العربية  

Download Book Al Kamil In Approximating Al Jami Al Saghir And Increasing It By Al Suyuti By Clarifying The Ruling On Eve

Al-Kamil In Approximating Al-Jami’ Al-Saghir And Increasing It By Al-Suyuti By Clarifying The Ruling On Every Hadith, Correcting What Was Corrupted By Those Who Are Stubborn In Judging His Hadiths, And Raising The Percentage Of Authentic Ones In It From
Qr Code Al-Kamil In Approximating Al-Jami’ Al-Saghir And Increasing It By Al-Suyuti By Clarifying The Ruling On Every Hadith, Correcting What Was Corrupted By Those Who Are Stubborn In Judging His Hadiths, And Raising The Percentage Of Authentic Ones In It From

Al-Kamil In Approximating Al-Jami’ Al-Saghir And Increasing It By Al-Suyuti By Clarifying The Ruling On Every Hadith, Correcting What Was Corrupted By Those Who Are Stubborn In Judging His Hadiths, And Raising The Percentage Of Authentic Ones In It From

  ( 4 ratings )
Author:
Category: Sunnah [Edit]
Language: Arabic
Pages: 2812
File Size: 10.4 MB
Extension: PDF
Creation Date: 28 Feb 2023
Rank: 248,671 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
Score ( )

أستاذ لغة عربية

The Publisher and not the author Book Al-Kamil In Approximating Al-Jami’ Al-Saghir And Increasing It By Al-Suyuti By Clarifying The Ruling On Every Hadith, Correcting What Was Corrupted By Those Who Are Stubborn In Judging His Hadiths, And Raising The Percentage Of Authentic Ones In It From .
أستاذ لغة عربية - قارئ

Book Description

سلسلة الكامل / 169 / الكامل في تقريب ( الجامع الصغير وزيادته ) للسيوطي ببيان الحكم علي كل حديث وإصلاح ما أفسده المتعنتون في الحكم علي أحاديثه ورفع نسبة الصحيح فيه من ( 55 % ) إلي ( 90 % ) مع تشكيل جميع ما في الكتاب من أحاديث / 14500 حديث

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

كتاب ( الجامع الصغير وزيادته ) للإمام السيوطي أحد أجمع وأنفع كتب الحديث ، جمع فيه الإمام السيوطي ( 14587 ) حديث ، أي قرابة ( 15000 ) خمسة عشر ألف حديث من مختلف كتب السنن والأحاديث ، ولو لم يكن إلا ذلك الجمع لكان بيانا كافيا علي علمه وسعة اطلاعه ، إلا أنه أضاف مزيدا علي ذلك أن أبان الحكم علي كل حديث ، فبجانب كل حديث كان يذكر درجته من الصحة والضعف .

إلا أن الإمام السيوطي معروفٌ بشئ من التساهل في الحكم علي الأحاديث ، وكذلك أخبر أنه لم يضع في الكتاب شيئا من الأحاديث المكذوبة ، إلا أنه لم يفِ بذلك الشرط فقد احتوي الكتاب علي عدد من الأحاديث المكذوبة ، وهي بحسب أحكامي في ذلك الكتاب تصل إلي قرابة ( 50 ) خمسين حديثا ، وهو معذور في ذلك كل العذر ولا عتب عليه .

وقد حاول بعض المعاصرين من عهد قريب إصلاح ذلك فأعادوا النظر فيه والحكم علي أحاديثه ، إلا أنهم من المعروفين بالتعنت البالغ الشديد في الحكم علي الأحاديث والرواة ، حتي وصل الأمر بهم لتضعيف ( 45 % ) خمسة وأربعين بالمائة من أحاديث الكتاب ،

بل وكانت نسبة الأحاديث المتروكة والمكذوبة في أحكامهم قرابة ( 12 % ) من أحاديث الكتاب ، وذلك قرابة ( 1700 ) حديث ، وهذه نسبة كبيرة ليست بالهينة .

وإن المرء إن لم يجد إلا أحكامهم وأحكام الإمام السيوطي فقطعا يأخذ بأحكام الإمام السيوطي ، فهو في ذلك أعلم وأمتن وأسلم .

