The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
| Author: | Unspecified author |
| Category: | Unspecified Category [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Pages: | 185 |
| File Size: | 4.67 MB |
| Extension: | |
| Creation Date: | 24 Feb 2016 |
| Rank: | 125,724 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
The Publisher and not the author Book Warning The Nation And Purifying The Faith - Muhammad Husayn Al-Naini - Translated By: Mushtaq Al-Helou - Review By: Abdul-Jabbar Al-Rifai. .
عبد الجبار الرفاعي، مفكر عراقي وأستاذ فلسفة إسلامية، مواليد ذي قار – العراق، سنة 1954.حاصل على عدة شهادات أكاديمية منها دكتوراه فلسفة إسلامية، بتقدير امتياز، 2005، وماجستير علم کلام، 1990،وبكالوريوس دراسات إسلامية، 1988، ودبلوم فني زراعي، 1975. وله رؤية فلسفية حول الإصلاح ومناهج التفكير الديني.https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_الجبار_الرفاعي
من مقدمة المترجم: مشتاق الحلو
ميزات هذه الترجمة
1ـ من ميزات هذه الترجمة، مقدمة استاذنا الدكتور عبدالجبار الرفاعي التي تصدرت الكتاب، وعالجت تحولات "مفهوم الدولة في مدرسة النجف"، ورحلة هذا المفهوم في التاريخ القريب لمدرسة النجف، وتطور التفكير الفقهي في مفهوم الدولة، منذ مطلع القرن الماضي الى اليوم، من خارج مدونة الفقه النجفية الى داخلها، ثم العودة الى خارجها.
لغة المقدمة الرصينة، وحفرياتها في تاريخ القرن الأخير لمدونة الفقه النجفية، التي توكأت على تخصص الرفاعي في الفقه وأصوله، حالت دون انزلاقه في أوهام تقع فيها أغلب الكتابات المشابهة، بسبب عدم تمكن غالبية الكتّاب من استيعاب المدونة الفقهية ومصطلحاتها.
2ـ ركّزت دراسة الرفاعي على المناخات الفكرية وفضاءات التفكير السياسي، والأفق الذي انطلقت منه الحركة الدستورية. لهذا اضفت مقدمة مختصرة عن مجريات هذه الحركة في ايران، هي أشبه بالببليوغرافيا، حرصا على عدم خروج الكتاب عن كونه ترجمة لأهم نص صدر لفقيه في عصر المشروطة، والذي يعتبر حتى اليوم احد النصوص المؤسسة في الفقه السياسي الشيعي.
3ـ ترجم هذا الكتاب إلى العربية للمرة الأولى صالح الجعفري، وقد نشر ترجمته حلقات متسلسلة في مجلة العرفان اللبنانية، عام 1935، وأعيد نشرها في مجلة الموسم، العدد الخامس (1410هـ). كما ترجم من بعده أكثر من مرة. وحين قابلت الترجمات مع نص المؤلف كلمة كلمة، اكتشفت ان الترجمة الأولى لم تسلم من حذف بعض العبارات، وتحريف المصطلحات، وهكذا لاحظت ان الترجمات اللاحقة لها؛ ارتهنتها تحريفات لمصطلحات ولغة المؤلف الخاصة، التي كانت تعبيرا عن فقاهته وثقافة عصره، فضلا عن وقوعها في أفق رؤية الترجمة الأولى.
من هنا حاولت الابتعاد عن سياقات ونصوص الترجمات العربية، وتعاطيت مع النص الفارسي للمؤلف فقط، لئلا أقع تحت ظلال تلك الترجمات. وحرصت في هذه الترجمة أن أحافظ على اصل النص، وأنقله الى العربية كما هو، بحيث اقتربت بعض الاحيان من الترجمة الحرفية، كي ابقى وفياً للنص؛ شكلا ومضمونا، ولا أجيّر مفاهيمه وكلماته ومصطلحاته لصالح اي فكرة او توجّه. وبذلت جهدا كبيرا في حفظ أدبيات النص وصياغته، ذلك انه مرآة لملامح بيئة سياسية ثقافية اجتماعية، هي بيئة عصر المشروطة، وما تحفل به من نقاشات واشكاليات وصراعات، ونمط تعامل الفقهاء ورجال الدين معها.
4ـ الكتاب مدون بلغة فارسية تعود لأكثر من قرن مضى، صنفه فقيه كبير، وهو وان كانت لغته الأم الفارسية؛ لكنه لم يتلق تعليماً حديث بالفارسية، ولا عاش مناخات الثقافة والتحديث خارج الحوزة. و"تنبيه الأمة وتنزيه الملة" هو كتابه الأول والأخير بالفارسية، ومؤلفاته اللاحقة كانت عربية. لهذا فإن فهمه يتطلب معرفة بأساليب التعبير الفارسية، في تلك الحقبة من تاريخ ايران، ولغة الفقهاء واساليب تعبيرهم الخاصة. فكنت اكرر مطالعة بعض المقاطع عدة مرات، واحاول تفكيكها كلمة كلمة.
5ـ بعد الفراغ من الترجمة، قابلتها على الاصل كلمة كلمة، اكثر من مرة.كما خضعت الترجمة لاكثر من عملية تحرير ومراجعة.
6ــ كثير من القضايا او المفاهيم الحوزوية يشير لها المؤلف اشارة قد لا تكون مفهومة، لمن لا يتعاطى مع امثال هذه النصوص، لهذا وضعت تعليقة توضيحية في هامشها، وحاولت شرحها بشكل مختصر. جميع الهوامش التوضيحية في النص انا دونتها، بينما يخلو أصل الكتاب من أية إحالة مرجعية او هامش. الآيات والروايات المنقولة دققتها وضبطتها حسب ما جاء في مصادرها، لأن المؤلف في الغالب يذكر مفهوم الروايات لا نصها بالدقّة.
7ــ ترجمت رسالة "كتاب تذكرة الغافل وإرشاد الجاهل" المنسوبة للشيخ فضل الله النوري، وهي تترجم للمرة الأولى، وأوردتها بعد كتاب "تنبيه الأمة وتنزيه الملة". مع العلم انها متقدمة عليه زمنياً. وحتى لو لم تكن هذه الرسالة للشيخ النوري؛ كما يشكك البعض، فإنّ فحواها واستدلالاتها تعبر عن آراء النوري الموثقة في مجموع خطاباته وبياناته التي أصدرها. ومن يقرأ كلا النصين يعرف بأن "تنبيه الأمة" يرد على ما جاء في رسالة "تذكرة الغافل"، من هنا ينبغي مطالعة "تنبيه الأمة" ومحاججاته في سياق رؤى وفتاوى ومواقف "تذكرة الغافل".
من مقدمة المراجع عبدالجبار الرفاعي
"تنبيه الأمة وتنزيه الملة" هو النص الوحيد من كل تلك الكتابات الذي اخترق الزمان، وتحوّل فيما بعد الى نموذج إرشادي، ومنبع إلهام للكتابات والرؤى والآراء اللاحقة في الفقه السياسي الشيعي. يمكننا ملاحظة تأثيره في "دستور" جمهورية ايران الإسلامية، وبعض الآراء في الفقه السياسي للسيد محمود الطالقاني، والشيخ مرتضى المطهري، والسيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمد مهدي شمس الدين، والشيخ حسين علي المنتظري، وأخيرا السيد علي السيستاني.
وكتب عن "تنبيه الأمة وتنزيه الملة" وتداولها مجموعة من الباحثين والدارسين بالفارسية والعربية وغيرهما. وربما يعود ذلك الى الاسلوب الاستدلالي الذي انتهجه النائيني في بيان آرائه، ومناقشة الآراء التي يختلف معها، وابتعاده عن الأحكام المتسرعة والقاسية حيال الآخرين، واستيعابه لثقافة عصره، فيما يتصل بأثر الاستبداد والحكومات الشمولية في انحطاط البلدان، ورؤيته للدولة، وقيام نظمها وتدبيراتها على ماراكمته الخبرة البشرية، والتفكير خارج المدونة الفقهية في قضايا الدستور، وضرورة وجود برلمان، وانتخابات برلمانية، وبيان مهام البرلمان في صياغة القوانين، والحرية، والمساواة بين المواطنين، والعدل.
