books cuban government response to project varela
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
استجابة الحكومة الكوبية لمشروع فاريلا (Info)
كان الرد الرسمي على مشروع فاريلا من خلال الفصل لأسباب رسمية وجوهرية. وقد بُتّ في عدم دستورية السبب الأخير. لا يوجد أي دليل في الرّد لاعتبار أن جوانب مشروع فاريلا فيما يتعلّق بحرّيّة بدء أعمال تجارية خاصة كانت تنظر الحكومة الكوبية لها على أنها الهدف الحقيقي للمشروع. على الرغم من أن الحكومة الكوبية زعمت دائمًا أن الحريات الأساسية مضمونة بالفعل للشعب الكوبي، فإن ردّها الرسمي على مشروع فاريلا لا يقدّم أي دليل يؤكّد أن هذه الحريات قد أدرِجت في الأهداف المعلنة للمشروع لتحويل الانتباه عن جانب الخصخصة للمشروع. ورفض الرّد ببساطة المشروع بأكمله باعتباره وسيلة غير منظمّة لتعديل الدستور الكوبي، وهو أمر غير ممكن من خلال مجرّد اقتراح القوانين.
بيان وزير الخارجية
صرّح وزير خارجية جمهورية كوبا، فيليبي بيريز روك في 9 أبريل 2003، قائلًا: «مشروع فاريلا هو جزء من استراتيجية التخريب ضد كوبا التي خُطِط لها الخارج وموّلها ووجّهها بمشاركة نشطة من قسم المصالح الأمريكية في هافانا. إنه جزء من نفس التخطيط التخريبي وليس له أي أساس في القانون الكوبي. إنه تلاعب فاضح بالقوانين والدستور الكوبي». و«تُستخدم الحقيبة الدبلوماسية لقسم المصالح الأمريكية على نحو متزايد لجمع الأموال والوسائل لممارسة الأعمال المعادية للثورة في كوبا التي تصب في صالح المجموعات التي أنشأتها وتموّلها الحكومة الأمريكية. وخلاصة القول، نحن نواجه مشكلة مع زيادة في الأعمال التخريبية، وعدم احترام القوانين الكوبية، والعصيان الصريح للمؤسسات القانونية في كوبا، والتي يجب أن تحترمها جميع البعثات الدبلوماسية في عملها في بلدنا».
بيان وزارة العدل الكوبية
:«في 3 و4 و5 و7 أبريل، ظهر المعارضون للثورة الذين احتُجزوا مؤخرًا بسبب مشاركتهم المعروفة في أنشطة المرتزقة وغيرها من الأعمال المخالفة لاستقلال الدولة أو وحدة أراضيها، في جرائم ضد أمن الدولة ذات الصلة بالمحاكم الإقليمية في البلاد في جلسة استماع مفتوحة».
«أجريت محاكماتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، مع الاحترام الكامل للضمانات وحقوق المتهمين الأساسية».
«إن الأحكام التي فرضتها المحاكم تتضمّن أحكامًا بالسجناء تتراوح مدتها بين ستة أعوام و28 عامًا، ووُجّه جميع المتهمين حسب الأصول إلى حقهم في الطعن في أحكامهم أمام المحكمة الشعبية العليا».
