If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تضم الجمهورية الألمانية الاتحادية ست عشر ولاية, وكل ولاية بها وزير مسؤول عن التعليم والسياسة التعليمية – في ألمانيا – تنطلق من نفس المبدإ الاتحادي (الفيدرالي) الذي ينص علي توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والولايات الست عشرة وإعطاء هذه الولايات صلاحيات الاشراف علي شؤون التعليم. وتتركز مهمة الحكومة الاتحادية في الشؤون التشرعية والمالية والتخطيط التربوي, حيث يؤكد الدستور الألماني الاتحادي علي ضرورة التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية في ميدان التعليم. ومن الناحية التنفذية, تقوم لجنة تعرف باسم لجنة الاتحاد للتخطيط التربوي والبحث العلمي, وكذلك مؤتمؤ وزراء التعليم والثقافة في الولايات, المعروف باسم المؤتمر الدائم لوزير الثقافة في الوليات الألمانية الاتحادية بالعمل علي علي تنسيق العمل التربوي, في اطار النظام التعليمي الألماني وكذا الجماعات وفي تنظيم المنشآت التربوية وتحديد الاتجاهات التربوية ومضمون المناهج الدراسية, والاعتراف بالشهادات الممنوحة ز وقد ساعد كل ذلك علي توفير عروض تربوية ومنشآت تعليمية متشابهة ومتناسقة, وذات كفائة. وتخضع إدارة النظام التعليمي – في ألمانيا – لنظام يقوم علي ثلاثة مستويات
أي أن التنظيم الإداري يتكون من مدير المدرسة, فمستشار المدراس (مدير التعليم) فالمحافظ, فوزارة الثقافة في كل ولاية من الولايات الألمانية. وتنص المادة (21) من الدستور الألماني الاتحادي علي مساهمة الأحزاب السياسية في ألمانيا, في وضع السياسة التعليمية والتربوية, المعمول بها في البلاد. ومما تجدر الإشارة اليه ان الالمان قد اختارو النظام التعليمي المتبع في ألمانيا الغربية سواء في سياساته أو ادارته. وقد واجهت الالمان مشكلات عديدة في بداية اعادة التوحيد, وسرعان ما تم التغلب علي معظمها. ووما تجدر الإشارة اليه أيضا ان الإدارة التعليمية في ألمانيا لا تضم جهاز توجيه فيدرالي, أو ايه قيود فيدرالية, في الإدارة التعليمية.
يتوزع تمويل التعليم في ألمانيا بين الحكومة الاتحادية والولايات (أكبر نصيب من ميزانية التعليم) وبين بلديات المدن والقري, وتقوم الولايات بدفع مرتبات ونفقات المعلمين والعاملين, وكذلك البلديات, علما بأن نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية:
تعد عملية تمويل التعليم في ألمانيا شأن كثير من الدول الغربية الرأسمالية, فهي تعتمد علي الولايات والأقاليم, وبعض الهيئات الحرة الرأسمالية التي تسهم في عملية التمويل, ولكن بنسب مختلفة, وفي شوء أهدافها ومقدرتها المالية, مع الحرص علي سياسة الدولة الألمانية في التعليم. وتقوم الولايات والأقاليم والجهات المحلية, وبعض الهيئات الحرة بالمساهمة في تمويل التعليم بنسب مختلفة ز وتختلف نسبة ما تنفقه الولايات الألمانية علي التعليم, وفي ضوء ظروف كل ولاية فهناك بعض الولايات التي تقدم دعما ماليا محدودا من ميزانيتها, وهناك بعض الولايات الاخري التي تدفع دعما ماليا كبيرا, حيث ان ذلك يرتبط بداخل الولاية وحجم الميزانية بها. ولذلك تخلف اسهامات الولايات في تمويل التعليم والانفاق عليه من ولايه لاخري, وتترواح نسبة ما تنفقه بعض الوليات بين 16 % - 40 % من اجمالي ميزانيتها, وتتحمل موازنة التعليم في كل ولاية دفع الاجور للمعلمين ومعاشاتهم, إلى جانب ما تقدمه الحكومة الألمانية من دعم للتعليم باعتباره مسئولية الحكومة. في حين يقوم الإقليم والمناطق المحلية بتقديم الأموال بغرض توفير الابنية التعليمية, والعمل علي صيانتها, إلى جانب ما يقدم لها من دعم حكومة الولايات الألمانية. وتقدم بعض الولايات الدعم المالي والمنح في بعض الحالات وللمدارس الحرة وعندما تقرر هذه الولايات إلغاء الرسوم الدراسية التي يدفعها التلاميذ مما يوفر لهذا المدارس دعما ماليا يمكن به سد العجز في ميزانيتها نتيجة إلغاء الرسوم المدرسية. ولا يوجد في ألمانيا اي ضرائب تعليمية, اي تحصل لصالح التعليم مباشرة, ولكن يحصل التعليم علي مخصصاته التمويلية من خلال الضرائب العامة المحصلة بواسطة حكومات الولايات أو المناطق المحلية.
وتقوم الشركات والمصانع بتقديم الماعدات الفنية مثل برامج التدريب المهني والفني للطلاب من اجل اعداد الطلبة للوظائف المختلفة, وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية التي تساعدهم علي الالتحاق بسوق العمل. كما تقدم الحكومة الفيدرالية حوالي 7 % من جملة الانفاق علي التعليم, وبينما تقدم الولايات حوالي 32 %, وتتحمل السلطات المحلية باقي نفقات التعليم التي تصل إلى مايقرب من 23 %, إلى جانب الأموال العامة, والمساعادات الموقوفة من قبل الجمعيات العلمية.
تتحدد أهم اوجه الانفقا علي التعليم فيما يلي: