If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوم 11 مايو، أعلن رئيس نادي سموحة محمد فرج عامر انسحاب ناديه من النهائي بعد تراجع الاتحاد عن موافقته وإصراره على أن يدير المباراة طاقم حكام مصري رغم موافقة الاتحاد سابقًا على استقدام الحكام الأجانب وحصول الاتحاد على الشيك المصرفي منه بقيمة 266 ألف جنيه مصري (15 الف دولار). وأعلن عامر أنه سيشكو الاتحاد المصري للفيفا.
وفي اليوم التالي، أعلن ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة ستقام في موعدها بطاقم تحكيم مصري، وأن رئيس نادي سموحة كان قد تقدم بطلب لإسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، ويلمح فيه بالانسحاب من المباراة النهائية، إلا أن هذا الخطاب لا يعتبر طلب انسحاب من الكأس. وأوضح أن من حق أي فريق في الدوري العام أن يطلب حكامًا أجانب إذا كانت المباراة تقام على ملعبه، أما كأس مصر فهي بطولة ينظمها اتحاد الكرة، وهو المسئول الوحيد ترتيبات مبارياته، بما فيها ما يخص اختيار الحكام. وأعلن عن تطبيق اللائحة في حال انسحاب سموحة وهي اعتبار الزمالك بطلًا لكأس مصر. إلا أن عامر أعلن لاحقًا أن فريقه لا زال يعد منسحبًا. وأعلن عصام عبد الفتاح استقراره على طاقم التحكيم الذي سيدير المبارة، وأن الحكم الأول سيكون محمد فاروق، أو محمد معروف إذا تعثّر إسناد المباراة للأول.
ويوم 13 مايو، أعلن نادي سموحة تراجعه عن قرار الانسحاب بناءً على تصويت مجلس إدارته. وأقرت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد فاروق حكمًا أولًا للمباراة، ويعاونه أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال حكمي راية، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وطارق سامي ومحمد الصباحي حكمين إضافيين، وجمال صدقي مراقبًا للحكام.
أعلن رئيس نادي الزمالك في اليوم التالي انسحاب فريقه من المباراة بسبب اختيار محمد فاروق حكمًا للمباراة، وطالب اتحاد الكرة باختيار حكم آخر.