books current royal governments

توجد اليوم 44 دولة، وما يقرب من نصف مليار نسمة في العالم تحت سيطرة الحكم الملكي، وتقسم كالآتي:

تحالف إقليم الكومنولث

الملكة إليزابيث الثانية هي الملك الدستوري لتحالف إقليم الكومنولث، الذي يضم ست عشرة دولة وإقليمًا، وهي ( أنتيغوا وباربودا، أستراليا، باهاماس، باربادوس، بليز، كندا، غرينادا، جاميكا، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتيس ونفيس، سانت لوسيا، سانت فينسينت والغرينادين، جزر سليمان، توفالو، المملكة المتحدة الإنجليزية، وأيرلندا الشمالية).

نشأ هذا التحالف من الأمبراطورية البريطانية بعد تفككها لعدة دول، لكل منها سيادة مستقلة، ولكن تظل الملكة إليزابيث الثانية الملكة الحاكمة لتلك البلاد، وعلى الرغم من ذلك فتلك الملكية خير مثال على الملكية الدستورية، إذ تتحدد سلطات الملكة وفقًا للدستور أو قد يكون دورها شرفيًا كممثل في الأحتفالات والمناسبات. والملكة هي رئيسة الكنيسة الإنجليكانية الإنجليزية الرسمية بالمملكة المتحدة، لكن باقي دول التحالف لا تملك كنيسة رسمية خاصة بها.

ممالك دستورية أوروبية اخرى

توجد بعض الدول الأوروبية التي تتمتع بحكم دستوري في ظل وجود الملك ذو الدور الشرفي المحدود، وهي (إمارة أندورا، مملكة بلجيكا، مملكة الدنمارك، دوقية لوكسمبورغ الكبرى، مملكة هولندا، مملكة النرويج، مملكة إسبانيا، مملكة السويد)، وتوجد كنيسة رسمية تمثل الديانة المسيحية كدين رئيسي لتلك البلاد، فممالك النرويج، والسويد، والدنمارك تتبع المسيحية البروتستانتية وخصوصًا المذهب اللوثري، بينما إمارة أندورا تتبع الكاثوليكية الرومانية. إسبانيا وبلجيكا وهولندا لا تملك ديانة رسمية، أما لوكسمبورغ وعلى الرغم من أن غالبيتها تتبع الرومانية الكاثوليكية، فيها خمس ديانات رسمية (الكاثوليكية الرومانية، البروتستانتية، الأرثوذكسية اليونانية، اليهودية، الإسلام)، وتتمتع كل ديانة منها بعدة مميزات، مثل دفع الدولة لرواتب رجال الدين لكل ديانة.

تُعد أندورا حكومة ملكية فريدة من نوعها بين كل الحكومات الملكية القائمة، ويشارك في حكمها رئيس فرنسا، وأسقف أبرشية أورغل، وبناء على هذا، تتمتع أندورا بشروط ملكية فريدة، فمثلًا لا يوجد أمير لها من أصل أندوري، ويُنتخب الأمير بواسطة شعب أخر غير شعب أندورا (كالشعب الفرنسي مثلًا)، لأن الشعب الأندوري لا يملك حق التصويت في أي انتخابات ولا حتى الانتخابات الفرنسية، ويُعين أسقف أبرشية أورغل بواسطة بابا الفاتيكان.

ممالك أوروبية، للملك فيها صلاحيات كبيرة

توجد ممالك دستورية ولكن يحتفظ فيها الملك بصلاحيات دستورية كبيرة، مثل مملكة ليختشنتاين، وإمارة موناكو. أعطى استفتاء اُجري عام 2003 أمير ليختنشتاين سلطة الاعتراض على أي قانون ينصه البرلمان، والأمر سواء، فالبرلمان يستطيع الاعتراض على أي قرار أو قانون يتخذه الأمير، فلوَّح الأمير (لويس عام 2011 باستخدام حق النقض ضد الاستفتاء على قانون يبيح الإجهاض، ما أصاب الشعب بالدهشة لأنها كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمير تلك الصلاحية. ويمكن للأمير تعيين أو فصل أي عضو برلماني أو أي موظف حكومي، وبالرغم من ذلك فملكيته ليست مطلقة، ويمكن للشعب إجراء استفتاء لعزل الأمير.

يتمتع أمير موناكو بسلطات أقل من نظيره في ليختشنشتاين، ولا يمكنه فصل أو تعيين أي عضو برلماني أو موظف حكومي من منصبه، ولكن يُمكنه انتخاب رئيس الوزراء، ومستشاريه، والقضاة. ويتمتع أمير موناكو ألبرت الثاني، وأمير ليتخنشتاين هانس آدم الثاني بقوة كبيرة كبيرة من الناحية النظرية في دولهم الصغيرة، لكن تلك القوة ضئيلة مقارنة مع ملوك الدول الإسلامية، ولديهم أراض وشركات واستثمارات.

الممالك الإسلامية

الممالك الإسلامية هي (المملكة الأردنية الهاشمية، بروناي، مملكة البحرين، الكويت، ماليزيا، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية). ولدى رئيس الإمارات سلطات أكبر من نظيره في تحالف الكومنولوث، بينما يتمتع سلطان بروناي، وسلطان عمان، وملك السعودية بسلطات مطلقة. يتمتع الأمير في الكويت والبحرين بسلطة قوية وكبيرة، مع وجود هيئات تمثيلية أُخرى لها أدوار ضئيلة، تعتبر الملكيات في الأردن وماليزيا والمغرب ملكيات دستورية، مع العلم أن ملوكها يتمتعون بسلطات أكبر من نظرائهم في الممالك الدستورية الأوروبية.