books an absolute representative of us foreign policy

انتقل مجلس الأمن القومى من حالة قالب لصياغة السياسة الخارجية إلى قانون مطلق لمزيج نهائى مع الاحتفاظ بجزء كبير من مهامه الأولى ويرجع السبب في هذا إلى الظهور السريع للممثل المؤثر : و هو مستشار مجلس الأمن التي تسانده إداره أكثر قوى تعطى له وسائل أن يكون لديه نظرة على مجموع عملية الصياغة وتطبيق السياسة الخارجية الأمريكية .

مجلس الأمن القومى

لم يتم التص على وظيفه مستشار الأمن القومى في الأمن القومى. لكن رئيس الولايات المتحدة دوايت أيزنهاور هو الذي أنشأ الوظيفة في سنه 1953 كى تضع على رأس مجلس الأمن القومى شخصية سلطتها تتجاوز وظيفة السكرتير التنفيذى التي مُحيت . في الحقيقة فإن دور المستشار قد اتضح بالفعل تحت رئاسة جون كينيدي والذي كان يشغله جورج بوندى.

إن إنشاء مستشار للأمن القومى يرد على اختيار الرئيس أن يستند على شخصية ذو ثقة. هذا الشخص يجب أن يكون قادر أن يعطيه تحليل مستعرض صناعى وحيادى لأنه حُرر من صراعات المصالح . لهذا فإن هذا التحليل يُمكن أن يُصبح محامى الشيطان، يُسمح للرئيس أن يوازن بين الدليل وعكسه لكل خيار . هذا التحليل مُزَود أيضاً باختصاصات كافية كى يستطيع أن يتحقق من السير السليم لسياق القرار (مثلاُ أن المقاطعات لا تخفض عليه إمكانية خيار استراتيجى مُتعارض مع مصلحتهم كمنظمة). عندما يُتخذ القرار، فإن المستشار لديه مهمة التأكد من تطبيقه بالكامل، دون أن يتخفف من حدته أو يشوه من المكلفين بتطبيقه . لذلك فإن المستشار لديه طُرق إداريه هامة ووسيلة قانونية : الإدارة الرئاسية التي تصيغه أو تُشرف عليه . إذاً المستشار في الأساس شخص حيادى يتحقق من انتظام عمل الأمن القومى، خاصاً أن الرئيس يحتفظ جيداً بالسلطة الحقيقية في مواجهة إدارته .

في الحقيقة، فإن دور المستشار يتجاوز كثيراً هذا الإطار البسيط . تتعلق الأسباب أساساً بقربه من الرئيس . أولاً يُعين المستشار مباشرة من الرئيس، والكونغرس ليس لديه أى حق رقابة و أيضاً لا يستطيع هيكل اتحادى من (مقاطعات ووكالات ) أن تؤثر على هذا الاختيار لأن لا يوجد أى عرف للتعين في المادة. هكذا فإن الرئيس له حرية اختيار شخص ذو ثقة والذي يرتبط معه بعلاقة شخصية قوية.

إنه من الطبيعى أن هذا الشخص الذي وَقع عليه الاختيار بطريقة تقليدية من اختيار الرئيس له في نوفمبر ومُزاولة عمله في يناير سوف يلعب دور المُوجه الخفى للرئيس أحياناً بواقع الحقائق الدولية وقلة كفائته دبلوماسياً. هذه المكانة الخاصة لرجل الرئيس تسمح له أن يؤثر مباشرة على قرارته التي يضمن انها ستطبق جيداً . فهو بذلك يترك دور الوسيط الأمين محاولاً أن يميل إلى قرار بناء على وجهات نظره .

المستشار له أيضاً نظره على أجندة الرئيس . فأنه هو الذي يقرر أى موضوعات يجب أن يطلع بها الرئيس وهو الذي يعرض عليه المشاكل . مثال على ذلك عام 1969 لورانس ايغلبرغر مساعد هنري كسنجر الذي منعه رئيسه أن يتردد على ريتشارد نيكسون ليحدثه بالمواقف في فيتنام و هذا كإجراء مؤثر .

و هكذا توسع دور مستشار الرئيس . فهو يستدرج بدقة أن يُصبح المبعوث الشخصي للرئيس لدى الوفود الأجنبية. فهو بذلك يُمكن أن يتدخل في المفاوضات الهامة لكن الطويلة والتي تستلزم التيقظ على الدوام والتي لا تسمح للرئيس أن يقوم بها تحت ضغط ارتباطات أخرى وهذه مثلاً هي حالة البوسنة والهرسك في 1999 في وقت رئاسة بيل كلينتون .

يستطيع المستشار في بعض الحالات أن يطبق خفية سياسته الخارجية متجاوزاً كلياً سلطاته . هذه هي حالة الدبلوماسية السرية التي كان يخوضها هنري كسنجر تجاه جمهورية الصين الشعبية قبل اعترافها الرسمى بالولايات المتحدة الأمريكية في سنه 1972 .

يجب أيضاً على المستشار أن يحتفظ بتوازن صعب بين دور الضامن لتطبيق قرارت الرئيس ودور المستشار الخاص لهذا الأخير . نهاده انتونى لاك مستشار كلينتون هي موضحه لهذا اللقب " ارتكبت خطأ في الست أشهر الأولى لوظيفتى منصبى، عندما حاولت أن أكون وسيط امين . أتذكر كولن باول الذي جاء يقابلنا قائلاً أنه يجب على أن أعبر أكثر عن أرائى . "

تسبب هذا الموقف توترات شديدة داخل الإدارة عندما أصبح المستشار بصدق حليفاً في دوره كمُنسق. نشئت الصرعات المفتوحة مع المقاطعات والمنافسات احتدت بينهم . و المستشار بدلاً من أن يكون عاملاً مسهلاً أصبح جزء مستقلاً على مسرح السياسة . فهو أصبح هكذا مصدر التوترات مؤدياً إلى تفكك القرار العام الذي أصبح فيه ضمانة الترابط عامل لعدم الإستقرار . و في هذه المواقف أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية مشوشة ومُبهمة .

