books consequences of passing the law

بمجرد صدور القانون أُسس صندوق ألاسكا للصحة العقلية لإدارة الأرض والمنح المخصصة لتمويل برنامج الصحة العقلية بألاسكا. ولكن الأرض المملوكة للصندوق أصبحت مثار جدل متصاعد في السبعينات حيث ممارسة الضغط على الدولة لتحويل تلك الأراضى للأغراض الخاصة والترفيهية. فقد أصدر كونجرس ألاسكا قانوناً عام 1978 لإلغاء الصندوق ونقل ملكية كل قطعة أرضٍ ذات قيمة إلى الأفراد والحكومة وبحلول عام 1982 تحولت ملكية 40,000 فدان (160 كم مربع) إلى المجالس المحلية و50،000 فدان (200 كم مربع) إلى الأفراد وحوالي 350,000 فدان (1400 كم مربع) إلى غابات وحدائق عامة ومناطق مخصصة للحياة البرية وبَقِىَ مايقرب من 35 بالمائة دون استغلاله ولكن ظل ملكاً للدولة.

أقام المواطن الألاسكى ڤيرن وايس عام 1982 دعوى قضائية لصالح ابنه الذي لم تتوفر له إمكانات العلاج العقلى في ألاسكا عند الحاجة إليها، سرعان ما صارت قضية وايس ڤ ألاسكا دعوى جماعية انضم لها عديد من الجماعات ذات الاهتمام بالعلاج العقلى.قضت المحكمة العليا بألاسكا بعدم قانونية إلغاء الصندوق وحكمت بإعادة تأسيسه، لكن اضطرت الأطراف بسبب ضياع معظم الأراضى الأساسية للصندوق لخوض سلسلة طويلة ومعقدة من المفاوضات لحل الأمر، حتى توصلوا لتسوية نهائية عام 1994 حيث أعيد تأسيس الصندوق بقيمة 500,000 فدان (2,000 كم2) من الأرض الأصلية للصندوق و500،000 فدان (2,000 كم2) أرض بديلة و200 مليون دولار لتعويض خسائر الدخل والأصول.

الكنيسة العلموية ومشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية

اتخذت الكنيسة العلموية من مشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية ذريعة قوية تستند إليها في حملتها على الطب النفسيِّ، كما شاركت في الحملة على مشروع القانون واصمةً إياه "بوثيقة سيبيريا". وربما كانت هي من قدم دليلاً إلى القائمين بالحملة على القانون في صورة كتيب بعنوان (غسيل الأدمغة: مقتطفات من كتب علم النفس السياسي في روسيا) والذي ذهب الكثيرون إلى أنه عمل غير معروف من مؤلفات إل.رون هوبارد (انظر دليل غسيل الأدمغة)

موقف الكنيسة العلموية

أكد الموقع الرسمي للكنيسة أن "وثيقة القانون ما هي إلا محاولة من جانب الطب النفسي لإقامة معتقل للمرضى العقليين بألاسكا مساحته مليون فداناً (4,000 كم2) يُحاكي النمط السيبيري ولا تدركه الأنظار المتربصة للمدافعين عن الحريات المدنية" كما تمنح الوثيقة قوةً للأطباء النفسيين لإثبات قدرتهم على القبض على أي "رجل أو امرأة أو طفل  وإرساله إلى ألاسكا دونما محاكمةٍ متجرداً بذلك من جميع الحقوق الإنسانية والوطنية واعتقاله إلى الأبد دون محاكمة أوحتى استجواب" وطبقاً لمجلة  فريدوم التابعة للكنيسة فقد:

عبّر موظفو الكنيسة عن اعتقادهم من أن الجمعية الأمريكية للطب النفسى قد كثفت "اهتماماتها لتدمير مؤسسات الديانية والكنيسة العلموية التي ناهضت بفعالية مشروع القانون الذي تكفلت بتقديمه للكونجرس الجمعية الأمريكية للطب النفسى.... كانت الجمعية الأمريكية للطب النفسى تعي تماماً من كان وراء الاستجابة الهائلة التي أسقطت التشريع ولم يغب ذلك عن خاطرها أبداً كما يتضح من الهجمات العنيفة التي يشنها أعضاؤها."