إلا أني آثرت العمل علي الكتاب لإصلاح ما تساهل فيه الإمام السيوطي أو أخطأ فيه ، وكذلك إصلاح ما أفسده المتعنتون من بعده في الحكم علي أحاديث الكتاب ، فأعدت النظر فيه وبيّنت الحكم علي كل حديث بحسب درجته من الصحة والضعف .

وفي نهاية الكتاب بان أن عدد الأحاديث الصحيحة بدرجاتها في الجامع الصغير تصل إلي ( 90 % ) تسعين في المائة من أحاديث الكتاب ، وكفي بهذا إجلالا لعلم الإمام السيوطي ومكانته في الحكم علي الأحاديث .

أما الأحاديث الضعيفة فبلغت نسبتها ( 8 % ) تقريبا من مجمل أحاديث الكتاب ، أما الأحاديث المتروكة والمكذوبة فبلغت نسبتها قريبا من ( 2 % ) من أحاديث الكتاب ، أي قرابة ( 300 ) ثلاثمائة حديث فقط .

__ تنبيه : صدرت نسخة جديدة من الكتب السابقة من سلسلة الكامل بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول .

-----------------------------

__ أما الأسباب التي أفضت ببعض الناس إلي التعنت في الحكم علي الأحاديث فمختصرها خمسة أسباب ، وهي كالتالي :

_1_ التعنت في الحكم علي الرواة واختيار أشد جرح يقال في الراوي علي الدوام

_2_ تقديم الجرح المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبني علي حفظ الراوي ومروياته

_3_ عدم استقصاء أسانيد كل حديث
_4_ عدم استقصاء ما للحديث من شواهد لمعناه
_5_ معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء .

أما التعنت في الحكم علي الرواة ، فيتبع بعض الناس قديما وحديثا منهج اختيار أشد ما يقال في الراوي من جرح أياً كان ، ظناً منهم أن هذا أسلم وآمن احتياطا حتي لا يُدخلوا للسنة النبوية ما ليس منها .

فإن رأوا راويا وثّقه عدد من الأئمة وضعفه بعضهم وتركه ولنقل البخاري مثلا ، فإذا بهم يقولون الراوي متروك كما قال البخاري ، ثم يأتي راوٍ ثانٍ يوثقه البعض ومنهم البخاري ويضعفه بعضهم ويتركه النسائي مثلا فيقولون الراوي متروك كما قال النسائي .

ثم يأتي راو ثالث يوثقه البعض وليكن منهم النسائي ويضعفه بعضهم وليكن منهم البخاري ويتركه ابن حبان ، فإذا بهم يقولون الراوي متروك كما قال ابن حبان ، وهكذا علي الدوام ، ويظنون أن هذا هو العلم والاحتياط .

وآخرون يقدمون قول العقيلي وابن حبان في الرواة لشدتهم العجيبة في الجرح ، وهذا يكاد يكود منهجا لدي هؤلاء الذين حكموا علي كتاب الجامع الصغير ، ويكفي أن تعرف أن العقيلي تكلم في الإمام ابن المديني وجرحه ، لك أن تتخيل أن يكون ابن المديني من الرواة المجروحين .

حتي قال الذهبي في الميزان ( 3 / 140 ) تعليقا علي هذا الجرح ( أفما لك عقل يا عقيلي ! أتدرى فيمن تتكلم ، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم ، كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث ، وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه ... )

وصدق والله الذهبي ، فإن كان رجل تكلم في ابن المديني فما بالك حين يتكلم في غيره من الرواة ممن لم يصلوا لدرجة ثقة ابن المديني ، ماذا تظن أن يقول فيهم ؟ لذلك تجد العقيلي يكاد لا يوثق أحدا أصلا ، فتجد بعض الناس اليوم يقدّمون قول العقيلي وقوله في جرح الرواة !

أما ابن حبان فشبيه بالعقيلي حتي قال الذهبي في الميزان ( 1 / 274 ) ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتي كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، وصدق ، فابن حبان أحيانا يتكلم في ثقات لا تدري أي عقل كان معه حين تكلم فيهم ، وأحيانا يجرح بل ويتهم الراوي بخطأ واحد وقع فيه ، ولا أدري متي صار من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ولو في إسناد واحد .

فتجد بعض الناس اليوم يقدمون قول ابن حبان علي كل الأقوال ، ويقدمون قول العقيلي علي كل الأقوال ، فيجرحون الثقات ويتهمون أهل الصدق ، ويخرجون من السنة كثيرا مما هو منها ، ويحكمون بكذب ووضع كثير من الأحاديث التي أقصي أمرها أن تكون في الضعيف فقط .

بل وبعضهم لا يكتفي بهذا حتي يروح فيتهم غيره بالتساهل في الحكم علي الأحاديث ، وليس هذا من الاحتياط في شئ إطلاقا .

ولابد من جمع كل الأقوال في الراوي ، والنظر في مراتب من يجرحهم ، والبحث عن سبب الجرح أجرحٌ لسبب حديثي أو مذهبي وعقدي وفقهي ، ومعرفة من يضعف الراوي لصدور عدد من الأخطاء منه وسوء حفظه فعلا ، ومن يضعف الراوي بالغلطة الواحدة والغلطتين فقط ، والنظر في المتابعات والشواهد لمرويات الراوي ، وهكذا ، حتي تصل إلي الحكم الأمثل في كل راوي ، وبالله التوفيق .

أما السبب الثاني وهو تقديم جرح الرواة المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبني علي الرواة حديثيا فقط .

وأقول في ذلك أنه لا ينبغي تضعيف راو أيا كان بناء علي بدعة أو مذهب عقدي يقال أنه مخالف للسنة ، أبدا أبدا ، ولا يُسقط أي شئ من ذلك عدالة الراوي ، العدالة لا تسقط إلا بالفسق والفسق بلا خلاف عند أي مذهب كان أنه ارتكاب الكبائر .

وكم من راو ضعفه بعض الأئمة بل وتركوا حديثه لمجرد أنه عندهم صاحب بدعة أو مذهب مخالف للسنة ، إلا أن الأكثر وهو الصحيح قطعا أن الراوي لا يضعف بشئ من ذلك ، وكم من حديث في الصحاح بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم لراو مرجئ وخارجي وقدري وو .

وأضرب مثالا وهو عبد الله بن شريك العامري ، قال ابن شاهين ( ثقة ) ، وقال أبو زرعة الرازي ( ثقة ) ، وقال أحمد بن حنبل ( ثقة ) ، وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال الدارقطني ( لا بأس به ) ، وقال ابن خلفون الأزدي ( ثقة ) ، وقال يحيي بن معين ( ثقة ) ، وقال يعقوب الفسوي ( ثقة ) .

أرأيت ما في الرجل من توثيق ؟ ، لكن انظر علي الوجه الآخر قال الجوزجاني ( مختاري كذاب ) يعني من أصحاب مختار بن عبيد الثقفي ، وقال الأزدي ( لا يُكتَبُ حديثُه ) ، وقال ابن حبان ( كان غاليا في التشيع ، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات ) ، وكان سفيان بن عيينة لا يحدث عنه ، وترك عبد الرحمن بن مهدي الحديث عنه لسوء مذهبه .

فكما تري كل ذلك لا لشئ إلا لمذهبه ، لكن كما تري الرجل ثقة ، ولا شأن لنا بمذهبه حين نتكلم عن الرواية .

وهذا مثال آخر ، موسي بن قيس الحضرمي ، قال ابن الجوزي ( كان من غلاة الرافضة يروي أحاديث منكرة ) واتهمه بالوضع ، وقال ( من غلاة الشيعة وهو إن شاء الله من حمير النار ) ، وقال العقيلي ( من الغلاة في الرفض يحدث بأحاديث مناكير بواطيل )

ودعك الآن من قوله ( من حمير النار ) فليست من التألي علي الله والمسألة علي تفصيل معروف منذ عهد الصحابة أنفسهم وليس هذا مكان التفصيل ، إلا أن ما يعنينا هنا أن ذلك التضعيف الشديد ليس لشئ إلا لمذهبه ، لذلك كان ابن الجوزي والعقيلي يردون كثيرا من الأحاديث المقبولة بل ويجعلونها من الموضوعات المكذوبة بناء علي مذاهب الرواة .

