العربية  

Download Book Al Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women O

Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women On The Condition Of Financial Ability Only, With The Mention Of (180) Companions And Imams Among Them
Qr Code Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women On The Condition Of Financial Ability Only, With The Mention Of (180) Companions And Imams Among Them

Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women On The Condition Of Financial Ability Only, With The Mention Of (180) Companions And Imams Among Them

  ( 2 ratings )
Author:
Category: Sunnah [Edit]
Language: Arabic
Pages: 144
File Size: 1.4 MB
Extension: PDF
Creation Date: 20 Jun 2023
Rank: 449,216 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
Score ( )

أستاذ لغة عربية

The Publisher and not the author Book Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women On The Condition Of Financial Ability Only, With The Mention Of (180) Companions And Imams Among Them .
أستاذ لغة عربية - قارئ

Book Description

سلسلة الكامل / 270 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز زواج الرجل بأربع نساء باشتراط القدرة المالية فقط مع ذِكر ( 180 ) صحابيا وإماما منهم وذِكر بعض الصحابة الذين تزوجوا سبعين ( 70 ) امرأة ومنهم الحسن بن علي

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ جاء في صيد الخاطر لابن الجوزي ( 65 ) ( كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‌أربع ‌حرائر وسبع عشرة سرية )

وذكر مثل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ( الخلفاء / 251 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 7 / 288 ) ، وابن حزم في المحلي ( 8 / 213 ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 42 / 578 ) ، وابن كثير في تحفة الطالب ( 144 ) ، وغيرهم كثير ، بل يكاد يتفق كل من ذكر سيرة علي بن أبي طالب علي هذا الأمر ، بل وروي بعضهم عن محمد الباقر أنه قال كان لعلي بن أبي طالب تسع عشرة ( 19 ) سرية .

فكان لعلي بن أبي طالب أربع زوجات وسبع عشرة ( 17 ) امرأة علي الأقل بملك اليمين ، أي بمجمل ( 21 ) إحدي وعشرين امرأة . وعلي بن أبي طالب ظل بعد النبي ثلاثين سنة فلينكر عليه المنكرون أنه لم يوقف هذه الأمور .

_ وجاء في الوافي بالوفيات للصفدي ( 12 / 68 ) في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب ( وكان رضي الله عنه مطلاقا وقيل إنه أحصن بسبعين امرأة وقلما تفارقه أربع حرائر )

وذكر مثل ذلك ابن سعد في الطبقات ( متمم الصحابة / 1 / 308 ) ، والذهبي في سير الأعلام ( 3 / 253 ) ، وابن كثير في البداية والنهاية ( 11 / 196 ) ، وابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( 7 / 27 ) ، وهو أمر معروف مشهور من سيرته .

وهذا الحسن بن علي سبط النبي فمن بعده ، ومطلاق أي كثير الطلاق فكان يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق حتي قيل أن مجمل زوجاته بلغ سبعين ( 70 ) امرأة .

بل وروي ابن سعد في الطبقات ( 6 / 375 ) وغيره عن محمد الباقر قال ( ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتي خشيت أن يورثنا عداوة في القبائل ) يعني من كثرة من طلقهن .

_ وروي الطبراني في المعجم الكبير ( 20 / 370 ) عن المغيرة بن شعبة قال ( تزوجت ستين امرأة ) وهذا الصحابي المشهور المغيرة بن شعبة .

وذكر مثل ذلك البيهقي في السنن الكبري ( 7 / 84 ) ، وابن منصور في سننه ( 1 / 171 ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 60 / 54 ) ، والمزي في تهذيب الكمال ( 28 / 373 ) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 3 / 31 ) ، وغيرهم وهو أمر مشهور من سيرته .

_ وذكر أبو نعيم في معرفة الصحابة ( 3 / 1312 ) في ترجمة سهل بن سعد الساعدي قال ( آخر الصحابة موتا بالمدينة وأحصن سبعين امرأة )

وذكر مثل ذلك الطبراني في المعجم الكبير ( 6 / 108 ) ، ومغلطاي في إكمال التهذيب ( 3 / 525 ) ، وابن الملقن في الإعلام ( 4 / 114 ) ، وغيرهم .

