books external partnership

تلعب الشراكة الخارجية دورا مهما في قطاع الماء والصرف الصحي بالمغرب حيث أن الفاعلين الأجانب يقدمون الدعم المالي والتقني. في فترة 2002-2003 قدم كل من البنك الأفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية متبوعين بالبنك الدولي في 2007 مساعدة مالية للمغرب. تبقى هذه المساعدة مرتبطة بعدة إصلاحات. يتمثل الشركاء الرئيسيون، بالإضافة إلى المذكورين سابقا، في ألمانيا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي واليابان أما باقي الشركاء فهم بلجيكا والبنك الإسلامي للتنمية والكويت وإسبانيا والولايات المتحدة.

يتركز الشركاء أكثر فأكثر في تمويل مشروعات مشتركة فعلى سبيل المثال بدأ الباجير في 1995 بدعم من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا واليابان والكويت واللكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وهناك مثال أحدث منه وهو المخطط الوطني للصرف الصحي الذي ينفذه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والممول من قبل فرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ألمانيا

دعمت ألمانيا قطاع الماء في المغرب منذ بداية الثمانينات وكانت من أوائل الدول التي تدعم الحكومة المغربية في تعميم التزويد بالماء في البادية وتطوير الصرف الصحي في المراكز الصغيرة والمتوسطة. تتمثل مهمة معهد قروض إعادة التعمير، اختصارا كي إف دبليو، في مشاريع الاستثمار الألمانية بالمغرب أما الجمعية الألمانية للتعاون التقني، اختصارا جي تي زد، فمهمته المساعدة التقنية ومؤسسة إنويت فمهمتها التكوين. بلغت المساعدة المالية المقدمة من الكي إف دبليو 407 مليون يورو في 2009 ووزع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هذه المساعدة على مشاريع في المدن الصغيرة والبوادي. يقدم الجي تي زد المساعدة التقنية لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وثلاثة وكالات أحواض مائية (تانسيفت وسوس ماسة وأم الربيع) في مشروع بقيمة 12 مليون يورو بدأ في 2007 وسيستمر حتى سنة 2017.

إسبانيا

تدعم الحكومة الإسبانية عدة مشاريع للماء والصرف الصحي في المغرب أساسا في شمال المغرب ومن بينها مشروع بقيمة 15 مليون يورو ينفذه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أقاليم الناظور والحسيمة وتازة وتاونات بدأ في سنة 2006. أما في جانب تدبير الموارد المائية فقد كانت لأسبانيا شراكة مع وكالة حوض ملوية خلال عاميّ 2006 و2007 ووكالة حوض لوكوس ما بين عاميّ 2003 و2009.

الاتحاد الأوروبي

يمول الاتحاد الأوروبي قطاع الماء في المغرب من خلال هبات المفوضية الأوروبية وقروض البنك الأوروبي للاستثمار (BEI). تمرر المفوضية الأوروبية هباتها من خلال مرفق الاستثمار في الجوار (FIV) الذي هو في شراكة مع مؤسسات مالية حكومية أوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد قروض إعادة التعمير. في سنة 2002 مولت المفوضية أيضا برنامجا لدعم السياسة القطاعية للماء في المغرب وخصوصا حماية الموارد المائية. كان من أهداف البرنامج تطبيق قانون الماء لسنة 1995 وخفض ميزانية الدولة وتطوير كفاءة القطاع والمؤسسات.

ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في مشاريع للماء والصرف الصحي في ست مدن كبرى (مراكش وسطات ومكناس وأغادير ووجدة وفاس) وعدة مدن أخرى. ما بين عامي 1997 و2006 قدم البنك 10 قروض بقيمة 283 مليون يورو. في سنة 2006 استفاد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من قرض قيمته 40 مليون يورو لمعالجة تلوث حوض سبو، أكثر بحيرات المغرب تلوثا والتي تقطع فاس ومكناس.

في سنة 2002، وبالتوازي مع هبة المفوضية الأوروبية، أقرض البنك الأوروبي للاستثمار المغرب 120 مليون يورو لدعم السياسة القطاعية للماء.

