books assassination incident

في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1971 كان هناك اجتماع في القاهرة مع وزراء وزعماء عرب وكان وصفي التل من المدعوين لحضور الاِجْتِمَاع. قام مدير دائرة المخابرات العامة في الأردن وقتها الفريق نذير رشيد بتحذير وصفي التل، وقال له:"بأن النظام الناصري يعد لاغتياله"، فقال له:"ما حدا بموت ناقص عمر والأعمار بيد الله".

ذَهَبَ وصفي إلى مصر مع وزير الخارجية عبد الله صلاح والسفير علي الحياري. وعند وصولهم إلى مطار القاهرة لم يكن متواجد فيه عدد كبير من الحراس (كما يحصل في البروتوكولات الأمنية) بل لم يكن هناك سوى مُرافِق عسكري واحد. كانوا متوجهين إلى فندق الشيراتون وعند نزولهم من السيارة لم يخطوا سوى عدة خطوات قبل أن يصلوا إلى باب الفندق، ومن ثم بدأ إطلاق النار عليهم، وإذ بوصفي مُلقى على الأرض قتيلاً، حيث تم إطلاق 14 رصاصة 3 منهم أصابوا وصفي التل. قال القاتل لوصفي التل وهو يَنظُر إليه بعد اطلاق النار: "أبو علي إياد ما مات والفلسطينيين مش نسوان". فتقدم منه عزت رباح وأفرغ رصاصات مسدسه في جسده وقام زياد الحلو بإطلاق النار عليه من خارج الفندق وسط ذهول حُرّاسُه والوزراء العرب الذين سارعوا بالاختباء، كانت أول رصاصة أصابت يده اليسرى والرصاصة الثانية اخترقت ذراعه الأيسر ودخلت إلى قلبه وحصل نزيف داخلي، وتم جرح الوزير عبد الله صلاح وتمزق بنطاله. جاء طبيب الفندق وقال أن وصفي قد فارق الحياة. كانت قد مرت 12 دقيقة وهو ينازع قبل الموت. كانت سعدية الجابري (زوجة وصفي التل) في الطابق الرابع في الفندق، حيثُ تَلقَت نَبَأَ إصابة زوجها عند باب الفندق. فانفجرت باكيةً بعصبيةٍ وحُرقَة، وهو ما استدعى إلى نقلها بالقسم الطبي للفندق، وبعدها نقلت جثة وصفي التل بالمستشفى العسكري في القاهرة. جاء الإسعاف لينقل وصفي بعد مرور ما يقارب 40 دقيقة، وجاء الأمن المصري والشرطة بعد مرور 15 دقيقة رغم أن مركز شرطة الدقي بالقاهرة كان قريب من مكان الحادثة. هذا الأمر الذي أزعج العديد من الأردنيين، واتهموا السلطات المصرية بالتواطؤ والوقوف مع القتلة. اعتقل الأمن المصري المنفذين وشرع في التحقيقات معهم، وأعلنت منظمة أيلول الأسود عن مسؤوليتها عن العملية، حيث توجهت أنظار الأمن المصري إلى أبو يوسف النجار وهو الأمر الذي نفاه التحقيق وأعلنت صحف القاهرة وعلى رأس الصفحة الأولى أن (المتهم الأول والعقل المدبر للعملية وقائد المجموعة هو المتهم الفار فخري العمري). ومنذ ذلك اليوم بقى فخري العمري مطلوباً للنظام القضائي الأردني حتى وفاته عام 1991، بينما قامت السلطات المصرية بالإفراج عن المنفذين للعملية دون عقاب ولا محاكمة، فيما يمكن اعتباره دليلاً على تورط النظام الناصري والأهم من ذلك أن هناك من يؤكد أن السلطات المصرية سمحت للمنفذين بإدخال أسلحتهم بعد نزولهم من الطائرة آنذاك في هذا العمل وتجدر الإشارة هنا إلى أن المدعو محمد داود عودة (أبو داود) والذي أرّخ لبعض عمليات أيلول الأسود في كتابه من القدس إلى ميونخ لم يأت على ذكر هذه العملية ومسؤولية أيلول عنها، وأقر دائماً بأنه لا يعرف منفذيها.

كتب راكان المجالي في صحيفة الرأي رواية أخرى، نقلها من شخص يدعى سامي قموه، حيث حضر مندوباً عن السفارة الأردنية في القاهرة حينها، فقال أن عملية اغتياله لم تكن من هؤلاء الشباب، بل كانت من قناص ماهر أطلق عليه الرصاص من الأعلى، وحينها دخلت رصاصة من أعلى الكتف إلى القلب.

رواية راكان المجالي كلامٌ مطابق لما كتبه إبراهيم سلامة، نقلاً عن "قرار الحكم النهائي في قضيّة اغتيال وصفي التل" الذي صدر في القاهرة، بتاريخ 7 كانون الثاني / يناير 1976، ونشرته حينها صحيفتي الأهرام وروز اليوسف والمكوّن من 40 صفحة، وقد جاء فيه حرفيّاً:"إنّ الرصاصات، التي أصابت المغدور وصفي التل، لا تُستخدَم إلّا من قِبَل الشرطة المصريّة". بمعنى أنّها لم تكن من سلاح مجموعة المجرمين التي كُلّفت باغتياله.

عندما قُتِل وصفي التل وُجد في جيبه الأيمن مسدس من نوع "سمث اند وسن" مفرغ من الرصاص والجيوب الأخرى كانت بها 60 جنيهاً مصرياً وورقة مكتوب عليها أن هذا المبلغ ميومات وصفي التل وغليون وعلبة تبغ. ووُجد أيضاً ورقة بيضاء طويلة فيها أسماء لأشخاص وكان مكتوب اسم أبو علي، أبو حسن ورجل من عائلة زهران تبين أنه كان يدير المزرعة ومع كل اسم مبلغ مالي وأكبر مبلغ كان في القائمة هو 11 ديناراً وقد تبين أيضاً أنها قائمة دين وأن وصفي كان مديوناً لبعض المزارعين الذين أحضروا سماداً لمزرعته في المفرق أما الألقاب مثل: أبو علي وأبو حسن فهي لأشخاص فقراء وكان وصفي يرسل لهم إعانة من راتبه الشهري.