نظرا للمكانة الفقهية والأصولية المرموقة لمؤلفه، تعرض "تنبيه الأمة" لقراءات وتأويلات شتى منذ صدوره، ولعل أشد تلك التأويلات تحريفا هو ترجمة صالح الجعفري للمرة الأولى لهذا النص، ونشره على حلقات في مجلة العرفان اللبنانية عام 1935، وأعادت نشرها مجلة الموسم، في عددها الخامس سنة 1990. إذ إلتبست مصطلحات ومفاهيم وآراء النائيني في هذه الترجمة، بنحو أصبح النص مشحونا برؤى ديمقراطية، فقد تكرر هذا المصطلح لدى الجعفري في موارد متعددة من النص المُعرّب، في الوقت الذي لم يستخدمه النائيني أبدا في "تنبيه الأمة"، بل ان مفهوم الديمقراطية بفلسفتها المعروفة في الفكر السياسي الحديث، ونمط الحريات السياسية والإقتصادية والعقائدية والشخصية، والفردية ومركزية الشخص البشري في العالم، لم يكن مُفكّرا فيه وقتئذ في الحوزة العلمية في النجف.
لم يهتم النائيني بتلفيق الإسلام مع الديمقراطية، أو إنجاز مصالحة بينهما، مثلما يفعل إسلاميّو السلطة في بلادنا، ممن لا يتنبهون الى ان مرجعيات الديمقراطية تنتمي الى شبكة مفاهيمية لا تنسجم مع شبكة المفاهيم المشتقة من الموروث. وهذا ما يُفسّر الوصول الى طريق مسدود في نموذج السلطة الذي ينشده الاخوان المسلمون وغيرهم في مجتمعاتنا. وتوظيفهم للديمقراطية في الإنتخابات فقط، وكأنها بمثابة سُلّم يستخدم لمرة واحدة.
مازالت ترجمة الجعفري مرجعا للكتابات العربية عن النائيني وفكره السياسي، واسقاط مفاهيم ومقولات ديمقراطية على تفكيره، وكأنه فقيه ليبرالي، من دون وعي للسياقات الاجتماعية والسياسية التي كُتبت فيها هذه الرسالة، ومنطق الفقه وأصوله وأفق الانتظار الذي كان النائيني يغوص في مدياته.
لا نود أن ننفي وعود هذا النص وتطلعاته وراهنيته لحظة المشروطة، ومغامرته في تبني ودعم شعارات دعاة المشروطة، وقدرته على مقاربتها وتبريرها وتأمين غطاء فقهي لها، يمنح أنصارها مشروعية دينية، وينقذهم من فتاوى الارتداد وإهدار الدم والقتل، ويعمل على تعبئة المجتمع الإيراني ويثير حماسته من أجل تبني المشروطة والتمسك بشعاراتها. وذلك يحثنا على قراءة النص بلغته الأم واكتشاف آفاقه ومداراته وما أنجزه.
للمرة الأولى يُحلّل فقيه أصولي متمرس في مدرسة النجف مفهوم "الإستبداد"، ويتوغل في الكشف عن جذوره والروافد المغذية له، وأشكاله وتجلياته الدينية والسياسية والثقافية والإجتماعية والطبقية. فمنذ الغيبة الصغرى لم يقترب معظم الفقهاء الشيعة من الكتابة والتأليف في هذه القضية، وربما أسبغ بعضهم مشروعية على شيء من ممارسات سلاطين وملوك مستبدين في عصرهم، كما نلاحظ في العصرين الصفوي والقاجاري.
مع "تنبيه الأمة" نلتقي للمرة الأولى بفقيه لا يتردد في التفكير بموضوع "الدستور"، بالرغم من أن هذا الموضوع لم يعالجه أو يتحدث عنه أي فقيه من قبله. ومع ان "الدستور" مقولة وافدة من الفكر السياسي الغربي الحديث، غير ان ذلك لم يمنع النائيني من إستدعائه من مجاله الفكري، وتوطينه في فضاء التفكير الحوزوي، والإصرار على أهميته وضرورته بل وجوبه بالمعنى الفقهي، واعتباره ركنا أساسيا يتوقف عليه بناء أية دولة حديثة، وحماية المجتمع من تغوّل السلطة وجورها وتعسفها.
تتضمن رسالة النائيني ثلاث قضايا محورية، هي: "الإستبداد، الدستور، السلطة". تجاوز النائيني الفتاوى ومعالجاتها للوقائع الجزئية التفصيلية، فكتب رؤية نظرية، تفكك مضامين وأنماط وبواعث وآثار الإستبداد، وما يفضي اليه من خنق التفكير والتعبير، والشلل في الإجتماع البشري. ورأى ان الدستور هو الضمانة الأساسية للتغلب على الإستبداد، وان بناء الدولة يتوقف على الدستور.
إهتم النائيني بتشريح مفهوم الإستبداد، حتى انه تكرر في كتابه 65 مرة، ولعلها المرة الأولى التي نجد فيها فقيها مسلما يحذّر من آثار "الاستبداد الديني"، ويعتبره أسوأ ألوان الإستبداد.
ورد الحديث عن هذا النوع من الإستبداد في 13 موضعا في كتابه. وتبعا للكواكبي في "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، ينسج "تنبيه الأمة" مفهومه للإستبداد فيصنفه الى نوعين، اذ يكتب: "تظهر هنا صحة استنتاج بعض أساطين الفن، حين قسموا الاستبداد إلى صنفين: سياسي وديني، واعتبروا كلاً منهما متوقفاً على الآخر، وداعماً له. ويتضح أيضاً أنّ اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة والخلاص من هذه العبودية الدنيئة، التي لا تتحقق إلا من خلال وعي الشعب، تكون أبسط في القسم الأول، وغاية في الصعوبة في القسم الثاني، وتتعرقل عملية الخلاص لارتباطهما الوثيق ببعضهما". ويفضح التلبيس والخداع الذي يخلط فيه بعض رجال الدين الحق بالباطل، ويصف "حملة راية الاستبداد الديني، بجميع الصفات التي وردت حول علماء السوء، الذين يسطون على الدين المبين، ويضلون الضعفاء من المسلمين" .
وذهب النائيني الى ان"حملة راية الاستبداد الديني، بلغ دعمهم للظالمين القمّة، وعدّوا سلبهم حق فعل ما يشاؤون، وحكمهم بما يريدون، وملكهم للرقاب، وعدم مسؤوليتهم عما يفعلون، منافياً للإسلام والقرآن، فقد ابتدعوا مذهباً جديداً يلبي مطاليبهم الاستبدادية في معاضدة الجائرين، وأسموه الإسلام، وجعلوا أساسه مشاركة الطواغيت في الصفات المذكورة لذات الأحد تقدّست أسماؤه!".
وشدد على أن الإستبداد الديني، باعتباره يوفر غطاءً مقدسا للمستبدين، يتنافى مع التوحيد، فإن رجال الدين من وعّاظ السلاطين يدجّنون المجتمع على طاعتهم والإنقياد لأوامرهم وتوجيهاتهم، ويغالون بمقام السلطان والخليفة، فيضعونه حيث مقام الخالق المالك لكل شيء، وأخيراً ينتهي ذلك الى الوثنية والشرك بالله. يقول النائيني: ان "من يرتدي زي رجال الدين يفرضون على الشعب الجاهل بعقيدته ودينه اتِّباعهم. وأنّ هذه التبعية والطاعة، تعدّ من مراتب الشرك بذات الأحد، لعدم استنادها لحكم إلهي، وذلك بنص الآية الكريمة: «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ...» ، والأخبار التي وردت بشأن هذه الآية، وفسرتها بعبادة الأحبار والرهبان. وأنّ الجبابرة والطواغيت يفعلون ما يشاؤون، ويحكمون بما يريدون، وهم قاهرون فوق الشعب، ولا يُسألون عمّا يفعلون، وشركهم بالباري ليس مما يمكن إضفاء صبغة المشروعية عليه في أي دين أو مذهب، فضلاً عن الدين الإسلامي القويم، وخاصة مذهب الإمامية، ولا يمكن تأويل العون على هذه الوثنية".
ويرى النائيني ان "علاج الاستبداد الديني أصعب وأكثر تعقيداً من سائر العناصر، بل قد يكون ممتنعاً...فلا وجود لمانع أو رادع عن ممارسة الاستبداد، واستعباد الناس باسم الدين". ويعتقد أن علاجه أصعب من الجهل، بل "يكاد أن يكون مستحيلاً، لرسوخه في قلوب الناس، وتصوره من لوازم التدين".
وقد خصص الفصل الرابع لمناقشة مواقفهم، وبيان ما تؤول اليه من "حفظ شجرة الاستبداد الخبيثة واسترقاق عباد الله واستعبادهم". وفي تحليلة لجذور الإستبداد يذهب الى ان الإستبداد الديني، هو الرافد الأهم بعد الجهل الذي يستقي منه الإستبداد ويترسخ.
ويخلص النائيني الى ان الدستور هو وحده الكفيل بتحرير المجتمعات الإسلامية من الإستبداد. فقد ذكر الدستور في تنبيه الأمة في 28 موضعا، وساق مختلف الحجج والأدلة على انه خشبة الخلاص من الإستبداد، ومن دونه لا يمكن بناء الدولة وتطور المجتمعات.
في تناوله للدولة لا يتحدث النائيني عن دولة دينية، بالمعنى الذي تتداوله أدبيات الجماعات الإسلامية، أي ان مفهوم الدولة لديه لا يعني قيام نظام الحكم والإدارة في ضوء المدونة الفقهية، فلم يتحدث عن نظام حكم، أو نظام إقتصاد، أو نظام مالي ومصرفي، أو نظام إداري مشتق من الفقه. كما نلاحظ في كتابات أبي الأعلى المودودي، وتقي الدين النبهاني، وسيد قطب، ومحمد باقر الصدر...وغيرهم.
كذلك لا نعثر على أية إشارة في نصه تدعو الى أسلمة المجتمع، أو العلوم والمعارف الحديثة، كما لا يفضي منهجه ومنطق تفكيره في "تنبيه الأمة" الى ما يوحي بذلك أو يدل عليه، مثلما يتحمس الإسلاميون في العقود الأخيرة في التشديد على صياغة علوم إنسانية إسلامية، تمسي بديلا عن مكاسب وخبرات العقل الحديث ومكاسب المعرفة البشرية في هذا الحقل، بذريعة تحصين مجمعاتنا من الإختراق الثقافي، والحفاظ على هويتها نقية.
لكن هل كان نموذج النائيني في التفكير بالدولة هو الدولة الحديثة، بكل ما تنطوي عليه من بنية مركبة عميقة، أو كان نموذجه في ذلك الخلافة والدولة السلطانية؟ وهل كان يطمح بدولة ديمقراطية، بالمعنى الذي تمثله الدولة الحديثة؟ وهل كان نموذج مثل هذه الدولة مفكّرا فيه في النجف وقتئذ؟
لا يحيل "تنبيه الأمة" الى مثل هذه الدولة، بمعنى ان محاولة النائيني لا تنزع الى مدى أبعد من مناهضة الإستبداد، وصياغة دستور يتضمن تفويضا محدودا للمجتمع بحق التشريع، وتحديد السلطة المطلقة للملكية. ولا نعثر على تصور واضح المعالم للدولة الحديثة في مؤلفه، بل لا يتحدث النص عن الدولة ومؤسساتها، وعندما يشير أحيانا الى ذلك، فإنه يقارب الموضوع من منظور يستمد مفهوماته من التراث.