البنك الأفريقي للتنمية

مول البنك الأفريقي للتنمية تسعة مشاريع للماء الصالح للشرب في المغرب منذ 1978. بلغ المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات 180 مليون دولار حتى 2006 تتوزع على عشرين مدينة مغربية وخصوصا طنجة. تقع المشاريع الحالية كلها تحت مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: تسعة مشاريع للماء والصرف الصحي تهم الساكنة القروية في أربعة أقاليم ومعالجة المياه العادمة في ثلاثة مدن هي خريبكة وأبو الجعد وواد زم وعشرة مشاريع للماء الصالح للشرب في 2008 تهم مدن خنيفرة وتاونات وسطات ومراكش وتامسنا وضواحيها. في سنة 2003 مول البنك الأفريقي للتنمية أيضا برنامجا للتعديل القطاعي.

البنك الإسلامي للتنمية

في 2006 قدم البنك الإسلامي للتنمية قرضين قدرهما 270 مليون درهم (27 مليون يورو) لمشاريع التزويد بالماء نفذها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

البنك الدولي

حتى 2009 تمثلت مساهمة البنك الدولي في تقديم قرض قدره 60 مليون دولار أمريكي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في 2005 لصالح مشاريع الماء والصرف الصحي ومنحة 7 ملايين دولار أمريكي للشراكة العالمية للمساعدة القائمة على نتائج (اختصارا بالإنجليزية: GPOBA) والتي تهدف تعميم الولوج إلى الماء والصرف الصحي. يقف البنك الدولي وراء قرض بقيمة 100 مليون دولار لمساندة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعتبر فيها الماء والصرف الصحي جزئين رئيسيين. دعم البنك الدولي أيضا السياسة القطاعية للمغرب بمساعدة مالية قدرها 100 مليون دولار في سنة 2007 بذلك يكون البنك قد ساهم في تسع مشاريع للماء والصرف الصحي بقيمة 500 مليون دولار منذ سنة 1972.

بلجيكا

بدأ التعاون المغربي البلجيكي منذ سنة 1965 ويمثل التزود بالماء الصالح للشرب أساس هذا التعاون الذي يتركز في جنوب المغرب وبالضبط في منطقة سوس ماسة درعة وتافيلالت. ومنذ سنة 2006 دخل الدعم البلجيكي قطاع الصرف الصحي أيضا في نفس المنطقة. في عام 2009 ضاعفت بلجيكا حزمة المساعدة المالية في التعاون مع المغرب لتصل إلى 80 مليون يورو خلال أربع سنوات مع الحفاظ على تخصصها في قطاع الماء في منطقة سوس ماسة درعة والاتجاه نحو مناطق الشرق والشمال.

الولايات المتحدة

دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكالة حوض سوس ماسة ما بين عاميّ 1999 و2005.

فرنسا

يمثل قطاع الماء والصرف الصحي قطاعا مثاليا للتعاون بين فرنسا والمغرب منذ سنة 1992. استثمرت الوكالة الفرنسية للتنمية 130 مليون يورو في الماء و145 مليون يورو في الصرف الصحي في سنة 2007. تعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية شريكا للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مشاريع محطات المياه والصرف الصحي في المناطق الشبه قروية (تنغير وكهف النسور وبني شيكر وكلميمة وسوق الحرب وحد كرت) وعدة مجالس كبرى خصوصا أغادير ووجدة. تساهم الوكالة أيضا في مشروع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالناظور لتطهير أكبر لاغون في البحر الأبيض المتوسط. يتم هذا المشروع بالاستفادة من تجربة عقود الخليج بفرنسا التي يعمل فيها كل الفاعلون معا لهدف واحد.

اليابان

منذ 1994 قدم بنك اليابان للتعاون الدولي 3.6 مليار درهم كقرض للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. في 2008 قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إعانة قدرها 13.6 مليار ين (حوالي 90 مليون يورو) لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب في أقاليم شفشاون وتاونات وخنيفرة. يهم هذا المشروع 408 قرية بساكنة إجمالية قدرها 241335 نسمة وسينتهي حسب التوقعات في سنة 2013 كما يعتبر أهم تمويل ياباني للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.