكثر من 550 جريمة قتل ارتكبتها أكبر 105 وكالة تطبيق للعدالة غير مدرجة في سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
لم تشمل السجلات في نظام الإحصاءات الوطنية الحيوية توثيقًا لتورط عناصر الشرطة بشكل دائم. لم تتلق قاعدة بيانات البرنامج الموحد لتقارير الجريمة تقارير عن كل الحوادث المطابقة. استنتج المؤلفون أنه «لا يوجد تقديرات موثوقة لعدد حوادث القتل المبررة التي ارتكبها عناصر الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية». وجدت دراسة عن حوادث القتل التي ارتكبها الشرطة من عام 1999 حتى 2002 في منطقة فلوريدا الوسطى أن قواعد البيانات الوطنية شملت (في فلوريدا) فقط ربع عدد الأشخاص المقتولين من الشرطة الذين أبلغت عنهم وسائل الإعلام المحلية. «من المرجح أن تكون نسبة حوادث القتل التي ارتكبها الشرطة غير المسجلة على الصعيد الوطني أقل مما هو عليه في حالة مؤسسات فلوريدا الوسطى...».
يُطلب من الولايات تبعًا لقانون الإبلاغ عن الموت في الحجز أن تبلغ عن الأفراد الذين يموتون في حجز الشرطة. كان القانون ساريًا دون إجراءات تفرض تطبيقه من عام 2000 حتى 2006 واستعيد في عام 2014، وأصلح ليصبح مفروضًا عن طريق سحب التمويل الحكومي الفدرالي للإدارات التي لا تلتزم به.
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو 2015 قانونًا إضافيًّا يفرض على كل مؤسسات تطبيق العدالة الأمريكية أن تبلغ عن حوادث القتل التي يقوم بها عناصرها.
وفق دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بناءً على بيانات من خبراء الفحص الطبي وقضاة التحقيق في الوفيات، فقد كان القتل على يد عناصر تطبيق العدالة (دون الإعدامات القانونية) أكثر سبب وفاة يميز ولايات نيفادا ونيو مكسيكو وأوريغون من عام 2001 حتى 2010. في هذه الولايات، كان معدل القتل على يد عناصر تطبيق العدالة أعلى من المعدلات الوطنية بمقدار أكبر من أي سبب وفاة آخر. في قاعدة البيانات المستخدمة لإصدار هذه الإحصاءات، وهي قاعدة بيانات سي دي سي وندر أونلاين، ما مجموعه 5,511 موت بسبب «تدخل قانوني» في الولايات المتحدة في الأعوام 1999-2013 (3,483 في السنوات 2001-2010 المستخدمة لتوليد التقرير) باستثناء حالات الإعدام القانوني.
