مبادئ قانون النشاط الاقتصادي
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
تحميل كتاب مبادئ قانون النشاط الاقتصادي Pdf
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
مبادئ قانون النشاط الاقتصادي
| مؤلف: | علي يوسف الشكري |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 320 |
| حجم الملف: | 2.56 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| ترتيب الشهرة: | 171,302 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
علي يوسف الشكري
وزير
الناشر والمؤلف
كتاب مبادئ قانون النشاط الاقتصادي .
استاذ متمرس، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون عام 1998، عميد كلية القانون / جامعة الكوفة من 2006 الى 2010، ثم وزيراً للتخطيط من عام 2010 الى 2014 ثم عضوا في مجلس النواب العراقي لدورتين وبعدها رئيسا لهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، لدي اكثر من 40 مؤلف بعض منها منهجي واكثر من 50 بحث منشور في المجلات والدوريات العراقية والعربية المحكمة.
وصف الكتاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. يحتل موضوع النشاط الاقتصادي أهمية بالغة في حقل الدراسات القانونية ، فما من دولة إلا وتفرد قانونا خاصا لمعالجة هذا النشاط ، بل ومن الدول من تشرع قوانين مكملة لمعالجة الأنشطة الاقتصادية المستجدة ، أو لمعالجة المسائل التي يرى المشرع أن من الضروري إفرادها بقانون خاص ، هذا إضافة إلى أن القواعد التي تحكم الأنشطة الاقتصادية تتسم بالتغير بصفة مستمرة بفعل التطور المستمر الطارئ على هذا النشاط ، فالقواعد التي تحكم الأنشطة الاقتصادية في منتصف القرن العشرين ، قد لا تصلح لتنظيم هذا النشاط في مطلع القرن الحادي والعشرين ، كما أن توجهات الدولة الاقتصادية تلعب دورا فعالا في تحديد طبيعة هذه القواعد ، وعلى سبيل المثال أن النظام الاقتصادي السائد في ليبيا قبل ثورة الفاتح من سبتمبر ، كان نظاما فرديا رأسماليا ، يقوم على استغلال الأقوى اقتصاديا ، للأضعف ، في حين يسود الجماهيرية في وقتنا الحاضر نظام " التشاركيات" الذي يقوم على توحيد جهود المنتجين بعيدا عن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، وأنعكس هذا التحول في النظام الاقتصادي على القواعد القانونية المنظمة له ، ففي ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الفردي السابق ، كان القانون المنظم للنشاط الاقتصادي هو قانون التجارة لسنة ١٩٥٣ ، ومع ظهور بوادر التحولات الاشتراكية وتطبيق النظام الجماهيري صدرت عدة تشريعات ولوائح تنظم الأنشطة الاقتصادية ، ففي عام ١٩٨٤ صدر قانون رقم ۸ ، الذي حرم على القطاع الخاص مزاولة النشاط الاقتصادية ، ومع صدور قانون ۹ لسنة ۱۹۸۵ بشأن التشاركيات ، ظهرت بوادر عودة الأنشطة الاقتصادي الخاص ، وتعزز هذا الاتجاه بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (٤٦١) لسنة ١٩٨٧ الذي أعاد للقطاع الخاص حق مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفي الميادين المختلفة وتلا صدور هذا القرار ، صدور قانون ۸ لسنة ۱۹۸۸ ، الذي أباح هو الآخر للأفراد حق مزاولة الأنشطة الاقتصادية ، وأخيرا صدر قانون ۹ لسنة ۱۹۹۲ بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية الذي حدد في المادة الثالثة منه صور مزاولة الأنشطة الاقتصادية .
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "مبادئ قانون النشاط الاقتصادي"
اقتباسات كتاب "مبادئ قانون النشاط الاقتصادي"
كتب أخرى مثل "مبادئ قانون النشاط الاقتصادي"
كتب أخرى لـ "علي يوسف الشكري"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
