If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لقد كان قانون الاتحاد الأوروبي" النموذج التالي لإطار العمل القانوني المتجاوز للحدود الوطنية. وحشدت الدول ذات السيادة في الاتحاد الأوروبي سلطاتها عن طريق نظام المحاكم والمؤسسات السياسية. فصار بإمكانها فرض الأعراف القانونية ضد المواطنين والدول الأعضاء أو لصالحهم، على نحو لا يحققه القانون الدولي العام. ووفقًا لمحكمة العدل الأوروبية في قضية 26/62، NW Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse Admniistratie der Belastingen [عام 1963] ECR 1، (المعروفة عادةً باسم Van Gend en Loos فقط)، يمثل هذا القانون "نظامًا قانونيًا جديدًا في القانون الدولي".:
وقد فوض الاتحاد الأوروبي سلطته السيادية والقضائية بموجب المعاهدات. وهذه الحقوق التي تنص عليها المعاهدات تنطبق على الأفراد."
معاهدة لشبونة هي اتفاقية دولية عدّلت المعاهدتين اللتين تتضمنتا الأساس الدستوري للاتحاد الأوروبي، وبدأ تنفيذها يوم 1 ديسمبر عام 2009. وقد عززت هذه المعاهدة من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأفراد في جميع الدول الأعضاء فيما عدا ثلاث دول فقط. ولا ينطبق ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الذي تفسره محكمة العدل الأوروبية بشكل كامل على المملكة المتحدة وبولندا وجمهورية التشيك وفق البروتوكول البريطاني.