ديفيد ميسكافيج في برنامج نايت لاين

على غرار ذلك، صرح ديفيد ميسكافيج زعيم الكنيسة لتيد كوبل، في البرنامج الإذاعى نايت لاين عام 1992 قائلاً :

نظريات المؤامرة

وصف هوبارد "من كانوا وراء وثيقة سيبيريا" لصحيفة رون جورنال مؤكداً "أنهم قلة لايتجاوزون الإثنى عشر َفرداً من أعضاء بنك إنجلترا وبعض المؤسسات المالية الأعلى، يمتلكون ويديرون سلسلات للصحف، وللعجب  يديرون كذلك كل مؤسسات الصحة النفسية التي ظهرت حول العالم، والآن فهؤلاء الشباب يثيرون الشكوك بسبب خلفيات فساد مريع؛ من أطفال غير شرعيين إلى كسب حكومى غير مشروع وأسهم فاسدة. ويبدوا أنهم في وقت ما في الماضى قد تحكموا في مسار العمل فقد انتهجوا برنامجاً لإفلاس الحكومات وإخضاعها لسيطرتهم من خلال سيطرتهم على مناجم الذهب على الكوكب وبالتالى تعجز تلك الحكومات عن اتخاذ أى قرار سياسى دون إذنهم."

كانت الوثيقة طبقاً لماقاله دايڤيد ميسكاڤيد نتاج مؤامرة حاكتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي، فقد خطب في العلمويين عام 1955 أن أعضاء الجمعية الأمريكية للطب النفسي قد اجتمعوا في كاپيتول هيل  لانتزاع الموافقة على وثيقة سيبيريا التي لم يعلم بها أحد داعين َبذلك إلى معتقلٍ سريٍ في خرائب سيبيريا،"ومن هنا" فقد هُزمّ السيد هوبارد وثيقة سيبيريا هزيمةً ساحقةً  بوصفه زعيماً لحركة دينية جديدة ونشطة موجهاً إليهم ضربةً لن  ينسونها أبداً". ومافتئَ الأدب العلموي يؤكد مراراً وتكراراً على هزيمة العلمويين   للوثيقة. وفي الواقع، فإن النسخة الأصلية للوثيقة ذات العنوان الأول المُهين بأحكامه الإلزامية قد تجاوز مجلس النواب فقط؛ إلا أنه قد عُدّل مراراً لإلغاء شروط الإلزام والتوصل إلى تحويل المسؤولية للصحة النفسية.وقد وُقّعت النسخة المنقحة بسلاسة دون إجراء اى تغييرات أخرى.

المنشورات المعاصرة

تشير المنشورات المعاصرة للكنيسة إلى أنه على الرغم من أن هوبارد كان يتتبع تقدم مشروع القانون منذ أوائل فبراير 1956 على الأقل، فإن العلموية لم تنخرط في الخلاف حتى بداية مارس 1956، بعد ما يربو على شهرين من نشر منتدى العلاقات العامة الأمريكي مشروع القانون لأول مرة .  تتضمن "نشرة مدقق الحسابات المحترف" الصادرة في مارس عن هوبارد، المقيم في دبلن في ذلك الوقت، برقية من نجله المقيم في واشنطن رونالد ديولف واثنان من العلمويين الآخرين ينبهونه إلى جلسات استماع مجلس الشيوخ  المزمع عقدها في فبرايرالمقبل.

على الرغم من مزاعم الكنيسة بأن العلمويون هم من قادوا المعارضة لمشروع القانون، فإنه لم يرد ذكر الكنيسة في سجلات الكونجرس لجلسات الاستماع التي عقدت في مجلس الشيوخ بخصوص مشروع القانون.  و كذلك فإن البحث المعاصر فيما يتعلق بمعارضة مشروع القانون تعزى  الدورالقيادي فيه إلى جماعات اليمين دون منظمات "الحريات المدنية" التي استشهدت بها الكنيسة: