If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يمكن في بعض الأحيان تخفيض الديون عبر التفاوض مع الدائنين أو عبر عملية إشهار إفلاس قانونية، ما قد يؤدي إلى رفض أنواع معينة من الاستدانة، مثل بطاقات الائتمان. قد يوافق بعض المُقرضين من جهتهم على تخفيض قيم الرهن العقاري، أي تقليل التزام صاحب المنزل بدلاً من تحمل الخسائر التي تتمثل في عدم السداد، واقترح الاقتصادي جوزيف ستيغليتز عملية إفلاس سريعة لأصحاب المنازل للاستفادة من تخفيض قيمة الديون. ودعا الاقتصاديان جوزيف ستيغليتز ومارك زاندي إلى إعادة تمويل الرهن العقاري أو شطب القروض في أغسطس 2012، وأوضحوا أن أكثر من أربعة ملايين أمريكي فقدوا منازلهم منذ أن انفجرت فقاعة الإسكان عام 2006، وتأخرت مدفوعات 3.5 مليون أمريكي من أصحاب المنازل، ونحو 13.5 مليون من مالكي المنازل مدينون بأكثر من القيمة الفعلية لمنازلهم الآن، ما يزيد من احتمالات فقدان ملايين آخرين لمنازلهم. تعيق ديون المنازل وعدم التسديد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.
إذا زادت الأجور بسبب التضخم وبقيت الديون ثابتة، يمكن حينها سداد الديون بسهولة أكبر، وهذا ما جعل علماء الاقتصاد يدعون إلى زيادة التضخم للمساعدة في تقليل عبء الديون، خصوصاً في الاقتصادات عالية الاستدانة. فمثلاً، دافع الاقتصادي كينيث روغوف عن دعواته لخفض الرهن العقاري في أغسطس 2011 بقوله: قلت بأن الطريقة العملية الوحيدة لتقصير فترة الأزمة المقبلة المتمثلة في تخفيض المديونية والنمو البطيء هي عملية مستمرة من التضخم المعتدل، يمكن أن يتراوح بين 4-6% لعدة سنوات، والتضخم نقل تعسفي وغير عادل للدخل من المدخرين إلى المدينين، ولكن يبدو أنَّه النهج الأكثر مباشرة وسرعة لتعافي الاقتصاد، واقترح روغوف أيضاً على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة أسهم المنازل مقابل سداد القروض العقارية.