quotes of books دار المعارف الحكمية
دار المعارف الحكمية
Description not available.
يمكننا القول بأنّ نظرية لزوم الشورى ووجوبها هي خصوصية الآراء المتأخرة، وأن نظرية الاستحباب هي خصوصية الآراء القديمة، فالشورى لدى القدماء لا تصل إلا إلى حد الترجيح وتوصية الحاكم بها، وعلى هذا الأساس، فإن الحاكم هو مصدر القرار والمرجع في اتخاذه
NoorBook
غالب علماء الشيعة يرون أن النظام السياسيّ الشيعي في هذه المرحلة يعتمد على نظرية ولاية الفقيه
أن الفصل بين الديمقراطية كأسلوب وبين الديمقراطية كفلسفة سياسية-اجتماعية، أمر غر ممكن وغير مقبول، وسوف نلحظ من خلال مراجعة تاريخ الديمقراطية وقيام النظم الديمقراطية، أنها ليست مجرد أسلوب أو فلسفة سياسية-اجتماعية بل هي نموذج لنظام سياسيّ يعتمد على مسبقات وافتراضات نظرية خاصة وطريقة وأسلوب خاصّ في إدارة السلطة والمجتمع
يرى الإسلام أن المساواة هي أصل غير عمليّ في المجتمع ولذا يرفضه تماماً
أن عنصر السيادة الشعبية في السيادة الشعبية الدينية يمثل شكل وطريقة الحكم، والعنصر الديني مثل المحتوى والهدف
أن عمليّة الدمقرطة السريعة في المجتمعات التي تفتقد للأرضية الديمقراطية وللبلوغ في هذا المضمار، يمكن أن تفضي إلى الفوضى الاجتماعية، وأن نجاح الديمقراطية قائم على أن يكن لدى المجتمع شخصية ديمقراطية
يعتبر رضا المواطنين في اتّباع الحكومة من المكونات الأساسية للسيادة الشعبية الدينية مثل سائر الأنواع الديمقراطية الأخرى، بالطبع مع وجود هذا الاختلاف القائل إن هذا المكوّن هو سبب مشروعية الحكم في سائر الأنواع الأخرى بينما هو سبب مقبوليّة الحكم في النوع الديني منه
إن موضوع البحث هو نوع جديد من الديمقراطيّة مبني على أسس إسلاميّة
إن نظام جمهورية إيران الإسلامية ليس نظاماً ثيوقراطياً ولا ديمقراطياً وكما يُتداول المفهوم في الغرب، بل يمكن اعتباره نوعاً من أنواع الثيوديمقراطية
استطاعت حركة الفكر السياسي في الغرب، من خلال الاستفادة من البرمجيات الكمبيوترية، فرض رؤيتها على سائر النُظم والاتجاهات السياسية
إن عدم تولي سائر الأئمة عليهم السلام مسألة السلطة لا يعود لعدم مشروعيّة اصل تولّي السلطة والحكم، بل لأنّ ذلك فرض عليهم فرضاّ
إن ما يمنح الناس القدرة على الاختيار هو الوعي والبصيرة التي توفر إمكانية تمييز الحق من الباطق، الحسن من القبح والحقيقة من المجاز، إن عنصر الوعي هنا مفصليٌّ جداً، ذلك أن من دونه لن يكون هناك معنى لآراء الأكثرية وتفويض حقّ الحاكمية والقدرة السياسية
الديمقراطية بلحاظ أنها تنفي المباني الإلهية والسماوية للسياسة، لا يمكنهاأن تكون اساساً للعمل السياسي في المتماعات التي تقوم على أساس ديني ومن جملتها الإسلامية
نحن نرى أن مفهوم السيادة الشعبية الدينية مفهوم ممكن وبيانه ممكن والعناصر المكونة له عناصر منسجمة ومتناغمة
السيادة الشعبية الدينية مفردة مركبة من جمع مصطلحين هما: السيادة الشعبية والديمقراطية والدين
مفاد النظام السياسيّ لولاية الفقيه أن الوية ليست للشخص بل هي ولاية الفقيه، والفقيه ما دام حائزاً على الشروط المعتبرة اي كان عالماً بالفقه وكان لا يمارس الظلم والاستبداد عادةً، فإنّ ولايته تكون مشروعة
يُدافع اليوم عن الديمقراطية النخبوية بدلاً من ديمقراطية الأكثرية، بنحو تستطيع فيه الأحزاب السياسية القادرة على التاثير على قرار الأكثرية، الحوؤل دون انحرافاتهم المحتملة، هذا هو في الواقع الأسلوب المتّبَع في دستور الجمهورية الإسلامية
أن مفهوم الديمقرطية هو مفهوم عائم ومتحرّك بحيث أن هذه الميزة تمكنه من الجلوس أحياناً على ملحق كلمة "ليبرالية"، وأحياناً اخرى على ملحق كلمة "اشتراكية
أن مشروعية النظام ناشئة صرفاً من الإسلامية وحاكمية الله، وفي الوقت عينه تكون مقبوليّة النظام وقوته ناشئة من الشعب
أن الإسلام يرفض تماماً القو بمعنى جواز ممارسة ويعترف، في المقابل، بمفهوم القوة كأمانة تملك عنصريّ الرضا والتبني