_ وذكر أبو نعيم في الدلائل ( 1 / 115 ) عن الصحابي مازن بن الغضوب قال ( تزوجت أربع حرائر ) ، وذكر مثل ذلك البيهقي في الدلائل ( 2 / 257 ) وابن عبد البر في الاستيعاب ( 3 / 1344 ) ، وابن كثير في السيرة النبوية ( 1 / 351 ) وغيرهم .

_ وجاء في ميزان الاعتدال للذهبي ( 1 / 591 ) في ترجمة الإمام حماد بن سلمة وهو من أكبر أئمة الإسلام حتي قال بعض الأئمة ( إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه علي الإسلام ) ( تزوج سبعين امرأة ) .

_ وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام النسائي ( 14 / 128 ) ( له أربع زوجات فكان يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من سرية ) ، وهذا الإمام النسائي المشهور صاحب سنن النسائي والمتوفي عام ( 303 ه ) أي بعد قرابة ثلاث مائة ( 300 ) عام من الإسلام .

_ وجاء في أعيان العصر للصفدي ( 4 / 150 ) في ترجمة الأمير سيف الدين المنصوري نائب صفد ودمشق ( وكان له أربع زوجات وثلاثون سرية ) وهذا في القرن الثامن .

_ والتاريخ من عهد النبي ثم الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة ثم لمئات السنين بعد ذلك ملآن بأخبارهم في الزواج بأربع نساء وامتلاك عدد غير قليل من النساء والسراري بملك اليمين لا ينكر ذلك إلا مكابر مريب شديد المكابرة أو جاهل شديد الجهل لم ينظر في التاريخ يوما في حياته .

_ والعلة في كل ذلك إنما هي الإرادة فقط ، أي أنهم أرادوا ذلك ، وهل من علة أخري تدفع رجلا للزواج بسبعين ( 70 ) امرأة بخلاف السراري وملك اليمين ؟

لذا فلابد أن ينتبه لذلك أولئك الأغرار المتسارعون الذين يتهمون غير المسلمين باتباع الشهوات مطلقا وبتعميم ، إذ أبسط إجابة تقال منهم حينها أن انظر إلي فلان وفلان من أكابر الصحابة والأئمة ممن تزوجوا سبعين ( 70 ) امرأة !

_ أما ما كان لدي النبي من زوجات فقد أفردت الأحاديث الواردة في ذلك في جزء منفرد وهو كتاب رقم ( 17 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث زواج النبي من ( 25 ) امرأة وطلق عشرة وارتدت واحدة وما تبع ذلك من أقاويل / 200 حديث )

وبعده كتاب رقم ( 18 ) ( الكامل في أحاديث ما كان لدي النبي من مِلك يمين / 60 حديث ) ، وبينت أن مجمل عدد زوجات النبي كان خمسا وعشرين ( 25 ) امرأة ، ومن السراري أربع نساء بملك اليمين .

_ أما من قال تزوج تسع نساء فقط فخطأ شديد والأحاديث متواترة بخطأ ذلك وإنما التسع نساء من كنَّ علي ذمته في وقت واحد في المدينة ، أما مجمل من تزوجهن في حياته كلها في مكة والمدينة ويدخل في ذلك من طلقهن ومن لم يطلقهن ومن متن في حياته ومن دخل بهن ومن لم يدخل بهن فأكثر من التسع بكثير والصحيح أن عددهن بلغ خمسا وعشرين ( 25 ) امرأة . وقد اتفق الصحابة والأمة علي أن الزواج بأكثر من أربع في نفس الوقت لا يكون إلا للنبي .

أما ملك اليمين فقد امتلك النبي أربع نساء بملك اليمين وظللن في ملكه حتي مات لم يعتقهن وإنما ورد أنه أعتق ريحانة وصفية لينقلهن من ملك اليمين إلي الزواج وجعل عتقهن مهرهن .

_ وفي الكتاب السابق رقم ( 264 ) ( الكامل في أحاديث الزواج والنكاح والطلاق والخلع وما ورد في ذلك من أوامر ونواهي وأحكام وآداب / 4200 حديث ) ، ذكرت فيه الأحاديث الواردة في كل ذلك ، وكان منها أحاديث إباحة النبي للرجال الزواج بأربع نساء .

ثم آثرت أن أتبع ذلك بكتاب آخر في بيان اتفاق الصحابة والأئمة علي ذلك بل وعمل أكثرهم به ، ولم يخالف في ذلك أي صحابي أو تابعي أو إمام أو فقيه من أي مذهب كان .

