If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وإذعانا للآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء، ترفض الكثير من الأمم التي تزعم الحكم بالشريعة أن تنظر في أو ترفع الدعاوى في قضايا العنف الأسري. في عام 2010 نظرت المحكمة العليا بالإمارات العربية المتحدة (المحكمة الاتحادية العليا) في حكم محكمة أصغر، وأيدت الحق المختلف عليه للزوج في أن يعاقب زوجته وأبناءه مستخدما العنف الجسدي. وتعترف المادة 53 من قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة بحق "المعاقبة من قبل الزوج لزوجته ومعاقبة الأبناء القُصًر" طالما أن الاعتداء لا يتجاوز الحدود التي نصت عليها الشريعة. وفي لبنان، منظمة كفى- وهي مؤسسة تنظم حملات ضد العنف ضد المرأة وتسخيرها - تقدر أن ما يصل إلى ثلاث أرباع اللبنانيات عانَين من الاعتداء الجسماني في مرحلة ما من حياتهن على يد أزواجهن أو أحد أقاربهن من الرجال. وهناك مجهودات في طريقها نحو إحالة قضايا العنف الأسري من المحاكم التي تقودها الشريعة إلى محاكم يقودها قانون العقوبات المدني. أخصائيون اجتماعيون يزعمون فشل المحاكم التي تحكم بالشريعة في حل العديد من قضايا الاعتداءات الأسرية في سوريا وباكستان ومصر وفلسطين والمغرب وإيران واليمن والسعودية. ومن المعتقد أن السبب ليس في الشريعة ذاتها بل فيمن لا يحسنون فهمها وتطبيقها.