أما من لم يجعل مذهب هذا الراوي حكما علي روايته في الحديث ماذا قالوا ؟ ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم علي شدته ( لا بأس به ) ، وقال الفضل بن دكين ( كان مرضيّا ) ، وقال ابن حنبل ( لا أعلم إلا خيرا ) ، وقال ابن نمير ( ثقة ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) ، فالرجل بغض النظر عن مذهبه فهو في الحديث ثقة .

بل وبنفس هذه الحجة سيردُّ كلُّ مذهبٍ عقدي وفقهي أحاديث المذاهب الأخري ولن يقبل منها حديثا واحدا ، فكل حديث يرويه من يفضّل أبا بكر وعمر علي باقي الصحابة لن يقبله من يفضّلون علي بن أبي طالب بحجة أن رواتها مخالفون لهم في المذهب .

وكل حديث يرويه صاحب أي مذهب في الصلاة أو الوضوء أو الصيام أو المعاملات أو أو ويؤيد مذهبه لن يقبله أصحاب المذاهب الأخري لأنه علي خلاف مذهبهم ، وسيردُّ كل من شاء ما أراد من أحاديث بحجة أن رواتها ممن علي غير مذهبه ولعلهم أخطأوا فرووا ما يؤيد مذهبهم ! ولن يبقي في الدنيا حديثٌ مقبول ، وقد ذكرت أمثلة أخري في مقدمة كتاب ( الكامل في السنن ) فليراجعها من شاء .

وقد اتبع هؤلاء المتعنتون هذا السبيل في عدد ليس بالهين من الأحاديث ، وضعفوا بل وتركوا عددا من الراواة بناء علي مذاهبهم العقدية والفقهية فقط ، بل ومع وجود توثيق قوي لهم من كثير من الأئمة ، وهذا المذهب أفضي إلي ضرر كبير ، ولم أتبعه في شئ من أحكامي علي الأحاديث ولا في حديث واحد ولله الحمد .

أما السبب الثالث وهو عدم البحث والاستقصاء عن متابعات الأحاديث ، فتجد الواحد منهم بمجرد أن يري إسنادا ضعيفا لحديث ما يقول الحديث ضعيف ، هكذا بإطلاق ! بل وكثيرا ما تجد بعضهم في القرون المتأخرة يحكمون علي أحاديث أنها مكذوبة لمجرد أن رأي بعض طرق الحديث يرويها الكذبة ، ولو استقصي لوجد أسانيد أخري مقبولة تدخل الحديث في إحدي مراتب القبول .

وأذكر مثالا مختصرا في ذلك وهو حديث ( إذا كنت تصلي فدعاك أبواك فأجب أمك ولا تجب أباك ) ( حسن لغيره ) ، قال بعض الناس هذا حديث مكذوب لأن فيه حمزة النصيبي متهم بالكذب !

أقول الحديث روي مرسلا بإسناد صحيح إلي محمد بن المنكدر ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 8089 ) عن محمد بن المنكدر عن النبي ، وهذا وحده يكفي لإخراج الحديث من الترك كليا ويصير ضعيفا فقط ، بل إن هذا الإسناد مرسل صحيح وهو عند طائفة من الأئمة يمكن الاحتجاج به في مثل هذه الأمور .

فإذا بهم لا يقولون الحديث ضعيف فقط ، بل ولا حتي يبعدون بعض الشئ فيقولون الحديث ضعيف جدا ، بل إذا بهم يقولون مكذوب كليا ، ولا أدري كيف قالها من وصل إليها .

ثم بعد ذلك روي أيضا من طريق أخري من حديث بكر بن ربيع الأنصاري ، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1277 ) ، وإسناده ضعيف لإبهام راو بين سليم بن عمرو وبكر بن الربيع ، لكن هذا الإسناد علي ضعفه يصلح شاهدا لا بأس به لحديث محمد بن المنكدر .

ثم بعد ذلك روي أيضا من حديث جابر ، رواه الديلمي في مسنده ( 386 ) ، فقالوا في إسناده حمزة النصيبي متروك متهم بالكذب ، أقول الرجل ليس متفقا علي تركه فضلا عن تكذيبه .