_ وإنما الكلام في هذه المسألة ظهر حديثا فقط عند أولئك الحدثاء الأغرار الذين ورد فيهم الحديث عن النبي فيما روي مسلم في مقدمة صحيحه ( 10 ) عن النبي قال يأتي في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم .

_ وقد علم البعض أن المسألة ثابتة ثبوتا يقينيا قطعيا لا شك فيه وأن أحدا من الصحابة والأئمة لم يخالف فيها ، لكنهم حاولوا الخروج من المسألة بإضافات جديدة لم يقلها أحد من الصحابة والتابعين والأئمة ، لا تصريحا ولا تلميحا .

ومن أشهر ذلك قول بعضهم أن الزواج بأربع لا يجوز إلا للضرورة فقط ، ولا أدري أين وجدوا ذلك في قرآن أو سنة ، بل علي العكس كل ما ورد في السنة النبوية عكس ذلك ، فمن أمرهم النبي بالاقتصار علي أربع لم يكن أحدهم منهم مضطرا لذلك أصلا .

_ وكذلك إن كان هذا هو الحكم فعلا فلماذا لم ينطق به ولو صحابي واحد !
ولماذا لم يتكلم به ولو تابعي واحد أو إمام واحد أو فقيه واحد من أي مذهب !
ولماذا لم يلمحوا لذلك ولو تلميحا .
فكل أقوالهم تقول أنه جائز ومتوقف علي إرادة الرجل لذلك فقط .

_ بل وحينها فاسأل لماذا أصلا تزوج الصحابة والأئمة عشرين وستين وسبعين امرأة ، بل وهذا بخلاف ما كان عندهم من سراري وملك يمين ، فأين الاضطرار الذي يدعونه !

_ أما كلام البعض عن العلة في ذلك فكله أوهام وأخطاء محضة ، وأشهر ما يقال في ذلك أن الرجل له القدرة علي ذلك بخلاف المرأة بسبب الحمل الذي لابد أن يكون من رجل واحد .

وهذا خطأ شديد ووهم بعيد ، فهؤلاء كمن يسرق فيقال له لماذا تسرق فيقول لأني أقدر !
وكمن يزني فتقول له لماذا تزني فيقول لأنني أقدر علي ذلك .
وكمن يظلم فتقول له لماذا تظلم فيقول لأنني قادر علي ذلك ، ونحو ذلك .

فالقدرة وحدها ليست بسبب ولا علة أصلا ، وليس كل أمر تقدر قدرة تامة علي فعله يجوز لك أن تفعله ، فأين العلة في هذا أصلا !

_ ثم إن كانت هذه هي العلة فلماذا أربع فقط ؟ لماذا لم يكن له الزواج بامرأتين فقط ؟ لماذا ليس ثلاث نساء فقط ؟ لماذا ليس خمس نساء ؟ لماذا ليس سبعة نساء ؟ وهكذا ، فإن كانت القدرة وحدها هي العلة فما العلة في الأربع فقط دون أي عدد آخر ؟ لذا فلعل المسألة توقيفية أو تعبدية ولا يدخل فيها الرأي والقياس .

_ بل واسأل هؤلاء ماذا إن أجرت المرأة بعض العمليات الجراحية التي تمنع الحمل مطلقا ، ويصير بها الجسم غير قادر علي الإنجاب أصلا وإن فعلت ما فعلت ، فهل حينها يجوز لها الزواج بأكثر من رجل واحد في نفس الوقت ؟ فليجيبوا أنفسهم .

_ وبعد اتفاق الصحابة والأئمة في المسألة وعدم مخالفة أحد منهم في ذلك فلا عبرة بمخالفة غيرهم ، وخاصة أن من خالف في ذلك إنما أتي بعدهم بمئات السنين وتكلموا في ذلك بالرأي وليس بقرآن ولا سنة ، فالمسألة أوضح ما تكون .

-------------------

__ اشتراط القدرة المالية لقوله تعالي ( ذلك أدني ألا تعولوا ) :

_ اختلف والصحابة والأئمة في هذه الآية علي قولين ، الأول وهو قول الأكثرين أن معناها ألا تجوروا ، يعني من الجور وهو الظلم .

