If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يعزز دستور جمهورية الصومال الفيدرالية حقوق الإنسان ، وسيادة القانون ، والمعايير العامة للقانون الدولي ، والعدالة ، والحكومة التشاركية والاستشارية الشاملة ، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المستقلة ، من أجل ضمان المساءلة والكفاءة والاستجابة لمصالح الناس.
جمهورية الصومال الفيدرالية هي دولة اتحادية ذات نظام شبه رئاسي ، حيث يقع جزء كبير من السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء .
الرئيس الفيدرالي الصومالي هو رأس الدولة . السلطات الرئاسية لرئيس الدولة بعيدة المدى ويتم تنفيذها وفقاً للدستور والقوانين الأخرى لجمهورية الصومال الفيدرالية. وتشمل هذه الصلاحيات تعيين رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) ، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ والحرب .
تناط السلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية بمجلس الوزراء الاتحادي. رئيس الوزراء هو رأس الحكومة . يرأسون مجلس الوزراء الاتحادي المكون من وزراء معينين بناء على اقتراح رئيس الوزراء. يتم انتخاب رئيس الوزراء لولاية كاملة مدتها 4 سنوات ولا يمكن إقالته إلا من قبل البرلمان بانتخاب خلف له في تصويت بحجب الثقة.
السلطة القضائية للجمهورية الاتحادية منوطة بالمحاكم. السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة أثناء قيامها بوظائفها القضائية. يمكن أن تعلن أن القوانين لاغية وباطلة إذا كانت تنتهك الدستور الاتحادي.
الهيئة الرئيسية للسلطة التشريعية هي البرلمان الصومالي المكون من مجلسين ، البرلمان الاتحادي ، الذي يسن التشريعات الفيدرالية باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية السنوية . لكل عضو في البرلمان الاتحادي الحق في المبادرة بالتشريع ، كما يفعل مجلس الوزراء. يتألف مجلس النواب من 275 نائبا ، بينما يتألف مجلس الشيوخ من 54 نائبا.