If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تفجرت قضية شلبي بعد أن قامت الرقابة الإدارية بتوقيفه في الساعات الأولى من يوم 1 يناير 2017 وتنفيذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتورطه في قضية فساد كبرى، ليقدم استقالته من منصب الأمين العام لمجلس الدولة وقبلت استقالة شلبي من منصبه، وفق ما أعلن مجلس الدولة في بيان إثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية وجاءت تلك التطورات بعد أن ضبطت الرقابة الإدارية مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان ووجدت في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليونا يورو، وفق ما نشرت الصحف المصرية وبينما أكد المجلس في بيانه أنه "لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه" كشف مسؤول في النيابة -رفض ذكر اسمه- أن شلبي قد يكون متورطا في قضية الفساد، إذ أنه "لا يمكن إبرام أي تعاقدات أو مشتريات في المجلس إلا بموافقة الأمين العام للمجلس" ووفق هذا المسؤول، فقد أظهر تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد وعلى إثر ذلك، قرر مجلس الدولة -كما جاء في بيانه- تشكيل لجنة "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون" ودخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الخط، وشدد في خطاب متلفز أثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة.