العربية  

Download Book Protection Of Cultural Heritage In The Algerian Legal System PDF

The source of the book

This book was brought from archive.org as under a Creative Commons license, or the author or publishing house agrees to publish the book. If you object to the publication of the book, please contact us.

Protection of cultural heritage in the algerian legal system
Qr Code Protection of cultural heritage in the algerian legal system

Protection Of Cultural Heritage In The Algerian Legal System

Author:
Category: Legal Legislation [Edit]
Language: Arabic
Pages: 189
File Size: 13.24 MB
Extension: PDF
Creation Date: 02 Jul 2019
Rank: 28,561 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
Score ( )

Book Description

إن الثقافة في مهمتها التاريخية تقوم فيما يخص الحضارات بوظيفة الدم إلى الكائن الحي، فالدم ينقل الكريات البيضاء والحمراء التي تصون الحيوية والتوازن في الكائن، كما تكون جهاز مقاومته الذاتية، ويمكن أن نقول أن الثقافة تتكون في مجملها من ثلاث مكونات رئيسية، أول تلك المكونات تتمثل في الإنتاجات والإبداعات الفنية والعلمية والفكرية والفلسفية التي ينتجها المفكرون والمبدعون، أما ثاني تلك المكونات فهو ما ينتج عن تفاعل أفقي واحتكاك بين الشعوب والحضارات والجماعات البشرية المختلفة في الزمن الحاضر، بينما آخر تلك المكونات هو ذلك التفاعل العمودي بين الأجيال المختلفة للجماعة البشرية الواحدة في إطار ما تتناقله تلك الجماعة عبر الأجيال من أفكار وعقائد وممارسات وشواهد على استمرارية ثقافية لشعب من الشعوب تشهد على تراكم خبرة الإنسان في حواره مع الطبيعة، أي التجربة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه، وهذا المحيط الذي يضم حتى الإنسان الآخر فرداً كان أم جماعة، فالتراث يعني كل مفهوم يتعلق بتاريخ الإنسان في تجارب ماضيه، وعيشه في حاضره، وإطلالته على مستقبله، أما التراث الحضاري والثقافي فهي الممتلكات والكنوز التي تركها الأولون، حيث هي السند المادي واللاّمادي للأمم والشعوب؛ من خلالها تستمدّ جذورها وأصالتها، لتضيف لها لبنات أخرى في مسيرتها الحضارية، لتحافظ على هويتها وأصالتها .

 

لا يقتصر التراث الثقافي من التراث المادي المؤلّف من مواقع وهياكل وأطلال ذات قيمة أثرية أو تاريخية أو دينية أو ثقافية أو جمالية فحسب، وإنما يشتمل أيضاً على تراث غير مادي يضم التقاليد والأعراف والممارسات والمعتقدات الجمالية والروحية، واللغات العامية أو غيرها، والتعبيرات الفنية والفلكلور.

يكتسي التراث الثقافي أهميته في الحاضر باعتباره رسالة من الماضي وطريقاً إلى المستقبل في الوقت نفسه، ومن منظور حقوق الإنسان، يكتسي هذا التراث أهميةً ليس في حد ذاته فحسب، وإنما أيضاً في علاقته مع البعد الإنساني ولا سيما أهميته بالنسبة للأفراد والمجموعات وهويتهم وعمليات تنميتهم ، و من هنا يتعيّن فهم التراث الثقافي باعتباره الموارد التي تمكّن من تحديد الهوية الثقافية وعمليات تنمية الأفراد والمجموعات التي يودّون، بصورة ضمنية أو صريحة، توريثها للأجيال المقبلة ، ومن هذا المنطلق بات موضوع الحماية القانونية للتراث الثقافي يشكل مظهرا من مظاهر حماية حقوق الإنسان في إطار ما يعرف بحقوق الجيل الثالث، لذلك فقد بات حماية التراث الثقافي على المستوى الوطني ضرورة يفرضها دافع داخلي وهو الحفاظ على إرث وذاكرة الأمة التي تشكل أحد محددات الهوية الوطنية من أجل تحقيق الأمن الثقافي، ودافع خارجي وهو تنفيذ لالتزام دولي بحماية تراث الشعوب لتمكينها من المشاركة بمواردها الثقافية في مسيرة التقدم الحضاري.