إدارة مجلس الأمن القومى : وكالة حقيقية ؟

يستمر منظور الإدارة ( و ليس فقط في وقت الأزمة الحرجة ) فإن موضوعات الأمن القومى تكون جزء من تفكير الشرع. ينُص أيضاً قرار مجلس الأمن القومى على إنشاء "مكتب للنزاعات ذات التوتر المنخفض " . مع ذلك فإن النص لم يتضمن سوى أن دور إدارة مجلس الأمن القومى تكون مهمه مثلى أصبحت سريعاً .

نظمت الإدارة إلى مكاتب طبقاً للمنطقة الجغرافية وطبقاً أيضاً للموضوعات المُستَعرضة ( انظر الخطة الإجمالية لنتظيم إدارة مصلحة). فهذه الإدارة تستلزم ميزانية تتراوح ما بين 6 و 8 مليون دولار يُصوت عليها سنوياً في الكونغرس من المكتب التنفيذى للرئيس المخصص.

هذا المكتب يبحث إلى ضم أفضل المتخصصين في شتى الموضوعات التي تتناولها خطته العضوية. في الواقع، شخصيات عديدة ذات صلة في مجالها ومارست فيما بعد مسؤوليات هامة كان لها مهمة مستشار في مجلس الأمن القومى. فهو أصبح نباءاً على قول دافيد هالبرستام من أفضل المستشارين والأكثر مهارة في خدمة الرئيس .

إن النتيجة الملموسة والرئيس لعمل إدارة مجلس الأمن القومى هي صياغة وثائق الأمن القومى وميز هارولد ريلايا أربع انواع أصلية:

1. درسات تركيبيه على الموضوعات الكبيرة للسياسة الخارجية والأمن وعلى الاستراتيجات الكبيرة التي تطبق في هذه المجالات .
2. درسات على المنطقة الجغرافية وعلى البلد .
3. تقديرات لعمل المُنظمات المُختلفه المشتركة .
4. وثائق تنظيم وتنسيق لهذه الهياكل .

في البداية، إدارة مجلس الأمن القومى كان لها مُهمة بسيطة هي تحضير اجتماعات مجلس الأمن القومى . هذه الوثائق تخدم أساساً المناقشات التأليفية مع دمج جميع وجهات النظر المُختلفة، مع ذلك على مر الزمن فإن هذه الوثائق تحتوى على توصيفات بناء على عناية الرئيس، هذه التوصيات تعتبر حُجة بناءً على تأثير المستشار على الأمن القومى .

إن تشكيل اللجنة الأساسية ألفتها إدارة مجلس الأمن القومى هنا أيضاً نلاحظ تطور سيرفع معنى تدعيم السلطة . في البداية هذه القوائم أعدتها الإدارة المعنية بالقرار أو القرارات محل نقاش ثم ببساطة يعاد صياغتها من إدارة مجلس الأمن القومى . فهى تأخذ على عاتقها مجموع صياغتها . هذه الوثائق التي تُسمى أوامر رئاسية لمجلس الأمن القومى تصل إلى المقاطعات التي ليس لها إلا دور المُنفذ .

أخيراً، فإن امتيازات إدارة مجلس الأمن القومى تتعدى بدرجة كبيرة حدود المقاطعة الإدارة هذه الإدارة هي في الواقع الوحيدة في البيت الأبيض التي اشتركت في الحياة السياسية نتيجة لذلك، فإن جزء من بينها أُسند إليها مهام مثل تحضير استراتيجية للعلاقات العامة، الدفاع عن السياسة الخارجية أمام الرأى العام وبوجه خاص أمام الكونغرس أو أيضاً كتابة خطابات السياسة الخارجية . وقد عقد عدداً من مُستشارى مجلس الأمن القومى مقابلات في الصحافة . إلى هذه الدرجة، فإن الإدارة مُشتركة في الأعمال العادية التي يرأها كل من ايفو أ ديلدر وأى ام ديستلر أن العاجل دائماً يحل محل المهم. إن الخطة العضوية لمجلس الأمن القومى سيظل متأثراً بها وإدارة مجلس الأمن القومى أصبحت المكتب الشخصى للسياسة الخارجية للرئيس . لهذا وصف "اندرو برستيون " هذه الإدارة "بوزارة خارجية مُصغرة " .

إن مجلس الأمن القومى ليس بوكالة بالمعنى الحقيقى للكلمة لأنه لا يمتلك ولا مجموع الطرق العلمية، ولا الاختصاص أو الصلاحية القانونية . فهو يعتبر مع ذلك نموذج مُصغر لحكومة حقيقة للسياسة الخارجية والأمن قادرة على العمل بطريقه مُستقلة . فهو استطاع هكذا أن يؤكد في بعض العصور أنه مُمثل حقيقى وحيد للسياسة الخارجية ( انظر أسفل الجزء الخاص بمجلس الأمن القومى خلال فترة كسينجر ) ، بل تورط مباشرة في بعض العمليات الخفية حتى الغير القانونية ( انظر الجزء الخاص بمجلس الأمن القومى خلال فترة ريجه ) .