If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المقصود بأدوات السياسة المالية، هو أن توزع الحكومة كلّاً من: الضرائب، وتوزيع جهات الإنفاق، وطريقة التحكم في الدَين العام، وفائض الدخل، وهذه الأدوات هي:
تشمل جميع أنواع الضرائب، مثل: ضريبة الدخل، وضرائب الشركات، والضرائب غير المباشرة، والرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة على السلع والخدمات المحلية منها والخارجية من حيث الاستيراد، وما يحدث هو أنّ الدولة تفرض ضريبةً محددةً على سلعةٍ معينةٍ؛ لتحقيق حاجةٍ معينةٍ تخدم السياسة الاقتصادية للدولة، والهدف من ذلك هو حماية الصناعة الوطنية وترغيب المواطنين في طلبها.
من الأمثلة على طرق استغلال الضرائب في السياسة المالية، أن نخفض الدولة نسبة الضريبة على الموظّفين أصحاب الدخل المنخفض، والذي يؤدي إلى زيادة استهلاكهم للسلع، وترفعها على أصحاب الدخل المرتفع، وهو أمرٌ لا يؤثر على استهلاكهم، فهو مرتفعٌ بجميع الأحوال.
يتمّ التحكّم بالإنفاق الحكومي حسب حجمه، وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة، فهو ذو تأثيرٍ قوي على تلك النشاطات، والتأثير على بعض تلك الأنشطة سيؤثر على أنشطةٍ أخرى مرتبطةٍ بها، وعلى الرغم من أنّ الإنفاق الإجمالي ثابتٌ لا ينقص ولا يزيد، إلّا أنّ إعادة توزيعه على الأنشطة الاقتصادية يؤثر بشكلٍ كبيرٍ، كأن تزيد نسبة الإنفاق على نشاطٍ اقتصادي معيّنٍ وتخفضه على آخر كوسيلة تحفيز، مثل ما يحدث عند خفض الإنفاق على التعليم والدراسة، وتحويل النسبة التي تمّ خفضها لزيادة نشاطٍ آخر.
من حيث الجانب السياسي فإنّ حجم الدَين العام، وحجم نموّه، وطريقة الحصول عليه فهو مهمٌ جداً؛ لتأثيره القوي على الأوضاع الاقتصادية العامّة للدولة، كأن تمرّ الدولة بأزمةٍ ماليةٍ في فترة التضخم الاقتصادي، فتبيع السندات الحكومية للمواطنين، ويكون ذلك لأصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة، وعند العجز عن السداد فإتها تلجأ إلى تقليل التضخم عن طريق تقليل الاستهلاك.