The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
| Author: | Abd Alqader Auda |
| Category: | Criminal Law [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Pages: | 608 |
| Rank: | 280,387 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
The Author Book Islamic Criminal Legislation Compared To Positive Law - Volume Two and the author of 36 another books.
عبد القادر عودة (000 - 1374 هـ = 000 - 1954 م)
• أحد كبار قياديي (الإخوان المسلمين) بمصر ومفكريهم، وعَلََمٌ من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة.
• ولد سنة 1321هـ = 1903 م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية
• التحق بكلية الحقوق بالقاهرة، وتخرج فيها عام 1930 م، وكان من أول الناجحين.
• التحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له مواقف غايةً في المثالية.
• وفي عهد اللواء محمد نجيب عُين عضوًا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام، وتعاليم القرآن ...
• وفي عام 1953 م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام.
• اشتهر عبد القادر عودة كعالم وفقيه ورجل قانون محنك وخطيب مفوه حصل على قدر كبير من المعرفة بالقوانين الجنائية في مصر، التي درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا ومحاميا، وهو أحد أعلام الفقه الإسلامي المعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة الإسلامية إلى دراسة علوم الفقه الإسلامي، وأكسبته خبرته الواسعة في سلك القضاء بالمحاكم المصرية قناعة وإيمانا بضرورة إحياء علوم الشريعة والمبادرة إلى تطبيقها.
• تعود أسباب تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد عبد القادر عودة إلى ما يلي:
1 - أنه وقف موقفًا وطنيًّا خالدًا حين عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظم عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء «محمد نجيب» رئيسًا للجمهورية المصرية.
ومن هذا اليوم تقرر انتهاز الفرص للانتقام من عبد القادر عودة وإخوانه ... بعد افتعال مسرحية حادثة المنشية (مسرحية اغتيال عبد الناصر).
2 - معارضة عبد القادر عودة لعبد الناصر على إقدامه حل جماعة الإخوان المسلمين سنة 1945 ونصحه له بالعدول عن ذلك لما سيسبب لمصر من قلاقل وآثار سلبية.
3 - ومن الأسباب كذلك أن عبد الناصر أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانوني «عبد القادر عودة» أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجره على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعًا عن مصالح الإنجليز والأمريكان، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من عبد القادر عودة.
4 - قال الزركلي في الأعلام: لما أمر جمال عبد الناصر بتنظيم «محكمة الشعب» كتب صاحب الترجمة نقدا لتلك المحكمة، وفي جملة ما ذكر أن رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أن يقرأوا له آيات من القرآن بالمقلوب! واتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال (1954) وأعدم شنقا على الأثر مع بضعة متهمين آخرين.
• استشهد عبد القادر عودة في 9 ديسمبر عام 1954 م.
• له مجموعة من الكتب الموسوعية التي لا تستغني عنها أي مكتبة قانونية مثل:
- «الإسلام وأوضاعنا القانونية»
- «الإسلام وأوضاعنا السياسية»
- «الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه»
- «المال والحكم في الإسلام»
- «التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» ذلك الكتاب القيم الذي اكتسب شهرة واسعة، ويعد بحق الكتاب الأول في التاريخ الفقهي الذي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون الحديثة. وقد اكتسب الكتاب أهمية خاصة لأن الجزء الأول منه صدر قبيل استشهاده، وصدر الجزء الثاني بعد استشهاده بقليل، ولم تمض خمس عشرة سنة حتى كان الكتاب ملهما رئيسا للمشرعين والباحثين في عدد من الدول العربية والإسلامية، ثم ترجم إلى الفارسية والأردية والإنجليزية، ولا تكاد مكتبة تخلو منه.
وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات التي تكررت طباعتها مرات ومرات وترجمت إلى كثير من اللغات، بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قدموا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات عبد القادر عودة باعتباره الرائد في هذا الميدان، وقلما تخلو رسالة جامعية أو كتاب مؤلف في الفقه الجنائي من الإحالة إلى أحد كتبه وخصوصا كتاب «التشريع الجنائي في الإسلام»
هذه الدراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية وعلى الأخص القانون المصري، التي يتضمنها هذا الكتاب في مجلديه، تظهر "محاسن الشريعة، وتفوقها على القوانين الوضعية، وسبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية، والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ولم يهتد إليها العلماء إلا أخيراً".
وتشتمل بحثاً في المبادئ والنظريات العامة في الشريعة والقانون، لتبيان وجه الخلاف كما الاتفاق فيما بينهما، في مقارنة لأحكام القسم الجنائي، في كل المواضيع مهماً علا شأنهاً أو قلّ. وهذه المقارنة هي، كما يقول المؤلف "بين قانون متغير متطور يسير حثيثاً نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين شريعة نزلت من ثلاثة عشر قرناً لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير أو التبديل، لأنها من عند الله..".
"إن القانون الوضعي حين تحول أخيراً عن أصله الأول فصار يوضع لتوجيه الجماعة إنما اخذ في ذلك بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في التشريع أن يصنع الجماعة ويوجهها ثم ينظمها، وهكذا انتهى القانون الوضعي إلى ما بدأت به الشريعة وسبقت إليه من ثلاثة عشر قرناً". أما المميزات الجوهرية التي تميّز الشريعة عن القانون فهي: الكمال، والسمو، والدوام، كما طرحت نظريات في المساواة بين البشر وبين الرجل والمرأة، وفي الحرية بشعبها الثلاث التفكير والاعتقاد والقول، وفي الشورى، وتقييد سلطة الحاكم، والطلاق، وتحريم الخمر، وتعدد الزوجات، ونظريات في الإثبات والتعاقد، والإثبات بالكتابة، وبالدين التجاري، وفي حق الملتزم في إملاء العقد، وتحريم الامتناع عن تحمل الشهادات، وأحكام أخرى في آية الدين.
اختار المؤلف البحث بداية في القسم الجنائي، "لأنه مهمل إهمالاً يكاد يكون تاماً"، و"لأنه القسم المنبوذ المظلوم في الشريعة". وقد اعتمد فيه على المذاهب الأربعة لفقهاء الإسلام وهي المالكي، والحنفي والشافعي والحنبلي، ليبّين "أحكام كل مذهب من هذه المذاهب في كل موضوع" يتطرق إليه، كما استعمل كلمة "الفقهاء" للدلالة على علماء الشريعة، وكلمة "شراح" للدلالة على علماء القانون.
في المجلد الأول من الكتاب، يتناول البحث القسم العام الجنائي في الشريعة، في موضوعين مفصلّين: الجريمة بصفة عامة ومن ثم أركانها، وثانيهما العقوبة، ويشتمل على مفهومها وأسسها وأنواعها وتعدد العقوبات وتنفيذها والعقود وسقوط العقوبات.
أما المجلد الثاني فيبحث كباب أول، في دراسة مفصلة عن "الجنايات"، كالقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وعن عقوبات كل منها، ومن ثم يبحث بالتفصيل أيضاً "في جرائم الحدود" كباب ثاني، وهي سبعة: الزنا، والقذف، والشرب، والسرقة، والمحاربة، والبغى والردة.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".