 

تعتبر الجزائر وجوديا حسب الدراسات الحديثة مهد البشرية بتواجد يعود ل 2.4 مليون سنة،[1] ومرت عليها منذ ذلك الحين عدة حضارات منها المحلية كالحضارة العاترية والقفصية والنوميدية ومنها الأجنبية كالفينيقية والرومانية بالإضافة لما جاء به الهاربين من الأندلس وأثر الفتح الإسلامي العربي والتواجد التركي والتي قدمت لنا تراثا ثقافيا متنوعا بشقيه المادي وغير المادي ، فالتراث الجزائري إذا راسخ في عمق التاريخ، متنوع من حيث الكيف، ثري من حيث الكم، متوزع ومترامي على أطراف الوطن الأربعة من حيث التوزيع الجغرافي.

 

إن أهمية التراث الثقافي لا تتوقف فقط على قيمته المعنوية بل تتعدى ذلك لتمثل قيمة مضافة في مجالات شتى فهو يمثل عامل مهم من عوامل الجذب السياحي الذي يمكن التعويل عليه لتحقيق عائدات اقتصادية مهمة في إطار السعي لتوفير بدائل اقتصادية للنفط، كما يمكن أن يعتمد عليه كمصدر من مصادر قوتنا الناعمة في إطار مشروع دولة يضع تراثنا وثقافتنا في مقدمة اهتماماته، بالإضافة لكل ذلك فإن التراث الثقافي يعتبر ذا أهمية عالية في ترسيخ الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية وتقوية اللحمة الاجتماعية.

 

إن الطاقة الثقافية الكامنة التي تتمتع بها الجزائر تستلزم توفير حماية قانونية على مستوى عالي جدا وهو ما أدركته الجزائر مبكرا فحشدت في سبيل ذلك إمكانات مادية ضخمة وترسانة من النصوص القانونية التي وضعت مجموعة من الآليات الوقائية التي تهدف لإطالة عمر الممتلك الثقافي وكبح مسار اندثاره، بالأخص مع الأخطار الكثيرة لتي تتهدده سواء تلك ذات المصدر الطبيعي أو البشري، بالإضافة لآليات ردعية لحماية هذا التراث من الاعتداءات التي تقع عليه من طرف الانسان، وقد تم تعزيز ذلك بترسانة من المؤسسات المتخصصة المكرسة في سبيل ذلك وعلى رأسها وزارة الثقافة، إلا أن التثمين الحقيقي لتراثنا الثقافي يتطلب عدم الاكتفاء بالدور الحمائي السلبي بل ينبغي أن يتم الدفع به ليلعب دوره في مجال التنمية السياحية بكل ما يترتب عليها من تطوير في البنى التحتية والخدماتية وإيجاد لفرص العمل، وهو ما يتطلب مساهمة من عدة مؤسسات أخرى رسمية وغير رسمية في مختلف المجالات.

 

لقد قررنا الخوض في هذا البحث بعد كثير من التفكير ولعل ما حفزنا للخوض في هذا البحث هما أمرين أساسيين:

-       شغفنا الشخصي بتاريخ الجزائر وتراثها الثقافي الثري والمتنوع الذي نراه بعين حالمة ومتفائلة في نفس الوقت على أنه يشكل واحد من أهم الطاقات الكامنة التي تتمتع به دولتنا وأن تحقيق الحماية اللازمة ومن ثم الترقية والدفع به في مقدمة مخططات الدولة التنموية من شأنه أن يمنحنا ركيزة أساسية يعتمد عليها اقتصادنا الوطني من جهة، وتخدم سياسة الدولة وصورتها في الخارج من جهة أخرى.

-         تصريحين متتاليين لوزيري الثقافة السابقين، السيدة نادية لعبيدي والسيد عز الدين ميهوبي واللذان أكدا على أن مشروعا لتعديل القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي يجري الإعداد له، لذلك أردنا أن نقدم هذه المساهمة المتواضعة عبر إجراء مسح سريع على مواد القانون 98-04 والنصوص التنظيمية المتصلة به بهدف تثمين ما هو إيجابي وتسليط الضوء على مكامن النقص لكي يتداركها المشرع في القانون الذي يتم التحضير له.

-       النقص الفادح في الأبحاث القانونية المتخصصة في هذا المجال.