أما المشروعية الشعبية في التفكير السياسي للنائيني فهي منقوصة أو مقيدة، بمعنى أن البرلمان انما تستمد تشريعاته للقوانين مشروعيتها، من وجود فقهاء ضمن أعضائه المصوتين على تلك التشريعات، مضافا الى ضرورة إمضاء جماعة رقابية مشرفة مؤلفة من عدة فقهاء لها، ومن حق هذه الجماعة الطعن في القوانين ورفضها. وكما ان الدستور يُقيّد الحكومة ويجعلها مشروطة وليست مطلقة، كذلك تكون الحكومة مشروطة بإذن الفقهاء وإشرافهم ورقابتهم، أي أن فلسفة السلطة تنبثق من الولاية والتنصيب الإلهي. وبتعبيره إن "حقيقة الحكم هي الولاية على أمر نظم البلاد وحفظه، وهي بمثابة رعاية الرعية. ويتوقف ذلك على التنصيب الإلهي (عز اسمه)، فهو المالك الحقيقي، والولي بالذات، ومعطي الولايات". ومفهوم الولاية لدى النائيني ليس مطلقا، وانما يخص الأمور الحسبية، ويستدل على ذلك بأن "من الأمور القطعية في مذهبنا الإمامي وجود مصالح عامة في عصر الغيبة (على مغيّبه السلام)، لا يأذن الشارع المقدس بتعطيلها، وهي التي تسمّى بالأمور الحسبية. وولاية فقهاء عصر الغيبة، ثابتة ومتيقنة في الأمور الحسبية، حتى وإن لم تثبت نيابتهم العامة في جميع المناصب، وبما أنّ الشارع المقدس لا يرضى باختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام، وكون رجحان أهمية التكاليف العائدة لحفظ البلاد الإسلامية ونظمها على جميع الأمور الحسبية من أوضح القطعيات، لذلك فإن ثبوت نيابة الفقهاء والنواب العامين في عصر الغيبة في إقامة الوظائف المذكورة من ضروريات المذهب". غير ان الأمور الحسبية حسب تفسيره لا تقتصر على ما هو متعارف عند الفقهاء، من الولاية على اليتامى والسفهاء والمجانين، بل تتسع لتستوعب المجال العام، بنحو "تكون الانتخابات، وتدخل المنتخبين في الأمور العامة، قدر الإمكان، بإذن المجتهد المبسوط اليد، أو حضور عدد من المجتهدين العظام في الهيئة المنتخبة بشكل رسمي، لترشيد الآراء الصادرة عنهم وتنفيذها".
مضافا الى انه يمنح هيئة الفقهاء المشرفين على البرلمان حق الفيتو في نقض القوانين، وان كان تشريعها قد تم بأغلبية الأصوات فيه. يكتب النائيني: "طرحنا شرط كون المجتهدين العظام في الهيئة المشرفة من الطراز الأول، تحكيماً لأساس الاستبداد، وزرع بذور الفتنة والفساد، عالمين بأنّ تعيين مصداق لعنوان كهذا يكون محل نزاع وشجار ومخاصمة واختلاف. ولم نكتف بذلك، بل طرحنا وجوب عدم عضوية الفقهاء المشرفين في المجلس، ولزوم كونهم من خارجه، إبطالاً لمشروعية مجلس الشورى الوطني، وللتشكيك في مصداقيته، متغافلين الفصل الذي يتناول بيان دور الهيئة المشرفة ومهامها في الدستور، حيث يصرّح بأنّ رأي هيئة المجتهدين، مقدّم على رأي الأكثرية، في تأييد صلاحية المواد القانونية المطروحة في المجلس، من حيث موافقتها للشريعة أو رفضها، لكونها مخالفة للشريعة. ويكون رأيهم نافذاً، ومطاعاً من قبل الآخرين".
