If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وكان قد تم اصدار هذا التقرير علنا في 26 نوفمبر 2009. وكانت لجنة التقرير المستقلة الموكلة من قبل الحكومة الأيرلندية للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها الكنيسة مع ادعاءات الاستغلال الجنسي للأطفال من قبل الكهنة خلال الفترة من 1975 إلى 2004. وخلص التقرير إلى أن "أبرشية دبلن خدعت ودلست في التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، على الأقل حتى منتصف التسعينات، وقامت بالحفاظ على السرية من أجل تجنب الفضيحة، وحماية سمعة الكنيسة، والحفاظ على أصولها ومصادر تمويلها. وتخضع جميع الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك رعاية الأطفال وتحقيق العدالة للضحايا، وهذه الأولويات. . وقال إن الأبرشية لم تنفذ القانون الكنسي الخاص القواعد وبذلت قصارى جهدها لتجنب أي تطبيق لقانون الدولة. وقال التقرير المكون من 720 صفحة، أنه "لا شك في أنه قد تم تغطية الاعتداءات الجنسية على الأطفال من قبل رجال الدين" خلال الفترة من يناير 1975 إلى مايو 2004. و كما ووضح التقرير من قبل لجنة مورفي، أن الشكاوى من قبل الآباء والأمهات وأطفالهم قد تم تجاهلها ووضع التقرير غيرهم من الأسر في وضع خطر فوري وخصوصا ان الأساقفة من وجون تشارلز من ماكويد وغيره قمعوا الشكاوى والفضائح وقد لجأوا إلى الكنيسة وحسب القانون الكنسي ليتم حمايتهم من جرائم الاعتداءات الجنسية على حساب الأطفال الأبرياء المعتدى عليهم. زعم المشتكون أن معظم الكهنة غير المتورطين أيضا قد غضوا الطرف عن ادعاءاتهم وشكاواهم. وكان قد تم العثور على بعض حالات الاعتداء الجنسي أيضا قد وقعت داخل مقر كاتدرائية برو، الذي كانت هي مقر الأسقفية الرئيسية لاسقفية دبلن منذ 1825.