books current initiatives
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المبادرات الحالية (Info)
تعد المبادرات التي تعالج العلاقة بين الفقر والإعاقة على المستويات المحلية والقومية والدولية نادرة جدًا. فوفقًا للأمم المتحدة، لا توجد سوى 45 دولة في جميع أنحاء العالم هي من تمتلك قوانين لمكافحة التمييز والقوانين الخاصة بالإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى العالم الغربي كدليل على أن الترابط بين الفقر والإعاقة لم يتم حله بشكل طبيعي خلال عملية التنمية. وبدلاً من ذلك، يرى واضعو النظريات، مثل خبير سياسة الإعاقة مارك بريستلي، أن الجهد الذي يحدث عن وعي نحو التنمية الشاملة هو جهد ضروري في عملية الإصلاح.
ويؤكد داعم حقوق ذوي الإعاقة جيمس تشارلتون أنه من الضروري دمج أصوات الأفراد ذوي الإعاقة بشكل أفضل في عملية صنع القرار. وقد جعل أدبه عن حقوق ذوي الإعاقة من شعار "لا شيء عنا بدوننا" شعارًا شعبيًا، مما يثبت الحاجة إلى ضمان أن أولئك الأكثر تضررًا من السياسة لهم جانب مماثل في صناعتها. وتعد هذه الحاجة إلى القوة مسألة مهمة بشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم وضعهم غالبًا في صور نمطية سلبية على أنهم يعتمدون على الآخرين. وعلاوة على ذلك، يثير العديد ممن هم جزء من حركة الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة الجدل حول أن هناك تركيزًا قليلاً جدًا على المساعدات المصممة للقضاء على العوائق المادية والاجتماعية التي يواجهها ذوو الإعاقة. وتؤكد الحركة أنه إذا لم تتم معالجة هذه العوائق، فستستمر العلاقة بين الإعاقة والفقر.
ويُنظر إلى العمل كعامل هام في الحد من وصمة العار وزيادة القدرات في حياة الأفراد ذوي الإعاقة. ويظهر انعدام الفرص المتاحة حاليًا لجعل الحلقة المفرغة دائمة، مما يسبب وقوع ذوي الإعاقة في براثن الفقر. ولمعالجة هذه المخاوف، بدأت العديد من المبادرات الأخيرة في تطوير هياكل عمل أكثر شمولية. ويعد مشروع نتيرو (Ntiro) مثالاً على ذلك للتوظيف المعتمد والشامل. ويهدف المشروع، الذي يتم تنفيذه في جنوب إفريقيا، إلى القضاء على نماذج التمييز المنتشرة في البلاد من خلال الجهود المنسقة بين المناطق والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية. ويشدد النموذج على التعليم واقتران الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية مع الموجهين، حتى يقوموا بتطوير المهارات اللازمة لأداء دورهم بشكل مستقل. وينسق البرنامج بين الأفراد وأرباب العمل المحليين. ويؤكد هذا النموذج التدريجي على أن الناس الذين قد حُرموا من الموارد اللازمة لاكتساب المهارات الأساسية قادرون على بناء خبراتهم والالتحاق بسوق العمل.
كما كانت الأمم المتحدة في مقدمة بدء التشريعات التي تهدف إلى ردع الآثار السلبية الحالية التي يواجهها ذوو الإعاقة في المجتمع وخاصة الذين يعيشون في فقر. وفي عام 1982، نشرت الأمم المتحدة برنامج العمل العالمي المتعلق بذوي الإعاقة، الذي ينص صراحة على أنه "ينبغي بذل الجهود بشكل خاص لدمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية، وبالتالي تعد التدابير الفعالة من أجل الوقاية وإعادة التأهيل وتكافؤ الفرص تدابير أساسية." وقد مهَّد هذا المعتقد الطريق نحو عقد الأمم المتحدة الخاص بذوي الإعاقة في الفترة من عام 1983 إلى 1992، والذي اعتمدت الجمعية العامة في نهايته القواعد الثابتة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة. وتشجع القواعد الثابتة الدول على إزالة العوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والسياسية التي تمنع الأفراد ذوي الإعاقة من المشاركة في المجتمع بالتساوي. ويدعي أنصار هذه الحركات أنها تساعد في تسهيل سياسة التنمية بشكل أكثر شمولاً نيابة عن الأمم المتحدة وتضع حقوق ذوي الإعاقة في المقدمة.
