If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في يونيو عام 2007 أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق جون هوارد أن أستراليا ستتبنى خطة لتجارة الكربون بحلول العام 2012. وكان من المتوقع أن يكون المخطط مماثلًا لما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون أرصدة الكربون، حيث يتعين على الشركات شراء رخصة من أجل توليد التلوث. ولكن تلقى هذا المخطط انتقادات واسعة من كل من حزب العمال الأسترالي والخضر. إذ يعتقد حزب العمال أن المخطط كان هشاً جداً وخطوة سياسية سيئة من قبل الحكومة. لذا أدى عدم وجود هدف واضح من قبل الحكومة لهذا المخطط قبيل الانتخابات الفيدرالية لعام 2007 إلى الكثير من الشكوك حول استعداد الحكومة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري في أستراليا.
في مارس 2008 أعلنت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثاً برئاسة رئيس الوزراء كيفين رود أنه سيطبق خطة الحد من تلوث الكربون «نظام تداول انبعاثات الحد الأقصى والتجارة» في عام 2010، إلا أن هذا المخطط تأخر لمدة عام حتى منتصف العام 2011، ثم تأخر لاحقاً حتى عام 2013. في أبريل 2010 أعلن كيفن رود عن تأجيله لنظام تداول انبعاثات الحد الأقصى والتجارة إلى ما بعد فترة الالتزام ببروتوكول كيوتو والتي تنتهي في عام 2012. وكانت الأسباب التي أعطيت لذلك هي غياب دعم الحزبين لهذا المخطط والتقدم الدولي البطيء في العمل المناخي للتأخير. انتقدت المعارضة الفيدرالية بشدة هذا التأجيل، كما انتقدته جماعات العمل المجتمعية والشعبية مثل غيت أب.