If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 2011، تحدثت وزيرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، إلى ملك الأردن، عبد الله، عن استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي. في أوائل 2012 اتصل، أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية، بشركة نوبل إنيرجي الأمريكية بخصوص إبرام صفقة مع الأردنيين. بدأت مفاوضات رسمية شارك فيها مدراء الشركات بالإضافة إلى دبلوماسيين أمريكيين، وإسرائيليين، وأردنيين في الديوان الملكي الأردني.
طالت المحادثات حول الصفقة لمدة عامين بتنقل المفاوضين بين فنادق البحر الميت وفندق الهيلتون قرب محطة بادنتون في لندن. حاول مسؤولون من الولايات المتحدة تيسير العملية بتقديم دعم مادي لتدريب الأردنيين على التنظيم القانوني للغاز. دعى السفير الأمريكي آنذاك الأطراف في الإستمرار بهذه المفاوضات في منزله بعمان لتوفيرالمريحة عندما كانت تتوتر في أماكن أخرى.
في 2014، ساعدت نوبل انيرجي كسر جمود الاتفاقية بتوقيع اتفاقيتين منفصلتين مع شركات أملاح أردنية مثل شركة البوتاس والبرومين بمقدار 500مليون دولار من الغاز على مدار 15 عاما من حقل تامار. مهدت هذه الاتفاقيات الطريق للحكومة الأردنية التي أرادت أن تكون الاتفاقية قانونيا مع شركة أمريكية، بدلا من إسرائيلية. سبعة أشهر لاحقة، وقعت نوبل إنيرجي، بالنيابة عن تجمع شركات حقل لفايثان، اتفاقية أولية مع شركة الكهرباء الأردنية لبيعها الغاز من حقل لفايثان بما قيمته 12 مليار.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، قوله إن «مَن وقف خلف الاتفاق وحثّ بدأب على إبرامه كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي عمل لتحقيق الاتفاق من منطلق ترسيخ محور الاعتدال في الشرق الأوسط – بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل. وخلال المباحثات التقى مع ممثلي الوفود وشجعها على التوصل لاتفاق. وكان الدعم الأميركي ملموساً طوال الطريق، حيث نظروا إلى الاتفاق على أنه خطوة استراتيجية وعنصر استقرار».
كان هناك خوف على مسار هذه الاتفاقية بعد الحرب التي شنتها أسرئيل على غزة. ولكن التوقيع الأخير كان ممكنا فقط بعد اجتماع الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو أيام قليلة قبل إبرام التهدئة.