If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الردة في القانون المصري هي أن يقوم المسلم بالرجوع عن الدين الإسلامي بالتصريح بالكُفر، سواء كان ذلك بالتلفّظ بعبارات معيّنة أو بالقيام بأفعال تفيد الرجوع عن الإسلام. وتثبت حالة الردة بحكم قضائي يصدر من المحكمة الابتدائية المختصة، بعد أن يتم رفع دعوى تعرف باسم «دعوى الحسبة»، وتختص النيابة العامة وحدها برفعها. من الناحية الجنائية، فإن القانون المصري لا يقيم حد الردة على المرتد، ولكنه أخذ بقاعدة «عدم جواز إقرار المرتد على ردته» الموجودة بالشريعة الإسلامية؛ أي أن القانون المصري يرتّب عقوبات تمسّ بالأحوال الشخصية للمرتد. وهذه العقوبات تتمثّل في أن المرتد لا يرث، ولا يُورَّث، ولا يتزوج، ولا يتمتّع بأية أهلية وجوب.
يعد مرتداً، كل مسلم يقوم بالآتي:
تؤدي الردة إلى فقدان المسلم المرتد لأهلية الوجوب: فمن ناحية الزواج، سيكون زواج المرتد أو المرتدة عن الإسلام باطلاً وعديم الأثر، شرعاً وقانوناً، حتى لو كان هذا الزواج قد تم بزوج أو بزوجة من غير المسلمين، كما سيُحكَم بالتفريق بين المرتد أو المرتدة زوجته المسلمة أو زوجها المسلم. ومن ناحية الميراث، لا يرث من المرتد بعد وفاته من كانوا يصلحون كورثة له لو كان قد بقى على إسلامه، كما أن المرتد لا يرث من أهله الذين كان له أن يرث منهم لو كان قد بقى على إسلامه.
د. عصام أنور سليم، مبادئ النظرية العامة للأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، مطبعة نور الإسلام، الإسكندرية، 2009.