_ وقال آخرون أن المراد بها ألا يكثر عيالكم فتعجزوا عن النفقة عليهم ، وقال بهذا بعض الصحابة والتابعين والأئمة ومنهم الإمام الشافعي ، وهو قول معتبر وليس منكرا كما ادعي بعضهم ، وسيأتي بيان صحة ذلك من الناحية اللغوية أيضا ، ومن ذلك قول النبي ( ابدأ بمن تعول ) .

_ وعندي أن كلا القولين يصب في الآخر ، والقولان يؤكد بعضهما بعضا ، وذلك لأن العدل إنما يكون علي أمرين ، أمر في القلب وأمر في اليد .

_ أما الأمر القلبي وهو الحب فلا يمكن العدل فيه أصلا ، أو بالأصح لا إثم في عدم فعله ، ولم يفعله النبي نفسه فكيف بمن بعده ، وقد ثبت عن النبي أنه كان يعدل القسمة بين أزواجه في المال والمبيت ويقول ( اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )

والمراد الحب القلبي ، ومشهور معلوم أن النبي أحب عائشة زيادة علي باقي زوجاته ولم يكن يخفي ذلك عن زوجاته ، وبالتالي فالآية ليست واردة في هذه المسألة أصلا .

_ أما الأمر الذي في اليد وهو القسمة في الأمور الممكنة وأهمها المال ، فإن كثر عيال المرء ولم يكن ذا قدرة مالية كافية فبالتالي سيجور ويظلم بعض نسائه وبعض عياله وينفق علي البعض ما لا ينفق علي الآخر .

وهذا من قول الفريق القائل بأن معني الآية أن لا تجوروا ، وأما قول الشافعي والفريق القائل بأن المراد أن لا يكثر عيالكم فكأنما عبروا بأهم شئ تكون فيه القسمة وهو المال والإنفاق ، وليس مراد الفريقين قطعا الحب القلبي ، فبالتالي يمكن اعتبار المآل والنتيجة العملية للفريقين واحدة .

_ أما الشروط الأخري فليست علي الوجوب وإنما بالتراضي ، وأهمها الجِماع ، فإن تراضي اثنان علي الزواج بغير جماع فذلك جائز لا بأس به ولم يقل بتحريمه أحد .

بل وهذا ثابت عن النبي نفسه ، ففي الحديث المشهور أن النبي لما طلق سودة بنت زمعة قالت له راجعني واجعل يومي لعائشة ففعل ، فكان يقسم لعائشة يومين ، يومها ويوم زمعة . والحديث ثابت مشهور رواه عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بزة وعروة بن الزبير وعبد الرحمن بن سابط والسدي الكبير والهيثم الصيرفي وغيرهم .

وفي هذا الحديث بيان صريح علي جواز النكاح بغير جِماع إن كان برضي الطرفين ، لذا فهذا أيضا ليس شرط وجوب إن اتفق الطرفان علي ذلك .

--------------------

__ العدل بين الزوجات ، أما العدل بين الزوجات ففيه ثلاثة أمور :

_ الأمر الأول العدل في الحب القلبي ، وقد اتفق الصحابة والأئمة أن عدم العدل في ذلك لا إثم فيه ، ومن الثابت المشهور أن النبي أحب عائشة فوق غيرها من زوجاته ، وقال ( اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )

_ والأمر الثاني : العدل في الواجب المالي والقسم في الأيام ونحو هذا ، فهذا أيضا مما اتفق فيه الأئمة وأن علي الرجل العدل بينهن في ذلك .

_ والأمر الثالث : العدل في الهدايا والعطايا ونحو ذلك بعد أداء الجزء الواجب المفروض ، وقد قال جمهور الأئمة أن العدل في ذلك ليس بواجب ، وللزوج أن يفضل إحدي الزوجات ويعطيها من العطايا والهدايا ما لا يعطي غيرها ولا إثم في ذلك .

_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية لمجموعة من الدكاترة ( 33 / 186 ) ( وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء فيما زاد على الواجب من ذلك كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب ، اختلف الفقهاء في ذلك ،

فذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء ،

ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة إذا كانت الأخرى كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية ، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء ، لكنهم قالوا إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه ،

وقال ابن نافع يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها ، ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج ، أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما فلا تجب التسوية وهو المفتى به ، فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة لأن إحداهما قد تكون غنية وأخرى فقيرة )

_ وقول الجمهور هو الأقرب والأصح وإن كان المستحب أن يعدل في العموم .

