- الدستور الأردني عام 1952: رأى الملك طلال بعد توليه سلطاته الدستورية ضرورة تعديل الدستور بصيغة جيدة تمنح مجلس الأمة والحكومة المزيد من الصلاحيات وتلقي عليها المزيد من الواجبات وترسخ الحياة الديمقراطية على أسس عصرية فأمر الملك مجلس الوزراء بتقديم مشروع يقضي بتعديل المواد الدستورية القديمة ووضع مواد دستورية جديدة.
- ديوان المحاسبة: نص الدستور الأردني على إنشاء مؤسسات دستورية مهمتها الرقابة الإدارية والمالية للدولة فقد صدر قانون المحاسبة في 31 من مارس عام 1952.
التعليم: حرص الملك طلال على الاهتمام بالتعليم فأصبح التعليم الأساسي في عهده إلزامياً للأردنيين وهو مجاني في المدارس الحكومية حسب الدستور الأردني.
Source: wikipedia.org