books district court fatwa
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
فتوى محكمة المقاطعة (Info)
رفض القاضي ويليام باولي القضية في 28 ديسمبر من عام 2013.
قضت المحكمة بأنه ليس لدى مستخدمي الهاتف توقعات معقولة متعلقة بالخصوصية التي من شأنها أن تمنحهم حقوق التعديل الرابع. وجدت المحكمة، نقلًا عن قرار سميث ضد ماريلاند لعام 1979 باعتباره سابقة قضائية، أن الأفراد لا يتوقعون خصوصية المعلومات التي يقدمونها لجهات خارجية مثل شركات الهاتف. نظرًا لكون جميع البيانات التي تجمعها وكالة الأمن القومي تُكشف لشركات الهاتف من قبل المستخدمين أنفسهم، فلا يمكنهم توقع أن تظل سرية. لم يجدوا سببًا لعدم تطبيق قرار سميث ضد ماريلاند في عام 1979، الذي وجد أن بيانات الهاتف الوصفية المماثلة كانت خارج توقعات الخصوصية ولا تنطبق على برنامج وكالة الأمن القومي.
وجدت المحكمة أيضًا أن إجراءات الأمن القومي الداخلية تمنع استخدام البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية لانتهاكها التعديل الرابع. تتطلب عملية الاستعلام «البذور» المعتمدة التي تجتاز اختبار الشك المعقول القابل للتأويل، وترجع النتائج التي تجري ضمن ثلاثة مستويات لهذه البذور إلى المحللين. لا تُجري وكالة الأمن القومي، بحسب ما ذكره الجنرال ألكسندر كيث، أي تحليل للنمط أو استخراج للبيانات الآلية بهدف الحصول على معلومات إضافية من البيانات الوصفية. رفضت المحكمة حجة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأنه يمكن إجراء تحليل المستويات الثلاثة دون حاجة الحكومة في المقام الأول بناء قاعدة بيانات لكل سجل مكالمة هاتفية، معلنةً أن «المحكمة العليا قد رفضت مرات عديدة الإعلان بأن أقل ما يمكن تحقيقه من البحث يُعتبر أمرًا معقولًا بموجب التعديل الرابع».
أدركت المحكمة فوائد برنامج المراقبة وقالت إن البرنامج قد أُوقف بنجاح الهجمات الإرهابية، مستشهدةً بالعديد من الأمثلة التي قدمتها الحكومة في جلسة استماع لجنة مجلس النواب الأمريكي بشأن الاستخبارات التي عُقدت في 18 يونيو 2013. أشار الحكم على وجه الخصوص إلى نجاح البرنامج في تحديد هوية نجيب الله زازي في ما يتعلق بمؤامرة تفجير مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، وخالد الوزاني بمؤامرة تفجير بورصة نيويورك، وديفيد هيدلي في قضية تفجيرات بومباي ومؤامرة تفجير الصحيفة الدنماركية.
خلُص باولي إلى أنه على الرغم من كون المخاوف التي تتعلق بالخصوصية لم تكن «تافهة»، فإن الفوائد المحتملة للمراقبة تفوقت على هذه الاعتبارات.
