books debate over civil rights issues
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الجدال حول قضايا الحقوق المدنية (Info)
في تسعينيات القرن التاسع عشر، دخلت ويلارد في نزاع مع الصحفية التقدمية الأمريكية من أصل أفريقي إيدا ب. ويلز، كانت ويلز مناهضة للإعدام دون محاكمة قانونية. حين كانت ويلارد وغيرها من مناهضي الكحولية يصورون شرور الكحولية، كانوا يزعمون أن الكحولية تثير الإجرام عند السود، وهذا يستدعي تدخلًا طارئًا لحل المشكلة. ظهر الصدع للمرة الأولى خلال جولة ويلز في بريطانيا في عام 1893، وكانت ويلارد تقوم بجولة وكانت حينها متحدثة إصلاحية ذات شعبية. شككت ويلز في صمت ويلارد إزاء الإعدام دون محاكمة في الولايات المتحدة، واتهمت ويلارد بأنها تذعن للأسطورة العنصرية التي تدعي أن النساء البيض يتعرضن لخطر الاغتصاب بشكل مستمر من الرجال السود المخمورين، بهدف احتفاظ الاتحاد النسائي المسيحي للاعتدال بثمار جهوده في الجنوب. وتحدثت ويلز عن زيارة ويلارد إلى الجنوب حين ألقت اللوم في فشل حركة الاعتدال هناك على سكان المنطقة بقولها: "يتكاثر أصحاب البشرة الملونة كما يتكاثر الجراد في مصر" و"إن متجر الخمر هو مركز القوة.. سلامة النساء والأطفال والبيوت تهددها آلاف الأماكن".
نفت ويلارد الاتهامات الموجهة لها مرارًا وكتبت: "إن موقف مجتمع الاتحاد النسائي المسيحي للاعتدال تجاه بربرية الإعدام دون محاكمة أوضح من أي جمعية أخرى في الولايات المتحدة" وأصرت على أن هدفها الأساسي هو تعزيز قوة النساء وحمايتهن، بمن فيهن من نساء أمريكيات من أصول أفريقية ضمن الاتحاد. في الحقيقة، لم تكن ويلارد ولا الاتحاد قد تحدثن قبل ذلك عن معارضتهن للإعدام دون محاكمة إلا أن الاتحاد سعى إلى استقطاب النساء السود وضمهن إلى عضوية الاتحاد.
بعد ذلك، صرحت ويلارد عن معارضتها للإعدام دون محاكمة، وحثت الاتحاد على تمرير قرار ضده ونجحت في ذلك. لكنها مع هذا استمرت باستخدام الخطاب الذي ادعت ويلز أنه يحرض على الإعدام دون محاكمة.
في كتيباتها "الرعب الجنوبي" و"السجل الأحمر" ربطت ويلز الخطاب الذي يصور النساء البيضاوات كرموز للنقاء لا يمكن للرجال السود مقاومتهن، وتسهيل جرائم الإعدام دون محاكمات.
واعتقدت ويلز أن ويلارد قبلت بالتمييز عبر السماح بحصول ذلك في فروع الاتحاد الجنوبية. فقد احتفظ الاتحاد الوطني الذي كان برئاستها بسياسة "الحقوق في الولايات المتحدة" والتي تسمح للمواثيق الجنوبية أن تكون أكثر تحفظًا من نظيرتها في الشمال بما يتعلق بمسائل العرق ودور المرأة في السياسة.
