If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يختلف الدستور المؤقت لعام 1950 بشكل ملحوظ عن دستور 1945 من نواح كثيرة، حيث فرضت نظامًا برلمانيًا للحكم، ونصت بإسهاب على ضمانات دستورية لحقوق الإنسان، بالاعتماد بشدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الصادر عن الأمم المتحدة. تم إلغاؤه في 9 يوليو 1959 عندما أصدر الرئيس سوكارنو قرارًا بحل الجمعية الدستورية واستعادة دستور إندونيسيا لعام 1945.
نتج عن انتشار الأحزاب السياسية والصفقات التي توسطت فيها للحصول على حصص من المقاعد، حكومات ائتلافية سريعة الدوران بما في ذلك 17 رئاسة للوزراء بين عامي 1945 و1958. وأخيراً تم إجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة منذ فترة طويلة في عام 1955، تصدّر الحزب الوطني الإندونيسي الذي يُعتبر حزب سوكارنو في الانتخابات، وتلقى الحزب الشيوعي الإندونيسي دعماً قوياً، لكن لم يحصل أي حزب على أكثر من ربع المقاعد، مما أسفر عن تحالفات لم تدم طويلاً.