تظهر التوقعات الاقتصادية تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م ما بين (15 % - 20 %) (مقارنة بمعدل نمو) 8.7 % عام 2010م.
تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21 % مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2.0 % عام 2010م.
ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى 20 % (على الأقل مقارنة بمعدل 6.12 %) عام 2010م.
تراجع القوة التبادلية للعملة المحلية بالدولار بما نسبته 6.6 % مقارنة بمعدل 6.7 % عام 2010م.
تراجع احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي عام 2011م بنسبة 7.18 % مقارنة بمعدل تراجع بلغ 9.7 % عام 2010م.
ارتفاع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % عام 2011م مقارنة بنسبة بلغت 8.3 % عام 2010م.
ارتفاع نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011م مقارنة بنسبة بلغت 9.3 % عام 2010م.
تجاوز حجم المديونية العامة الداخلية حدودها الآمنة ليصل إلى ما نسبته 131 % من إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2011م وبلوغ نسبة الفوائد عليها نحو 11 % من إجمالي الاستخدامات.
اتجاه كمية الإنتاج من النفط الخام نحو الانخفاض في ظل ثبات كميات الإنتاج من الغاز.
بلغت نسبة البطالة حسب آخر مسح للصندوق الاجتماعي عام 2010 منح و6.18 %، وإذا أخذنا في الاعتبار توقع فقدان نحو مليون شخص لعملهم بسبب الاحداث فإن نسبة البطالة الصريحة سترتفع إلى ما بين 40 % - 36 % من إجمالي قوة العمل في عام 2011م.
ارتفاع نسبة فجوة الطلب المحلي الكلي السالبة من 3.4 % عام 2010م إلى 6.5 % 2011، والفجوة التمويلية من 66 % إلى 90 %.
2013
سجل احتياطي النقد الأجنبي مع نهاية يناير 2013م، نموا بنسبة 4,33 بالمائة عما كانت عليه في يناير 2012م.
احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي وصلت مع نهاية يناير 2013م إلى تريليون و7,339 مليار ريال ما يعادل 2,6 مليار دولار بزيادة 336 مليار ريال ما يعادل 56,1 مليار دولار عما كانت عليه في يناير 2012م وبنسبة نمو قدرها 33.4 بالمائة.
ميزانية البنك المركزي اليمني ارتفعت بنهاية يناير الماضي إلى تريليونين و472 مليار ريال بزيادة كبيرة بلغت 639 مليار ريال عن الفترة المقابلة من عام 2012م.
كما سجل العرض النقدي ارتفاع كبير ليصل إلى تريليونيين و779 مليار ريال بنهاية يناير 2013م بزيادة بلغت 527 مليار ريال عن يناير 2012م.
صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بنهاية يناير 2013 م بلغت تريليون 587 مليار ريال.
صافي المطالبات على الحكومة رصيدًا مدينًا بنهاية ذات الشهر من العام الجاري تريليون و380 مليار ريال بارتفاع قدره 336 مليار ريال عن يناير من العام الماضي 2012م.
ارتفعت المطالبات على القطاع الخاص إلى 666 مليار ريال بنهاية يناير الماضي قياسًا مع 523 مليار ريال عام 2012م بزيادة 143 مليار ريال.
القروض والسلفيات الممنوحة للحكومة والمؤسسات العامة قد انخفضت من 967 مليار ريال في ديسمبر 2012م إلى 959 مليار ريال في يناير الماضي.
انخفضت العملة المصدرة من 833 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2012م إلى 810 مليارات ريال بنهاية يناير 2013م.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.