books draft material
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
مشروع المواد (Info)
اعتُمد النص النهائي لمشاريع المواد من قبل لجنة القانون الدولي في أغسطس عام 2001، مستكملة بذلك واحدًا من أطول الدراسات التي أجرتها اللجنة وأكثرها إثارة للجدل. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 56/83، في 12 ديسمبر عام 2001، والذي «أثنى على المواد لاهتمام الحكومات دون المساس بمسألة اعتمادها في المستقبل، أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة».
يلاحظ كراوفورد أن القواعد «عامة في طبيعتها بشكل صارم»، وتشمل جميع أنواع الالتزامات الدولية.
الأفعال غير المشروعة دوليًا
يجب على الفعل غير المشروع دوليًا، وفقا لمشاريع المواد:
- أن يُعزى إلى الدولة بموجب القانون الدولي.
- أن يشكل خرقا لالتزام دولي من الدولة.
الإسناد
من الضروري إثبات وجود صلة سببية بين الضرر وبين الفعل الرسمي أو الإغفال الذي يُنسب إلى الدولة التي يُزعم أنها تنتهك التزاماتها، قبل أن تتحمل الدولة المسؤولية عن أي عمل. أصبحت هذه قضية معاصرة متزايدة الأهمية، حيث تلعب الجهات الفاعلة من غير الدول مثل تنظيم القاعدة، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية أدوارًا دولية أكبر، وتقوم الحكومات بخصخصة بعض الوظائف التقليدية.
تعد الدولة مسؤولة عن جميع تصرفات مسؤوليها وأجهزتها، حتى لو كان الجهاز أو المسؤول مستقلًا رسميًا، وحتى إذا تجاوز الجهاز أو المسؤول حدود سلطاته. قد يمكن إسناد الأشخاص أو الكيانات غير المصنفة كأجهزة تابعة للدولة، عندما يُفوَّضون بممارسة مبادئ السلطة الحكومية، ويتصرفون بهذه القدرة في الحالة الخاصة. قد يُسند الأشخاص أو الكيانات الذين لا يؤدون وظائف عامة بتساو، إذا تصرفوا في الواقع تحت إشراف أو سيطرة الدولة.
عندما يكون هناك انهيار للسلطة والسيطرة الحكومية العادية، كما هو الحال فيما يُزعم أنها «دول منهارة»، ستكون تصرفات أولئك الذين يتصرفون باسم الحكومة من الناحية الفعلية أفعالًا للدولة. يمكن أن تُنسب أفعال «التمرد أو أي حركة أخرى تصبح الحكومة الجديدة لدولة قائمة أو تنجح في إنشاء دولة جديدة» أيضًا إلى الدولة. هذا هو الحال أيضًا عندما تعترف الدولة بسلوك الأفراد العاديين وتتبناه.
تنطوي المعايير المنصوص عليها في بعض القواعد على غموض كبير، على الرغم من ترابطها الواضح، وغالبًا ما يتطلب تطبيقها تقصي حقائق والقدرة على الحكم. تنشأ معظم قواعد مسؤولية الدولة التي تنطوي على أفعال خاصة، بموجب القواعد الأساسية. على سبيل المثال، تتطلب اتفاقيات البيئة وحقوق الإنسان من الدول منع الانتهاكات التي قد ترتكبها أطراف خاصة.