 

قمنا خلال إعدادنا للبحث بعملية مسح شاملة للدراسات السابقة التي تطرقت لنفس الموضوع ولعل أبرز ما وقع بين يدينا هي مذكرة ماجستير للطالب سعيدي كريم من جامعة سطيف تم إعدادها سنة 2013 بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي في الجزائر" تطرق فيها الطلب من خلال فصلين يسبقهما فصل تمهيدي تحدث من خلال الطالب على مفهوم التراث الثقافي من خلال التعريف بأهميته والأخطار المهددة له بالإضافة لطبيعته القانونية، أما في الفصل الأول فقد تطرق للجهود الدولية التي بذلت في هذا المجال في شقيها العالمي والإقليمي، الحكومي وغير الحكومي، بينما تحدث في الفصل الثاني عن وسائل حماية التراث الثقافي في الجزائر رصد من خلالها بعض مظاهر الحماية في القانون 98-04 بالإضافة لبعض النصوص القانونية المتعلقة بالسياحة في المبحث الأول، والمؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي في المبحث الثاني وفي المبحث الثالث تطرق للحماية الجنائية، اختتم الباحث دراسته ببعض النتائج والتوصيات لعل أهمها الواقع المزري الذي يعيشه تراثنا الثقافي وضرورة تعديل القانون 98-04 الذي لم يعد يتناسب مع التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي بالإضافة لضعف العقوبات الجنائية المقررة والتي طالب بتغليظها من أجل تحقيق ردع أفضل.

أما الدراسة الثانية فهي للدكتور بودهان موسى بعنوان "النظام القانونية لحماية التراث الثقافي الوطني" وهو كتاب صادر عن دار الهدى، والذي تم إعداده بمناسبة مرور خمسين سنة على استرجاع الجزائر لسيادتها برعاية من وزارة الثقافة، ، قسم الكاتب بحثه إلى 03 أجزاء، تطرق في الجزء الأول منه في سبعة فصول لأهمية التراث الثقافي، مفاهيمه والمبادئ والأسس المرتبط به، بينما تحدث في الجزء الثاني من خلال فصلين على مختلف الميكانيزمات القانونية والآليات المؤسساتية الدولية المكرسة لحماية التراث الثقافي بشكل عام، أما في الجزء الثالث فقد تحدث من خلال فصلين على الآليات القانونية والمؤسساتية الوطنية المكرسة لحماية التراث الثقافي في الجزائر على وجه خاص، و يعتبر هذا المؤلف في نظرنا مهما جدا كونه قام بجهد كبير جدا لتجميع كل النصوص القانونية الوطنية من نصوص تأسيسية، دساتير، قوانين، وتنظيمات متعلقة بحماية التراث الثقافي الوطني منذ استرجاع السيادة لغاية سنة 2013 وهي سنة طبع الكتاب، وقد ختم الكاتب بحثه بعدة توصيات جلها تعلق بحفظ ذاكرة الثورة التحريرية وذلك باعتبار المناسبة التي تم إصدار الكتاب من أجلها، وفر علينا هذا الكتاب عناء كبير في البحث عن النصوص القانونية والتنظيمية المختلفة المتعلقة بحماية التراث الثقافي.

 

وبالنسبة لنا قررنا تركيز جهودنا على النصوص القانونية والتنظيمية الوطنية مع الاستدلال بالمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فهدفنا من خلال دراستنا هذه هو تسليط الضوء على مختلف النصوص القانونية الوطنية في إطار هدف محدد وهو تقديم المساهمة الأكاديمية المنتظرة من طلاب كلية الحقوق في إطار مشروع التعديل الذي يتم التحضير له لقانون حماية التراث الثقافي 98-04 لذلك ركزنا جهودنا على تحليل المواد والتدقيق في المصطلحات مع عدم تجاهل التعليق على النصوص وفعاليتها في تحقيق الحماية اللازمة لتراثنا الثقافي وتقديم البدائل واقتراح التدابير التي من شأنها أن تسد النقائص التي رصدناها.

لقد مر على صدور القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي لحد الآن 21 سنة كاملة حدثت خلالها عديد من التغيرات على المستوى الدولي بتبلور معايير جديدة متعلقة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، بالإضافة لصدور اتفاقيتين دوليتين وهما اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لسنة 2001، واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، بالإضافة لتغيرات أخرى على المستوى الوطني أهمها تراجع قيمة الدينار الجزائري المستمرة، التدهور المستمر لعدة معالم تاريخية ومواقع أثرية محمية بالإضافة لبروز حاجة ملحة لإيجاد بدائل اقتصادية فعالة يمكن أن يلعب فيها تراثنا الثقافي دورا محوريا، وهو ما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية:

 

ما مدى فعالية الآليات المقررة لحماية وتثمين التراث الثقافي في النظام القانوني الجزائري ؟

 

ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية:

-         ما مدى كفاية الآليات والوسائل الموفرة في كفالة وقاية فعالة لتراثنا الثقافي من الاندثار ؟

