books from an operational point of view
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
من الناحية التنفيذية (Info)
يعرّف القانون الدستوري حكومة نيوزيلندا (التي تُسمى رسميًا حكومة صاحبة جلالتها) بأنها حكومة الملكة التي تتصرف بناء على مشورة المجلس التنفيذي. تتمثل إحدى مهام التاج الرئيسية في ضمان وجود حكومة ديمقراطية على الدوام، وهو ما يعني تعيين رئيس للوزراء يرأس الحكومة بعد ذلك، وهي لجنة تابعة للمجلس التنفيذي مكلفة بتقديم المشورة إلى التاج بشأن ممارسة امتيازات التاج، وملزمة قانونًا بإبقاء الحاكم العام على علم بآخر التطورات في شؤون الدولة.
في بنية الملكية الدستورية والحكومة المسؤولة، تكون المشورة الوزارية المقدمة ملزمة عادة، بمعنى أن الملكة تملك ولكن لا تحكم. ومع ذلك، تعود امتيازات التاج إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء، ويجوز للشخصيات الملكية ونائبها أن تستخدم هذه السلطات من جانب واحد في حالات الأزمات الدستورية الاستثنائية، ما يسمح للملكة بالتأكد من أن الحكومة تتصرف وفقًا للدستور. هناك أيضًا بعض الواجبات أو بعض مشاريع القوانين تتطلب موافقة الملكة على نحو خاص؛ ويشمل ذلك وضع التوقيع الملكي والختم الملكي لنيوزيلندا على أوراق تعيين الحاكم العام، وإقرار منح الأوسمة الملكية النيوزيلندية، والموافقة على أي تغيير في لقبها النيوزيلندي.
من ناحية الشؤون الخارجية
تمتد امتيازات التاج أيضًا إلى الشؤون الخارجية: إذ تتولى الملكة أو الحاكم العام إدارة المعاهدات والتحالفات والاتفاقات الدولية بناء على مشورة مجلس الوزراء. يعتمد الحاكم العام أيضًا، بالنيابة عن الملكة، المفوضين السامين والسفراء النيوزيلنديين، ويستقبل دبلوماسيين مماثلين من دول أجنبية. كانت خطابات الاعتماد والاستدعاء تُصدر سابقًا من قبل الملك، ولكنها تُصدر الآن باسم الحاكم العام الحالي (بدلًا من اتباع العملية الدولية المعتادة المتمثلة في توجيه الخطابات من رئيس إلى آخر). يندرج إصدار جوازات السفر ضمن امتيازات التاج، ومن ثم تُصدر جميع جوازات السفر النيوزيلندية باسم الملكة وتظل ملكًا لها.