-------------------

__ مِن الصحابة والأئمة الذين تأتي أقوالهم وأفعالهم :

_1_ عمر بن الخطاب
_2_ علي بن أبي طالب
_3_ الحسن بن علي
_4_ المغيرة بن شعبة

_5_ ابن عباس
_6_ ابن عمر
_7_ عائشة
_8_ سهل الساعدي

_9_ غيلان الثقفي
_10_ أبي بن كعب
_11_ زيد بن ثابت
_12_ عثمان بن عفان

_13_ قيس بن الحارث
_14_ نوفل بن المغيرة
_15_ عروة بن مسعود
_16_ مازن بن الغضوب

_17_ الإمام مالك
_18_ الإمام الشافعي
_19_ الإمام ابن حنبل
_20_ الإمام أبو حنيفة

_21_ الإمام ابن سيرين
_22_ الإمام أبو العالية
_23_ الإمام سعيد بن جبير
_24_ الإمام عروة بن الزبير

_25_ الإمام الحسن البصري
_26_ الإمام مكحول الشامي
_27_ الإمام شريح القاضي
_28_ الإمام عثمان البتي

_29_ الإمام عمر بن عبد العزيز
_30_ الإمام مجاهد بن جبر
_31_ الإمام الليث بن سعد
_32_ الإمام عزرة الأنصاري

_33_ الإمام عكرمة القرشي
_34_ الإمام عبيدة السلماني
_35_ الإمام ابن أبي شيبة
_36_ الإمام عامر الشعبي

_37_ الإمام إبراهيم النخعي
_38_ الإمام مقاتل بن سليمان
_39_ الإمام القاسم بن سلام
_40_ الإمام سعيد بن منصور

_41_ الإمام محمد بن الحسن
_42_ الإمام سعيد بن المسيب
_43_ الإمام إسحاق بن راهوية
_44_ الإمام حماد بن سلمة
_45_ الإمام قتادة بن دعامة

_46_ الإمام الربيع بن أنس
_47_ الإمام زيد بن أسلم
_48_ الإمام ابن جريج المكي
_49_ الإمام محمد المروزي
_50_ الإمام السدي الكبير

_51_ الإمام ابن أبي ليلي
_52_ الإمام جابر بن زيد
_53_ الإمام القاسم بن محمد
_54_ الإمام عبد الرحمن بن زيد
_55_ الإمام سالم بن عبد الله

_56_ الإمام عبد الرزاق الصنعاني
_57_ الإمام عطاء بن أبي رباح
_58_ الإمام خلاس بن عمرو
_59_ الإمام الضحاك بن مزاحم
_60_ الإمام حماد بن أبي سليمان

_61_ الإمام الطبري
_62_ الإمام البخاري
_63_ الإمام ابن حبان
_64_ الإمام الترمذي
_65_ الإمام النسائي

_66_ الإمام أبو داود
_67_ الإمام الدارقطني
_68_ الإمام الزجاج
_69_ الإمام الزهري
_70_ الإمام الحاكم

_71_ الإمام الأوزاعي
_72_ الإمام البيهقي
_73_ الإمام الذهبي
_74_ الإمام ابن المنذر
_75_ الإمام ابن قتيبة

_76_ الإمام أبو ثور
_77_ الإمام ابن عبد البر
_78_ الإمام ابن الجوزي
_79_ الإمام أبو نعيم
_80_ الإمام ابن حزم

_81_ الإمام الماوردي
_82_ الإمام البغوي
_83_ الإمام المزني
_84_ الإمام ابن قدامة
_85_ الإمام الجصاص

_86_ الإمام ابن وهب
_87_ الإمام الماتريدي
_88_ الإمام ابن الملقن
_89_ الإمام ابن هبيرة
_90_ الإمام الصفدي

_91_ الإمام مغلطاي
_92_ الإمام الخرقي
_93_ الإمام الباقلاني
_94_ الإمام الثعلبي
_95_ الإمام القدوري

_96_ الإمام ابن بطال
_97_ الإمام الواحدي
_98_ الإمام السرخسي
_99_ الإمام السمعاني
_100_ الإمام الروياني