هذه نصوص النائيني تتحدث بوضوح عن نموذج لدستور وسلطة مشروطة بإشراف الفقهاء، فأي قانون لا يكتسب مشروعيته من تصويت ممثلي الشعب عليه فقط، وان كان التصويت بالأغلبية، بل يستمده من قبول هيئة الفقهاء وإمضائهم. ولا أظن من يعرف شيئا من مبادئ الديمقراطية يحسب ان ذلك يتطابق مع التفسير الديمقراطي للدستور والسلطة.
المشروعية السياسية في سياق هذه الرؤية مزدوجة، فهي من جهة تستند الى الشعب، في اطار برلمان منتخب، يعبّر أعضاؤه عن إرادة المواطنين، ومن جهة أخرى لا تمضي تلك الإرادة من دون مشاركة فقهاء في التعبير عنها، أو إشراف هيئة فقهاء للنظر في مدى مطابقتها أو عدم مخالفتها للشريعة. ويمكن توصيف هذا النمط من السلطة بأنها ذات مشروعية "إلهية شعبية"، فهي ليست إلهية فقط، كما في ولاية الفقيه المطلقة، وليست شعبية فقط، كما في النظم الديمقراطية.
وجدت هذه الرؤية صياغة جديدة لها بعد سبعين عاما، في اطروحة السيد محمد باقر الصدر "خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء"، الصادرة في بيروت، كحلقة في سلسلة "الإسلام يقود الحياة"، سنة 1979. ويسمي الصدر الدولة المؤسسة على هذه الاطروحة "جمهورية إسلامية"، ذلك انها تبتني على الإنتخاب والإرادة الشعبية، فهي "جمهورية" من هذه الجهة، كما انها تلتزم بتطبيق الشريعة في مختلف مجالات الحياة، فهي "إسلامية" من جهة أخرى.
ومع أن هناك مصدرين للمشروعية، أحدهما إلهي والآخر بشري، في كلتي الرؤيتين للنائيني والصدر، لكن النائيني لم يفكر في تطبيق الشريعة في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، وبناء نظم "إقتصادية ومالية ومصرفية وإدارية ...ألخ"، مستنبطة من الفقه، مثلما كان يفكر الصدر، الذي كان يعتقد بنموذج للدولة مشتق من المدونة الفقهية. من هنا اهتم ببناء بعض أنظمتها السياسية والإقتصادية والمصرفية، في "خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء"، و"إقتصادنا"، و "البنك اللاربوي في الإسلام".
وهذا النمط من التفكير بالدولة خارج المدونة الفقهية هو الذي طبع مدرسة النجف، منذ عصر المشروطة مطلع القرن العشرين، حتى منتصف ذلك القرن. لكن العقد السادس من القرن العشرين شهد ولادة مفهوم "الدولة الإسلامية"، وبكلمة أخرى "الدولة الدينية" ، التي ينبغي أن يهيمن الفقه فيها على كافة مجالات الحياة. وهو ما عبرت عنه الكتابات المبكرة للشيخ محمد مهدي شمس الدين، والسيد محمد باقر الصدر وغيرهما وقتئذ.
ثم غادرت مدرسة النجف مرة أخرى التفكير بهذا النمط للدولة، وبدأ ذلك بالشيخ محمد جواد مغنية، في "الخميني والدولة الإسلامية"، الصادر في بيروت سنة 1979، مرورا بالمرحلة الثانية من الفقه السياسي للشيخ محمد مهدي شمس الدين، في مقولته "ولاية الأمة على نفسها"، التي تحدث عنها في كتاباته المتأخرة في الفقه السياسي، وأخيرا المرجع السيد علي السيستاني، في بياناته واستفتاءاته.
بقلم: عبدالجبار الرفاعي، من تقديم الكتاب
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".