-       إلى أي مدى ساهمت العقوبات الجنائية المقررة ضد المساس بتراثنا الثقافي في ردع الأشخاص عن ارتكاب الجرائم الماسة بهذا التراث ؟

-       ما هو موقع التراث الثقافي ضمن اهتمامات مؤسسات الدولة ؟ 

-       ما مدى توفر الإطار الفعال للتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لترقية وتثمين التراث الثقافي ؟ 

 

اعتمدنا خلال إعدادنا لدراستنا على كل من المنهج التحليلي وذلك في معرض تحليلنا للنصوص والمواد القانونية والمصطلحات المستخدمة محاولين استخدام مقاربة نقدية لها تساهم في إدراك هدفنا المسطر في الدراسة وهو إثراءها عبر اقتراح البدائل في كل مرة، بينما اعتمدنا على المنهج التاريخي في خضم حديثنا عن بعض المعالم التاريخية المتواجدة بالجزائر، في حين اعتمدنا على المنهج المقارن خصوصا أثناء حديثنا عن الجرائم والعقوبات المقررة على المساس بالتراث الثقافي ومقارنتها مع الأنظمة القانونية الأخرى وخصوصا الأنظمة القانونية العربية، كما قمنا بزيارات ميدانية لقصبة الجزائر العاصمة بالإضافة لزيارتنا لمقر الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية ليومين متتابعين، في اليوم الأول 21 أبريل 2019 قمنا بزيارة مديرية الجرد والحفظ والصيانة الواقع مقرها بالبريد المركزي وقابلنا خلالها مديرها المهندس عبد الناصر شيكر بالإضافة للمهندس سمير بلقاسمي لمدة ثلاث ساعات كاملة، بينما كانت زيارتنا الثانية بعد يوم فقط أي يوم 22 أبريل 2019 ورغم أننا وجدنا مديرية الدراسات والمشاريع الواقع مقرها في سيدي امحمد في حالة طوارئ بسبب تزامن زيارتنا مع سقوط إحدى بنايات القصبة إلا أن الأستاذة ياسمين بوكرش مشكورة قامت باستقبالنا وأجابت عن بعض تساؤلاتنا في مقابلة استغرقت حوالي الساعة ونصف.

 

لقد قمنا بتقسيم دراستنا إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول للآليات القانونية لحماية التراث الثقافي بالجزائر على اعتبار أن النصوص القانونية هي الأصل المنظم لكل شيء فهي التي تضع المعايير وتقرر الآليات، وقد قسمنا هذا الفصل لمبحثين، خصصنا المبحث الأول للحديث عن الآليات الوقائية المقررة لحماية تراثنا الثقافي بشقيه المادي واللامادي بينما تطرقنا في المبحث الثاني للحماية الجنائية التي تمثل المظهر الردعي الذي يتم تفعيله حال ارتكاب جرائم ماسة بالتراث الثقافي، بينما تطرقنا في الفصل الثاني للآليات المؤسساتية على اعتبار أن النصوص التي تحدثنا عليها في الفصل الأول لا معنى لها دون تواجد آليات مؤسساتية تقوم بتفعيلها ونقلها من ورق الجريدة الرسمية نحو التطبيق الفعلي عبر ما تملكه تلك المؤسسات من وسائل بشرية ومادية وقانونية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، خصصنا المبحث الأول منه للحديث عن دور وزارة الثقافة كمؤسسة متخصصة في مجال حماية التراث الثقافي الجزائري بالحديث عن مختلف أجهزتها و مصالحها ومؤسساتها الخاضعة لوصايتها سواء تلك التي تمارس اختصاصا ذا بعد وطني أو تلك التي تمارس اختصاصا ذا بعد محلي، ونظرا للحاجة لتضافر جهود مختلف المؤسسات لتثمين أفضل لتراثنا الثقافي فقد خصصنا المبحث الثاني من الفصل الثاني للحديث عن المؤسسات المساهمة في حماية التراث الثقافي وذلك بالحديث خصوصا عن دور المؤسسات الرسمية كجهاز القضاء وبعض الهيئات الوزارية، بالإضافة للجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وختمنا بحثنا بمجموعة من النتائج والتوصيات.

[1] SAHNOUNI.Mohamed, 1.9-and 2.4-million-year-old artifact and stone tool-cut marked bones from Ain Boucherit (Algeria), SCIENCE Magazine, Vol 362, USA, 14 December 2018, p to p, 01 to 05.

Book Review "Protection of cultural heritage in the algerian legal system"

Book Quotes "Protection of cultural heritage in the algerian legal system"

Other books like "Protection of cultural heritage in the algerian legal system"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free