قوانين الرقيق الهارب هي قوانين دستورية وينبغي مراعاتها وتنفيذها بإخلاص.
جميع قوانين الولايات التي تعرقل تنفيذ قوانين الرقيق الهارب، أو ما يسمى بقوانين الحرية الشخصية، هي غير دستورية وينبغي إلغاؤها.
ينبغي تعديل قانون الرقيق الهارب لعام 1850 (وجعله أكثر قبولا لدى الشمال) عن طريق مساواة جدول الرسوم لإعادة أو إطلاق الهاربين المزعومين والحد من سلطات المستشارين لاستدعاء المواطنين في المساعدة في القبض على الرقيق الهارب.
ينبغي تطبيق قوانين قمع تجارة الرقيق الأفريقية تطبيقا فعالا وشاملا.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل