قوانين الرقيق الهارب هي قوانين دستورية وينبغي مراعاتها وتنفيذها بإخلاص.
جميع قوانين الولايات التي تعرقل تنفيذ قوانين الرقيق الهارب، أو ما يسمى بقوانين الحرية الشخصية، هي غير دستورية وينبغي إلغاؤها.
ينبغي تعديل قانون الرقيق الهارب لعام 1850 (وجعله أكثر قبولا لدى الشمال) عن طريق مساواة جدول الرسوم لإعادة أو إطلاق الهاربين المزعومين والحد من سلطات المستشارين لاستدعاء المواطنين في المساعدة في القبض على الرقيق الهارب.
ينبغي تطبيق قوانين قمع تجارة الرقيق الأفريقية تطبيقا فعالا وشاملا.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.