قال الترمذي ( ضعيف في الحديث ) ، وقال ابن المديني ( كان ضعيفا ) ، وقال أبو زرعة ( ضعيف الحديث ) وتركه في رواية ، وقال أبو حاتم علي شدته ( ضعيف الحديث ، منكر الحديث ) ، وتركه ابن حنبل والنسائي وابن حبان والحاكم ، فليس الرجل متروكا اتفاقا ، ولم يتفرد بالحديث كما تري .

ثم للحديث طريق رابعة رواها الديلمي في مسنده ( 950 ) من حديث جابر أيضا ، وإسنادها حسن لكن ذكرها الديلمي تعليقا ، وعلي كل فضعفها خفيف جدا ينجبر بورود الحديث من طرق أخري .

فكما تري حديث له طريق مرسلة صحيحة وثلاث طرق ضعيفة ، مجموعها يثبت ولابد أن للحديث أصلا عن النبي ، حتي وإن سلمنا أنها ليست من القوة بمكان لتحسين الحديث فهي قطعا تكفي لإخراجه عن المتروك وجعله في الضعيف فقط .

فإذا ببعض الناس يتجاهلون كل ذلك ويقولون الحديث مكذوب ! والله المستعان ، وإنما هذا مثال بسيط للتقريب فهناك من الأحاديث التي كذبوها ما له طرق أكثر من هذه بكثير ، وستأتي بعد قليل أمثلة أخري .

أما السبب الرابع وهو عدم البحث والاستقصاء عن شواهد لمعني الحديث ، فكثيرا ما تجد أحاديث فيها ضعف خفيف كانقطاع أو سوء حفظ أو أو وتصلح للمتابعة ويكون هناك أحاديث كثيرة تشهد لمعناها وبالتالي ترقي إلي مرتبة ( الحسن لغيره ) وهي إحدي مراتب القبول .

لكن مع ذلك تجد كثيرا من المشتغلين في الحديث يحكمون عليها بالضعف لضعف راويها ، وهل هذه كل وظيفتك أن تقول فلان ضعيف وانتهي ؟! وإن كان هذا الفعل مقبولا من بعض الأئمة قديما لعدم وقوفهم علي كل الطرق والأسانيد وانتشار الرواة في كثير من البلاد ، فما عذر هؤلاء اليوم !

أما السبب الخامس وهو معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء ! وها هنا لابد من بيان الفرق بين الراوي المتروك أو الضعيف جدا والراوي الكذاب .

الراوي المتروك أو الضعيف جدا هو راوٍ يغلب علي حديثه الخطأ من سوء حفظه الشديد لكنه لا يكذب ، أو علي الأقل لا يكذب تعمدا ، أما الراوي الكذاب فهو الذي يتعمد الكذب وإن في رواية واحدة ، فإن ثبت تعمده الكذب فهو مطروح كليا ولا يُعتبر به في شئ .

لكن علي الوجه الآخر إن روي الراوي علي سبيل المثال ( 100 ) مائة حديث فأخطأ في سبعين حديثا منها فهذا رجل متروك ، لكن في معني هذا القول نفسه أنه لم يخطئ في ( 30 ) ثلاثين حديثا وأنه رواها علي الوجه الصحيح ، ومن هنا لم يترك الأئمة روايات المتروكين كليا بل رووها ودونوها في الكتب .

ثم بعد ذلك يتم النظر في كل حديث ، وتنظر هل روي هذا الحديث رواة آخرون حتي وإن كانوا ضعفاء أو متروكين ، وتنظر هل تفرد هذا الراوي المتروك بما روي أم لا ، فقد تجد أنه تابعه علي روايته رواة آخرون مما يثبت أنه لم يخطئ في رواية معينة .

بل حتي إن تابعه علي رواية ما رواة آخرون متروكون ، ولنقل اجتمع علي رواية ما أربعة رواة ضعفاء جدا ، فهذا مما يغلب علي الظن أنهم لم يخطئوا فيه جميعا ، وهذا يرفع الحديث الذي اجتمعوا عليه من أن يكون متروكا ويكون ضعيفا فقط .

