Book Contract

Book Description

هو الجزء الأول من كتاب مصادر الإلتزامات، خصصه المؤلِّف لدراسة العقد بإعتباره المصدر الأهم للإلتزامات، وقد عجَّل المؤلِّف بإصدار المجلد الأول من هذا الجزء إدراكاً منه للرغبة الملحة لدى الباحثين والدارسيين والممارسين في المجال القانوني في معرفة مستجدات قانون العقود سيما بعد صدور قانون العقود الفرنسي الجديد (فبراير / شباط 2016) بما حواه من مفاهيم وأفكار جديدة تعد في الكثير منها ثورة في مجال قانون العقود.

من هنا، حرص المؤلف على تناول أحكام هذا القانون ذات الصلة بموضوع المجلد الأول من مؤلَّفه، والذي عرض لمضمونه من خلال رؤية مقارنة، مدعمة بالآراء الفقهية والحديث من أحكام القضاء، ومن خلال منهجية تواكب التطورات المعاصرة في قانون العقود.

بدأ المؤلِّف دراسته في هذا المجلد بمقدمة عرض فيها لتعريف الإلتزام وخصائصه وأهم أنواعه وبخاصة الحديث منها، وانتقل بعد ذلك إلى دراسة العقد، فتناول تعريفه وتقسيماته مع إبراز الحديث منها، وتناول بعد ذلك دراسة تكوين العقد، حيث عرض للتراضي، من حيث وجوده وما اقتضاه ذلك من تناول المفاوضات قبل التعاقدية، وعرض التنظيم التشريعي للمفاوضات قبل التعقادية في قانون العقود الفرنسي الجديد، والإتفاقات الممهدة للتعاقد (الوعد بالتعاقد "الوعد بالتفضيل" إتفاق التفاوض أو الإتفاق المبدئي والتعاقد بالعربون).

ثم انتقل إلى معالجة صحة التراضي ووسائل حماية الرضاء التعاقدي، مميزاً في هذا الصدد بين الوسائل التقليدية (عيوب الإرادة) والوسائل الحديثة (الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام ومهلة التروي والتفكير).

عالج المؤلِّف بعد ذلك المحل والسبب، مع إستعراض تطوراتهما القضائية وصولاً إلى تخلي قانون العقود الفرنسي الجديد عنهما والإستعاضة عن ذلك بفكرة "مضمون العقد".

وعرض المؤلِّف في نهاية هذا المجلد لبطلان العقد بإعتباره جزاء الإخلال بشروط تكوين العقد، فتناول أنواع البطلان "المطلق والنسبي"، وإعتماد النظرية الحديثة في التمييز بينهما، وصولاً إلى آثار البطلان مروراً بمن له حق التمسك بالبطلان وكيفية تقريره، وسقوط الحق في التمسك به.

لا شك في أن الباحث والدارس والممارس سيجد في هذا المؤلَّف تحليلاً دقيقاً معاصراً لما تناوله من موضوعات، مدعماً في ذلك بآراء الفقه والحديث من أحكام القضاء، وأحدث التعديلات التشريعية، دون إغفال الإشارة إلى المجهودات الدولية بشأن توحيد قانون العقود.

أما المجلد الثاني من هذا المؤلِّف المخصص لدراسة العقود فسيتناول آثار العقد وجزاء الإخلال به.

هو المجلد الثاني المتمم للجزء الأول من كتاب مصادر الإلتزامات والذي خصصه المؤلِّف لدراسة العقد بإعتباره المصدر الأهم للإلتزامات، جاء المجلد الأول متضمناً دراسة تفصيلية شاملة لتكوين العقد، سبقها مقدمة في التعريف بالإلتزام وخصائصه وأنواعه ومصادره، وفصل تمهيدي في التعريف بالعقد وتقسيماته، وذلك من خلال رؤية فقهية قضائية مقارنة في ضوء التوجهات التشريعية والقضائية الحديثة، وقانون العقود الفرنسي الجديد (الصادر بموجب المرسوم رقم 2016- 131 بتاريخ 10/ 2/ 2016)، يشتمل هذا المجلد الثاني على دراسة بقية موضوعات نظرية العقد، وهي: آثار العقد وجزاء الإخلال به.

عالج المؤلِّف ضمن آثار العقد القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع، متناولاً في ذلك تفسير العقد، تحديد مضمونه أو تكملة العقد، وإلتزام المتعاقدين بتنفيذ العقد، وعرض بعد ذلك للنطاق الشخصي للقوة الملزمة للعقد، شارحاً في هذا الصدد مبدأ الأثر النسبي للعقد، ومبدأ الإحتجاج بالعقد.

أما بخصوص جزاء الإخلال بالعقد فقد تناوله المؤلِّف ببيان الجزاء العام، أو المسؤولية العقدية، من ناحية شروطها، المسؤولية العقدية عن فعل الغير والأشياء، وإتفاقات تعديل أحكام المسؤولية العقدية، وانتقل بعد ذلك لدراسة الجزاءات الخاصة بالعقود الملزمة للجانبين، متناولاً في هذا الصدد: فسخ العقد (الفسخ بحكم القضاء - الفسخ الإتفاقي أو الشرط الفاسخ الصريح - الفسخ بالإرادة المنفردة) وإنفساخه، خاتماً بدراسة الدفع بعدم التنفيذ.

هذا المؤلَّف بمجلديه، لا يتوجه فقط إلى دارسي قانون العقود، وإنما أيضاً إلى الباحثين في هذا المجال والممارسين والمهتمين بصناعة العقود وهندستها والقائمين عليها تفاوضاً وإبراماً وصياغة وتنفيذاً.

لا شك في أن الدارس والباحث والممارس سيجد في هذا المؤلَّف تحليلاً معمقاً ومعاصراً لما تناوله من موضوعات، مدعماً في ذلك بآراء الفقه والحديث من أحكام القضاء، وأحدث التعديلات التشريعية، دون إغفال الإشارة إلى المجهودات الدولية بشأن توحيد قانون العقود.

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Reviews ( 0 )

Quotes ( 0 )

  Search for another book