books government action and voluntary withdrawals
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الإجراء الحكومي والانسحابات الطوعية (Info)
في العام 1997، وبالنظر إلى قلق العامة، مررت الحكومة البريطانية تعليمات جديدة إلى صناع الغذاء ممن يستخدمون المحليات لوضع عبارة واضحة بجانب أسماء منتجاتهم تُفيد باستخدام المحليات فيها.
في العام 2007، تم اعتبار الحكومة الاندونيسية حاظرة لاستخدام الأسبرتام. وفي الفلبين، قدّم تحالف الحزب السياسي الصغير للمخاوف الريفية بيت بيل 4747 في 2008 بهدف حظر الأسبرتام في الإمدادات الغذائية. ولاية نيومكسيكو الأمريكية فقد قدمت في العام 2007 عريضة لحظر الأسبرتام. ووقّع المشرّعون في هاواي قراراً في 2009 يسائلون من خلاله الـ FDA لإبطال المصادقة. وفي مارس 2009، عرّف مكتب تقييم الأخطار على الصحة البيئية في ولاية كاليفورنيا الأسبرتام بأنه مادة كيميائية، وذلك في استشارة للجنة تعريف المسرطنات الخاصة بها. وذلك وفقاً للاقتراح المقدم من ولاية كاليفرونيا ذو الرقم 65 .
في 2007، أعلنت كل من سلسلة المتاجر البريطانية سينزبيري، ماركس آند سبنسر، والشركة التابعة لوول مارت أسدا أنها لن تستخدم الأسبرتام بعد الآن في منتجاتها الخاصة المسجلة. وفي أبريل 2009، ردت أجينوموتو، الشركة المنتجة للأسبرتام في أوروبا، على حملة أسدا المسماة " لا للأذى " وذلك بتعبئة شكوى بطلان خبيث ضد أسدا في المحاكم الإنجليزية. وفي تموز 2009، ربحت أسدا القضية القانونية بعدما فسّر قاضي المحكمة عبارة " لا للأذى " بأنها " لا تعني أنّ الأسبرتام ضار فعلاً أو غير صحي " رغم ذلك فإنه من الممكن الاستئناف.
في العام 2009، أعلنت متاجر بيع وول وورثز الجنوب إفريقية أنها كانت تزيل الأسبرتام من ماركتها الخاصة من الأغذية.
وفي العام 2010، أطلقت وكالة معايير الغذاء البريطانية تحقيقاً في الأسبرتام وسط ادعاءات بمعاناة بعض الناس من أعراض جانبية بعد استهلاكهم له. حيث كانت نسبة لا بأس بها من المتطوعين المشاركين في الدراسة هي من أولئك الذين ادعوا تلك الإدعاءات. لذلك فإنّ نتائج الدراسة ستكون أيضاً مهمة.