وهذا فرق كبير شاسع بين الراوي المتروك والراوي الكذاب ، ولا ينتبه لهذا الفرق كثير من الناس اليوم حتي صاروا يتعاملون مع الرواة الضعفاء جدا كأنهم رواة كذابون ! فلابد من التنبه لهذا الفرق ، فليس كل حديث فيه رواٍ متروك يكون متروكا ، وليس كل حديث الرواة الضعفاء جدا متروك ، بل فيها أحاديث صالحة يمكن الاستئناس بها .

وإن كان السبب الواحد من هذه الأسباب الخمسة يفضي إلي ضرر كبير في الحكم علي الأحاديث ، فكيف بمن اجتمع فيهم أربعة منها بل كيف بمن اجتمع فيهم كل هذه الأسباب ! كم من الضرر نتج عن هؤلاء في الحكم علي الأحاديث .

ومن أراد المزيد من تفصيل وأمثلة فليراجع كتبا سابقة من هذه السلسلة ، مثل كتاب رقم ( 2 ) / ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل وحديث النظر إلي وجه عليِّ عبادة وبيان معناه وحديث أنا مدينة العلم وعليٌ بابها وتصحيح الأئمة له )

وحديث أنا مدينة العلم صححه كثير من الأئمة منهم الطبري والحاكم والعلائي والزركشي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم ، بل إن مجرد تصحيح هؤلاء الأئمة للحديث ينبغي أن يمنع هؤلاء من الإنكار علي من يصحح الحديث ، أم يرون كل هؤلاء الأئمة أغبياء جهال لا يعرفون من علوم الحديث ما عرفوا هم !

وكذلك كتاب رقم ( 103 ) / ( الكامل في أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 140 حديث )

وكتاب رقم ( 105 ) / ( الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 50 حديث )

وكتاب رقم ( 83 ) / ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة ) ، وهذا الحديث صححه عدد من الأئمة منهم مغلطاي والباجي والقشيري وابن الصائغ وابن الديبغ وابن حزم والسخاوي وغيرهم .

وكذلك كتاب رقم ( 93 ) / ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه ضعيف أو متروك ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم الذهبي والخلعي والسيوطي والسندي وعبد الحق الإشبيلي وابن السكن وغيرهم .

وكتاب رقم ( 84 ) / ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبيان معناه ومن حسنه وضعفه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب ) ، وهذا الحديث حسنه الإمام النووي والسيوطي .

وكتاب رقم ( 125 ) / ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه ) ، وهذا الحديث حسنه الأئمة الشهاب القضاعي وأبو بكر المفيد والسيوطي وغيرهم ، مع بعض الكتب الأخري يأتي التنبيه عليها في مكان كل حديث .

لذا ختاما لهذه المقدمة أقول أنه لابد من التنبه لمسألة الحكم علي الأحاديث ، وشدة التنبه لمن يقوم بذلك ، لمعرفة مدي توسطهم وتساهلهم وتعنتهم في الحكم علي الأحاديث والرواة ، ومدي استقصائهم لما للأحاديث من متابعات وشواهد ، ومدي حكمهم علي الرواة بناء علي مذاهبهم وليس بناء علي أحاديثهم ، ومدي اتباعهم والتزامهم الأدب مع من سبق من أئمة وما لهم من أحكام علي الأحاديث .

Book Review "Al-Kamil In Approximating Al-Jami’ Al-Saghir And Increasing It By Al-Suyuti By Clarifying The Ruling On Every Hadith, Correcting What Was Corrupted By Those Who Are Stubborn In Judging His Hadiths, And Raising The Percentage Of Authentic Ones In It From"

Book Quotes "Al-Kamil In Approximating Al-Jami’ Al-Saghir And Increasing It By Al-Suyuti By Clarifying The Ruling On Every Hadith, Correcting What Was Corrupted By Those Who Are Stubborn In Judging His Hadiths, And Raising The Percentage Of Authentic Ones In It From"

Other books like "Al-Kamil In Approximating Al-Jami’ Al-Saghir And Increasing It By Al-Suyuti By Clarifying The Ruling On Every Hadith, Correcting What Was Corrupted By Those Who Are Stubborn In Judging His Hadiths, And Raising The Percentage Of Authentic Ones In It From"

Other books for "Amer AlHossiny"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free