_101_ الإمام ابن عقيل
_102_ الإمام ابن العربي
_103_ الإمام ابن قدامة
_104_ الإمام الزمخشري
_105_ الإمام الكاساني

_106_ الإمام الرافعي
_107_ الإمام ابن القطان
_108_ الإمام الآمدي
_109_ الإمام الرجراجي
_110_ الإمام القرطبي

_111_ الإمام النووي
_112_ الإمام القرافي
_113_ الإمام الزركشي
_114_ الإمام ابن كثير
_115_ الإمام الشاطبي

_116_ الإمام ابن حجر
_117_ الإمام السيوطي
_118_ الإمام القسطلاني
_119_ الإمام بكر بن العلاء
_120_ الإمام سفيان الثوري

_121_ الإمام وكيع الضبي
_122_ الإمام ربيعة الرأي
_123_ الإمام ابن البراذعي
_124_ الإمام ابن أبي زمنين
_125_ الإمام ابن المحاملي

_126_ الإمام ابن السمناني
_127_ الإمام ابن المنجي
_128_ الإمام ابن الرفعة
_129_ الإمام ابن التركماني
_130_ الإمام ابن الماجشون

_131_ الإمام أبو علي الهاشمي
_132_ الإمام أبو يعلي الفراء
_133_ الإمام أبو زيد الدبوسي
_134_ الإمام أبو يوسف القاضي
_135_ الإمام أبو جعفر النحاس

_136_ الإمام ابن رشد القرطبي
_137_ الإمام ابن فارس القزويني
_138_ الإمام ابن رشد الحفيد
_139_ الإمام الراغب الأصبهاني
_140_ الإمام أبو الليث السمرقندي

_141_ الإمام ابن أبي زيد القيرواني
_142_ الإمام أبو سليمان الخطابي
_143_ الإمام أبو المطرف القنازعي
_144_ الإمام عبد الوهاب المالكي
_145_ الإمام المهلب بن أبي صفرة

_146_ الإمام مكي بن أبي طالب
_147_ الإمام أبو محمد الجويني
_148_ الإمام ابن يونس الصقلي
_149_ الإمام عبد القاهر الجرجاني
_150_ الإمام أبو الوليد الباجي

_151_ الإمام ابن رشد القرطبي
_152_ الإمام الكيا الهراسي
_153_ الإمام المازري المالكي
_154_ الإمام أبو بكر الشاشي
_155_ الإمام الفيروزآبادي الشيرازي

_156_ الإمام عز الدين بن عبد السلام
_157_ الإمام أبو الفرج الجماعيلي
_158_ الإمام أبو المعالي الجويني
_159_ الإمام أبو الحسن اللخمي
_160_ الإمام أبو القاسم الكرماني

_161_ الإمام أبو الخطاب الكلوذاني
_162_ الإمام علاء الدين السمرقندي
_163_ الإمام ضياء الدين المقدسي
_164_ الإمام ابن عطية الأندلسي
_165_ الإمام أبو الحسين العمراني

_166_ الإمام أبو موسي المديني
_167_ الإمام أبو شجاع الأصفهاني
_168_ الإمام برهان الدين المرغيناني
_169_ الإمام ابن الفرس الأندلسي
_170_ الإمام عبد الغني المقدسي

_171_ الإمام فخر الدين الرازي
_172_ الإمام بهاء الدين المقدسي
_173_ الإمام ابن عزير السجستاني
_174_ الإمام ابن بزيزة التميمي
_175_ الإمام ابن مودود الموصلي

_176_ الإمام نجم الدين الصرصري
_177_ الإمام علاء الدين البخاري
_178_ الإمام شرف الدين الطيبي
_179_ الإمام أبو حيان الأندلسي
_180_ الإمام بدر الدين العيني

Book Review "Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women On The Condition Of Financial Ability Only, With The Mention Of (180) Companions And Imams Among Them"

Book Quotes "Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women On The Condition Of Financial Ability Only, With The Mention Of (180) Companions And Imams Among Them"

Other books like "Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And Imams On The Permissibility Of A Man Marrying Four Women On The Condition Of Financial Ability Only, With The Mention Of (180) Companions And Imams Among Them"

Other books for "Amer AlHossiny"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free