Parliament And NGOs - A Case Study Of The Two Draft Laws Of NGOs No. 153 For The Year 1999 And 84 For The Year 2002
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Parliament And Ngos A Case Study Of The Two Draft Laws Of Ngos No 153 For The Year 1999 And 84 For The Year 2002
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Parliament And NGOs - A Case Study Of The Two Draft Laws Of NGOs No. 153 For The Year 1999 And 84 For The Year 2002
| Author: | Amjad Khalil AlJabbas |
| Category: | Civil War [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية |
| Pages: | 300 |
| Rank: | 433,956 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Amjad Khalil Aljabbas
The Author Book Parliament And NGOs - A Case Study Of The Two Draft Laws Of NGOs No. 153 For The Year 1999 And 84 For The Year 2002 .
باحث متخصص في العلوم السياسية. من مواليد محافظةالدقهلية لظروف تهجير أهالي إقليم القناة بين نكسة يونيو1967 وحرب 1973، لكن نشأته الأصلية في محافظة بورسعيد. تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام1993 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وكان من بين الأوائل على الكلية. استكمل دراساته العليا فحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير امتياز، كما حصل أيضاً على دبلوم الدراسات العربية بتقدير امتياز. باحث متخصص في العلوم السياسية. من مواليد محافظةالدقهلية لظروف تهجير أهالي إقليم القناة بين نكسة يونيو1967 وحرب 1973، لكن نشأته الأصلية في محافظة بورسعيد. تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام1993 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وكان من بين الأوائل على الكلية. استكمل دراساته العليا فحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير امتياز، كما حصل أيضاً على دبلوم الدراسات العربية بتقدير امتياز. وهو الآن بصدد تسجيل أطروحته للدكتوراة. نشرت أطروحته للماجستير في كتاب أصدره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام2005 بعنوان: البرلمان والجمعيات الأهلية، كما شارك في تأليف وتحرير عدد من الكتب الأخرى. يكتب مقالاً اسبوعياً على مدونته روضة الحق
Book Description
أدى عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تراجع الأيدلوجيا الماركسية، والاشتراكية وبزوغ أيديولوجيا السوق وقوانينه وآلياته ، ونمو دور المجتماعات المدنية وتزايدها ، ولاسيما تلك التى لا تزال في طور التشكيل والتحول ، ومعها القيم الليبرالية ، وحقوق الإنسان بأجيالها المتعددة لتغذو أبرز علامات عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي، والكتلة الاشتراكية. من أبرز معالم الأسواق الاقتصادية والسياسية والثقافية... إلخ الجديدة، بروز دور القطاع الثالث ، وفواعله ، ومن بينها الجمعيات الأهلية ، وأبرزها المنظمات الدفاعية التى تلعب دورا اساسيا في مجال حقوق الإنسان عامة والمرأة والأقليات... إلخ، ومن ناحية أخرى أصبحت تشكل محركا من محركات التغيير السياسي والاجتماعي عبر أنشطتها الدفاعية العديدة. كان من المأمول أن تشهد مصر تفكيكا للبنية التشريعية التسلطية التى تعيق تطور " المجتمع المدنى" وعمليات تشكيلة، إلا أن الجمود الجيلى والسياسى المهيمن ، والأطر القانونية المقيدة للأحزاب ، والمبادرات الفردية والجماعية على اختلافها شكلت عوائق إزاء تطوير ودفع عمليات تشكيل ما يسمى بالمجتمع المدنى المصرى. من أبرز الجوانب المقيدة للمجتمع المدنى الأطر القانونية، والإدارية المنظمة للجمعيات الأهلية التى لاتزال تشكل حائلا دون تطويره على الرغم من صدور القانون 153 لسنة 1999،وحكم الدستورية العليا بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى. ثم صدر القانون 84 لسنة 2002، ومع ذلك لاتزال المشاكل الأساسية المترتبة على منظومة القيود القانونية قائمة. ومن الملاحظ أن القانونين سالفى الذكر تعرضا لمجموعة انتقادات عديدة دولية ومصرية. أن دراسة وتحليل المناقشات التى تمت داخل البرلمان بشأن مشروعى قانوني الجمعيات الأهلية 153 لسنة 1999 ، و84 لسنة 2002 يكشفان عن علاقة التطور التشريعي بالأوضاع السياسية ، وطبيعة التركيبة السياسية القائمة في البلاد. ويحاول الكتاب دراسة ديناميات العملية التشريعية، ودور الإنتماءات الحزبية والمهنية والمستوى التعليمي البرلمان على موافقة إزاء التطور الديمقراطى. ان كتاب البرلمان والجمعيات الأهلية - دراسة حالة لمشروعي قانوني الجمعيات الأهلية رقمي 153 لسنة 1999 و 84 لسنة 2002 يتصدى لتناول المؤسسة التشريعية من منظور العلوم السياسية، وهى محاولة اتسمت بالجدية ، والموضوعية من الباحث الأستاذ أمجد خليل الجباس. يقدم مركز الدراسات السياسية والاستراتجية هذا العمل البحثي إلى أعضاء البرلمان ، والأحزاب السياسية والقراء، بهدف تطوير الوعى بأهمية التحليل السياسى العلمي لجوانب العملية التشريعية على اختلافها.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Parliament And NGOs - A Case Study Of The Two Draft Laws Of NGOs No. 153 For The Year 1999 And 84 For The Year 2002"
Book Quotes "Parliament And NGOs - A Case Study Of The Two Draft Laws Of NGOs No. 153 For The Year 1999 And 84 For The Year 2002"
Other books like "Parliament And NGOs - A Case Study Of The Two Draft Laws Of NGOs No. 153 For The Year 1999 And 84 For The Year 2002"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
